عاد التيار الكهربائي قبل لحظات من كتابة هذه التدوينة (إلى عدن).
ملف الكهرباء ملف شائك، وهو ليس معقدا على الإطلاق، بالإمكان وضع حلول جذرية لمشكلة لا تخرج في إطار “سياسة العقاب الجماعي والفساد المستشري”.
الأزمة الأخيرة تأتي في إطار الصراع بين أطراف في حكومة معين عبدالملك ضد محافظ العاصمة (عدن) أحمد حامد لملس، ونفهم ذلك من خلال التناول الإعلامي.
ولكن هذا لا يعفي المحافظ والمجلس الانتقالي الجنوبي من تحمل المسؤولية والخروج بحلول، لا نريد اتهامات “لأحد”.
الشعب مل من الاتهامات التي دائما ما نسوقها نحن في الإعلام لمحاولة التهدئة.
ملف الكهرباء يجب أن يحل حلا جذرياً.
من يعتقد أن حكومة معين عبدالملك أو “الصبري شخصيا”، سيعمل على معالجة مشكلة الكهرباء أو المياه أو صندوق إعادة الإعمار؟، معين عبدالملك مشغول بالتجارة والاستثمارات والصفقات مع مجموعة هائل سعيد أنعم وبنك الكريمي وغيرها من المشاريع الاستثمارية.
وطبعا هذا الاتهام ليس مني، بل من الرجل الثاني في مكتب الرئيس (…) عبدربه منصور هادي، رجل الأعمال أحمد صالح العيسي، الذي أكد أن خلافه مع معين ليس لأنه رئيس الحكومة ولكن لأنه تاجر يمارس التجارة عبر شركات يمتلكها شخصيا، واستطاع أن يبني ثروة مالية من خلال منصبه كوزير للأشغال العامة والطرق ولاحقا من خلال رئاسة الحكومة، وإلا من أين له كل هذه المشاريع الاستثمارية؟
المجلس الانتقالي الجنوبي، سيواجه ضغطا شعبيا كبيرا خلال الصيف إن لم يتم التحرك لوضع معالجات جذرية.
اطلبوا من السعودية التي تقود التحالف العربي وبيدها الملف العسكري والخدمي أن توفر محطة كهربائية في البحر لإنقاذ سكان ثلاث محافظات، وبعد أن ينتهي فصل الصيف تسحبها وتعيدها، اعتبروا أنها ميزانية “جبهة البعرارة أو أم ريش”، التي تخسر فيها السعودية ملايين الريالات يومياً.
المجلس الانتقالي من بيده تحريك ملف الكهرباء.
الوزراء “الجبناء” إن لم تكن الكهرباء مسؤوليتهم، فمن هم المسؤولون أمام هذا الشعب؟.
لكن ماذا ننتظر من وزير لم يستطع ضبط وزارته وترك فيها الأمور تسير بالبركة، أن يعمل أي شيء.
ملف الكهرباء اختبار حقيقي على قدرة المجلس الانتقالي الجنوبي في معالجة هذا الملف.
فعلوا الإدارة الذاتية وسلموا الملفات كلها للواء أحمد سعيد بن بريك، ونحن نؤمن بقدرة هذا الرجل في معالجة الكثير من الإشكاليات.
أما الحديث عن اتفاق الرياض أو عن تبادل اتهامات، الشعب لا يعرف أحدا، يعرف المجلس الانتقالي الجنوبي، “أجبر حكومة معين على الوفاء بالواجب عليها أو إخراجها من عدن ومن ثم تحمل الملف بشجاعة”.
أعود وأكرر “صيف هذا العام” الاختبار الأخير للمجلس الانتقالي الجنوبي، إما ويعالج المشكلة بالطرق السليمة والمشروعة، ما لم سيوظف هذا الملف ضد المجلس بالصورة التي شاهدناها العام الماضي، وسيخرج “العنصـ.ـــريون المعرفون بهتافات عنصـ.ـــرية”، كما حدث العام الماضي.
كما أود التأكيد على أنه يجب مساندة محافظ العاصمة الأمين العام (للانتقالي) السيد أحمد حامد لملس في معالجة هذا الصراع الذي لا يستهدف شخص المحافظ ولكن يستهدف الجميع.
والله الموفق.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك.
