تشديد حكومي على نقل الحوالات الطارئة إلى بنوك عدن

ترأس د.حمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المناصفة رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية أمس الثلاثاء اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق كرس لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأعمال الصندوق.. ومنها التقارير المالية ونشاط الصندوق للعام الماضي.

وأطلع الوزير الزعوري مجلس إدارة الصندوق على آخر المستجدات فيما يتعلق بمشروع الحوالات النقدية الطارئة، ونتائج اللقاءات مع دولة رئيس الوزراء، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، بشأن مشروع الحوالات النقدية الطارئة والتي أجمعت على ضرورة نقل أموال المشروع إلى البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي بالعاصمة عدن، بالإضافة إلى مخرجات اللقاء مع ممثل منظمة اليونيسف باليمن فيما يتعلق بدورة الصرف الثانية عشرة.

وتقديرا للظروف الإنسانية الصعبة لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية وافق مجلس إدارة الصندوق على البدء بتسهيل أعمال دورة الصرف ال 12 من مشروع الحوالات النقدية الطارئ الذي يموله البنك الدولي، مشدداً على ضرورة الصرف وفقا لسعر الزمان والمكان بما يحقق أكبر قدر من الفائدة للمستفيدين ، مع تأكيد المجلس على رفضه لنقل المشروع إلى أي جهة أخرى، ومخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تقديم التمويل اللازم لاستعادة دور صندوق الرعاية الاجتماعية وتمكينه من مهامه القانونية.. مؤكدين على تحويل أموال المشروع إلى البنوك في العاصمة عدن بآليات تتيح رقابة البنك المركزي اليمني عدن على عملية الصرف.

كما أوصى المجلس على مخاطبة الحكومة على أهمية تشكيل لجان مختصة للتدقيق في فوارق الصرف في مشروع الحوالات النقدية خلال دوراته العشر السابقة المنفذة منذ 2017 حتى 2021، وتقديم الدعم الطارئ للصندوق لإعادة تفعيله وتوفير الاحتياجات والتجهيزات والموازنات بما يضمن بناء قدراته للقيام بمهامه على المستوى الوطني واستعادة دوره في تنفيد مشروع الحوالات النقدية الطارئ والوصول للمستفيدين بأقل تكلفة وأسرع وقت.

وأكد المجلس على الرفع لوزير المالية باعتماد صرف موازنات تشغيلية لصندوق الرعاية الاجتماعية وفروعه في المحافظات المحررة ضمن موازنة العام 2022م، ومخاطبة وزارة الإدارة المحلية على حث محافظي المحافظات المحررة لدعم فروع صندوق الرعاية الاجتماعية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بما يضمن تنفيذ مهامهم تحقيقا للمصلحة العامة، ومطالبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي على عكس المشاريع المتعلقة بصندوق الرعاية الاجتماعية والرفع بوثائقها إلى المجلس ليسهل إدراجها في خطط وآليات عمل الصندوق.