جماعة الحوثي تكشف عن مفاوضات مع الحكومة لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى

كشفت مليشيا الحوثي الانقلابية، عن مفاوضات جارية، مع الحكومة الشرعية، لتنفيذ صفقة تبادل أسرى، برعاية الأمم المتحدة، في اليمن.
ونقل الإعلام الحوثي، عن رئيس لجنة الأسرى التابعة للمليشيا عبدالقادر المرتضى، تأكيده على إجراء مفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى مع الحكومة، عبر الأمم المتحدة.
وقال المرتضى، إن “هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر(الحكومة)، عبر الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى صفقة أكبر من الصفقات السابقة”.
وأوضح، أن “آخر لقاء مع الأمم المتحدة كان قبل ثلاثة أسابيع، تم خلال النقاش حول إبرام صفقة لتبادل آلاف الأسرى من الطرفين”.
وطالبت مليشيا الحوثي، من الأمم المتحدة، بإحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات كمطلب أساسي في أي جولة مقبلة. في إشارة إلى مشاركة الإمارات في العمليات العسكرية الأخيرة في شبوة وجنوب مأرب، من خلال ألوية العمالقة المدعومة منها. إضافة إلى دعمها للقوات المشتركة في الساحل الغربي
وقال المرتضى: إن “الإمارات مسئولة عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل”.
وذكر، أن “هناك عشرات الصفقات التي تم التوافق عليها محليا لا تزال معلقة من قبل النظام السعودي”.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق من الجانب الحكومي، حول هذه المفاوضات. كما لم تشير الأمم المتحدة إلى أي تفاصيل عنها.
وعادة ما تشكك الحكومة، بجدية مليشيا الحوثي، في المضي بهذا الملف الإنساني، والإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين لدى الطرفين. وتقول: إن تصريحات المليشيا بهدف “الاستهلاك الإعلامي والاستغلال السياسي”.
كما تتهم الحكومة، مليشيا الحوثي بإفشال المفاوضات في إطار اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين التي عقدت في العاصمة الأردنية عمَّان. كان وآخرها المفاوضات التي انتهت بالفشل في نهاية فبراير من العام الماضي. قالت الحكومة حينها إن مليشيا الحوثي، أفشلت هذه الجولة، بالرغم من تقديم الفريق الحكومي تنازلات كبيرة في سبيل إنجاحها. حيث قدمت المليشيا أسماء أسرى لا وجود لهم. كما رفضت تبادل الصحافيين الأربعة المختطفين لديها، المحكوم عليهم بالإعدام.
وتجمع اللجنة الإشرافية طرفي النزاع في اليمن، ويرأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكانت الأمم المتحدة، رعت في أكتوبر 2020، أكبر صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة ومليشيا الحوثي. أفرج الطرفان خلالها عن 1056 مختطفا وأسيرا من الطرفين كمرحلة أولى. على أن تتبعها مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح شاملة (الكل مقابل الكل)، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وتفيد المعلومات والعديد من التقارير، أن مليشيا الحوثي تحتجز إلى جانب أسرى الحرب، آلاف المواطنين كمناوئين مفترضين لها. بعد أن جرى اختطافهم من مناطق سيطرتها، بينهم العشرات من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين.