محافظ عدن يغادر الصمت ويلوح بورقة الشارع

يمن الغد – عبد الرب الفتاحي

رمى محافظ عدن احمد حامد لملس بالكرة في ملعب حكومة معين عبد الملك، بعد ان عبر عن امتعاضه من محاولات الحكومة عدم الالتزام بالاتفاقات والالتزامات التي قطعتها قبل عام وتجاهلها للوضع التي تعيشه مدينة عدن خاصة واقع الكهرباء المتدهور والظروف الصعبة التي سيعشها المواطنيين خلال الصيف القادم .

تهديد:

عفراء الحريري ناشطة حقوقية اعتبرت في صفحتها على تويتر أن محافظ عدن خلال لقاءه الاخير لوح ان محاكمة الحكومة ستكون محاكمة شعبية.
وتساءلت بسخرية “من سيحاكم من؟ فهو ( أي المحافظ )جزء من هذه السلطة التنفيذية وهو جزء من القوة المسيطرة على الأرض التي تحتاج لمحاكمة أيضًا
ونوهت الى أن جميعهم بحاجة إلى محاكمة(السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية).
الاعلامي ماجد الداعري على صفحته في تويتر رأى أن محافظ عدن حاول التلويح بالاستقالة اذا لم تتجاوب الحكومة مع معالجات مشكلة الكهرباء ،التي تقدم بها العام الماضي.
وعلق الداعري على الظروف التي دفعت المحافظ ليتحدث أنه لا يشرفه البقاء في كرسي المحافظ اذا لم يكن قادر على أن يقدم شيئاً للمواطن، وأضاف الداعري أن المحافظ توعد الحكومة بمحاكمة شعبية ومحاسبتها على مسؤولياتها المركزية تجاه خدمة الشعب وتوليد الكهرباء .
‏وقال ماجد “سيجد محافظ عدن أحمد لملس،كل التكاتف والالتفاف الشعبي حوله إذا ما صدق في تهديده للحكومة بمحاكمة شعبية ميدانية ،وسيخرج الشعب بالآلاف والملايين لسحب معين ومن حوله من قصر المعاشيق.
واعتبر أن مثل هذا الموقف سيجعل المحافظ يدخل التاريخ من أوسع أبوابه باعتباره الأصدق مع الشعب والساع بإيقاف معاناته السياسية مع الأزمات المفتعلة يوميا.
وكان أحمد الملس محافظ عدن قد كشف عن اتفاق مسبق مع الحكومة في نوفمبر الماضي لمعالجة الكهرباء، دون التزام الحكومة لذلك وتجاهلها لمضامين ذلك الاتفاق .
الصحفي نبيل الجنيد حدد الاسباب التي دفعت محافظ عدن احمد حامد لملس ليبدو أكثر هدوء ويتحدث بشكل أكثر حدة هذه المرة .
وأرجع ذلك إلى المسؤلية الملقاه على عاتقه اليوم بقيادة إدارة العاصمة عدن و في ظروف استثنائي في ظل الظروف الحاصلة والازمات المعقدة .
وقال الجنيد “المحافظ يبذل جهود جبارة منذ توليه قيادة المحافظة إلا أنه يشعر أن المدينة لا زالت تعاني الكثير من التحديات الخدمية ويجب على الجميع اليوم توحيد الجهود في هذا الجانب “.
واضاف أن العاصمة عدن على موعد صيف ساخن بينما محافظ عدن هو المسؤول الأول أمام المواطنين في توفير الخدمات ولا يريد أن تتوظف الخدمات سياسيا كما حصل مع سابقيه .
ووصف حديث المحافظ لملس برسالة واضحة لحكومة المناصفة للتحرك و اتخاذ كافة التدابير للالنزام بتعهداتها و أن لا ترهن خدمات المواطنين بالجوانب السياسية التي ينتهجها .

الحكومة تتهرب:

محافظ عدن حاول في اجتماع المكتب التنفيذي الاول للعام 2022 التطرق إلى المشاكل والظروف القائمة في محافظة عدن، و البرنامج المخطط له لمواجهة الصيف، والدور الذي يجب ان تؤديه الحكومة في هذا الجانب .
وتحدث المحافظ أن هناك لقاء حدث خلال شهر كامل ،مع الشركة البورتسيلا لإعادة صيانة 60 ميجا وذلك لمواجهة الصيف القادم .
وأشار المحافظ الى أن السلطة المحلية اتفقت مع الحكومة في نوفمبر 2021 لمعالجة أزمة الكهرباء ،وحصلوا على التزامات من الحكومة بالمعالجة، دون ان تنفذ الحكومة التزاماتها متذ ذلك الوقت .
المحافظ توعد أنه لن يصمت، ولن يقبل في زيادة المعاناة على المواطن في عدن ومن خلال ضعف الخدمات.
وقال لملس “نحن في السلطة المحلية نقوم بواجبنا، وعلى كل الجهات المسؤولة أن تقوم بواجباتها”.
وأضاف المحافظ أن السلطة المحلية ليست مسؤولة عن التوريد ،ويجب التفريق بين الجزئية، التي تقع على عاتق السلطة المحلية وبين ما يقع على الجانب المركزي.
وركز المحافظ على طبيعة الظرف الحالي في المدينة، حيث رأى أن إدارة عدن قد تحملت المسؤولية، وعلينا القيام بواجبنا .
واعتبر لملس ان “المقصر سيتم محاكمته شعبيا في الكهرباء، أو غير الكهرباء أيا كان محافظ أو مسؤول، أو مؤسسة أو حكومة، ويجب أن نعمل وفق هذا المبدأ، وإذا لم نقدم لها شيئاً فلا داعي أن نجلس”.

واقع سيئ تعيشه عدن

عامر عبد الله صالح باحاج ” طالب جامعي ” وصف وضع عدن بالكارثي ،والامر وفق وجه نظره لايرتبط بملف وجانب واحد بل ان الوضع العام كله سيئ .
ووضح عامر أن الحياة في عدن صارت صعبة، فما تعيشه المدينة من ظروف يجعل المعالجة بعيدة كما ،لايجب التلويح فقط بورقة الكهرباء بل ان الاسعار مرتفعة وكذلك اسعار المواصلات وغيرها حسب رأيه.
وقال عامر ” المحافظ عليه ان يدقق في مشاكل عدن جيدا، الكهرباء مشكلة كبيرة والحكومة والمحافظ هما ايضا يتحملان ما تعيشه عدن، من تراجع لكن واقع الاسعار والخدمات والنقل كلها يجب ان يتحدث عنها المحافظ .
وأضاف ان التعقيدات والأزمات ستظل قائمة لن يحدث تطور ملموس فيها، لان الخلل هو نابع من أداء الحكومة وتجاهلها وتجاوزها للمشاكل، والضعف وغياب التخطيط والرقابة من قبل السلطة المحلية في المحافظة.