مجلس الوزراء يقف أمام أزمة الوقود ويستعرض خطة توسيع شبكة عدن نت

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، امس السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، أزمة الوقود وعدد من المواضيع المتعلقة بالملفات التنموية. وخطط الوزارات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،
واستعرض رئيس الوزراء، الأوضاع العامة على المستوى الوطني والتحديات القائمة في مختلف الجوانب. وضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهتها ومعالجتها. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وتطرق عبدالملك، إلى مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحكومية، وفي مقدمتها تحفيز أدوات السياسة المالية والنقدية وفق عمل تكاملي مع التركيز على خفض فاتورة الاستيراد. وتحقيق استقرار سعر صرف العملة والرقابة الفاعلة على أسعار السلع والخدمات.
وشدد عبدالملك، على ضرورة التنسيق الجيد على المستوى الإقليمي والدولي لدعم جهود الحكومة لتنفيذ تلك الاصلاحات.
ووقف اجتماع مجلس الوزراء، أمام جريمة اختطاف مسلحين مجهولين لسيارة تابعة لفريق الأمن والسلامة في مكتب الأمم المتحدة، في محافظة أبين. والعمل الجاري لتحرير المختطفين وضمان سلامتهم بشكل عاجل.
كما ناقش الاجتماع التقرير المقدم من وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، حول الإجراءات المتخذة لحل الإشكاليات التي أحدثت أزمة تموينية في المشتقات النفطية والغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات المحررة.
ولفت الوزير إلى مستوى تنفيذ الآليات المقترحة بإشراف وزارة النفط لتطبيق القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية. وكذلك استعادة الدور الحيوي لشركة مصافي عدن بهذا الخصوص.
ووجه مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة الوقود، وضمان عدم تكرارها. كما شدد على أهمية اتخاذ كل ما يلزم لضمان عمل المؤسسات المعنية بشفافية ومهنية بعيدا عن أي تدخلات.
كما اطلع المجلس، من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، على خطة الوزارة لتوسيع شبكات الانترنت لتشمل محافظات جديدة. في إشارة إلى المشغل الجديد بنظام الفورجي “عدن نت” المحصورة حاليا في مدينة عدن.
كما أشار العوج، إلى الإجراءات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة والمؤسسات التابعة لها لتطوير العمل في المناطق المحررة وفق آلية جديدة.
وتطرق، إلى عمل اللجنة الوزارية المختصة باتخاذ الإجراءات للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية للدولة ضد شركة “إم تي إن”. بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها.
إلى ذلك، أحال مجلس الوزراء مشروع مذكرة التفاهم بين اليمن وجمهورية المجر، المقدمة من وزير المياه والبيئة، إلى وزارات المالية والشؤون القانونية والزراعة والري والمياه، لمراجعتها واستكمال الإجراءات بشأنها.
كما استعرض وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، تقريرا حول مستجدات الوضع الصحي والوبائي. بالإضافة إلى التجهيزات الجارية لتنفيذ حملة تحصين ضد شلل الأطفال في 17 فبراير الجاري للأطفال تحت سن العاشرة. وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
وأشار بحيبح، إلى استمرار مليشيا الحوثي في وضع العراقيل لمنع تنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال في مناطق سيطرتها.
واستمع المجلس، إلى التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، حول مستوى أداء الوزارات خلال النصف الأول من العام الماضي. وتنفيذ القرارات وأعمال اللجان الوزارية المشكلة من المجلس. وما أنجزته من المهام الموكلة اليها.
ووجه المجلس الوزارات والجهات ذات العلاقة موافاة الأمانة العامة بتقارير دورية عن مستوى أدائها ومستوى تنفيذ القرارات السابقة أولا بأول.