مليشيا الحوثي تعتزم رفع أسعار الوقود وسط أزمة مفتعلة تشهدها مناطق سيطرتها

تعتزم مليشيا الحوثي الانقلابية، فرض زيادة في أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها. وسط تفاقم أزمة وقود تفتعلها المليشيا لبيعه في السوق السوداء.
ونقلت، صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر وصفتها بـ المطلعة، قولها، إن مليشيا الحوثي بصدد اتخاذ قرار بـ “رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرتها. بالتزامن مع استمرارها في احتجاز 150 قاطرة في محافظة الجوف تحمل صهاريج الوقود ومنعها من الدخول إلى مناطق سيطرتها”.
وأوضحت المصادر، أن المليشيا وفقا للقرار ستفرض تسعيرة جديدة للوقود بعموم مدن سيطرتهم بنحو 14 ألف ريال لصفيحة البنزين الواحدة سعة 20 لتراً.
وقال مصدر آخر قريب من المليشيا للصحيفة ذاتها، إن مشاورات حوثية تجرى حالياً حول رفع أسعار الوقود وتحديد المبلغ المضاف إلى سعر المشتقات النفطية.
كما ذكر المصدر، أن المليشيا الحوثية تُعد الآن للإعلان عن التسعيرة الجديدة بشكل رسمي. حيث توقع أن يصل سعر الصفيحة سعة 20 لتراً إلى نحو 16000 ألف ريال. بعد أن كان سعرها قبل اندلاع الأزمة الحالية المفتعلة بـ 11500 ريال.
في السياق، أفادت تقارير ومصادر محلية عدة أن المليشيا الحوثية رفضت السماح بدخول عشرات القاطرات المحملة بالمحروقات من المناطق المحررة إلى مدن سيطرتها بهدف إتمام الجرعة السعرية والتربح من ورائها. وفقا لما نقلته الصحيفة.
وأوضحت المصادر، أن قادة المليشيا تهدف إلى مضاعفة معاناة السكان بمدن سيطرتهم جراء تفاقم الأزمة. كما عمدوا طيلة الأيام الماضية إلى إصدار تعميمات تقضي بمنع وصول ناقلات النفط إلى صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتهم.
وقبل أيام أعلنت الحكومة عن السماح بدخول عدد من سفن المشتقات إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.
واتهم التقرير الأخير الصادر عن فريق الخبراء المعني باليمن، الحوثيين بافتعال أزمات وقود في مناطق سيطرتهم بهدف بيعه في السوق السوداء التي يديرها قادة المليشيا.
وكشف التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي، مطلع الشهر الجاري، عن كسب الحوثيين أموال طائلة من عائدات الجبايات غير القانونية والإيرادات الضخمة لكميات الوقود التي تدخل إلى مناطق سيطرتهم سواءً عبر الحديدة أو من المناطق المحررة.
ووفقا للتقرير الأممي، فإن إمدادات الوقود المتدفقة إلى مناطق الحوثيين عبر مناطق الشرعية فقط تقدر بنحو 10 ألف طن يومياً ما نسبته 65% من الوقود المستورد لليمن.
وذكر التقرير، أيضا، أن الحوثيين “يحصلون 37 ريالا عن كل لتر منذ فبراير 2021″، جبايات غير قانونية كرسوم جمركية إضافية”. ما يعني أن جبايات الحوثيين على كميات الوقود المتدفق من مناطق الشرعية تبلغ 370 مليون ريال يوميا و 133 مليار و200 مليون ريال سنويا.