قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أن العمل مستمر على يد وساق في المجلس الوزاري الفلسطيني لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين كافة.
وأقر أشتية وجود” عجز شهري في الموازنة الفلسطينية” مؤكدا في الوقت ذاته أن رام الله ” ستعبر هذه الأزمة مجرد عثرة في الطريق، وحسب توجيهات الرئيس لن نرفع الضرائب على أحد، ولن نسمح بزيادة الأسعار بأي شكل من الأشكال، وقد أحلنا 73 تاجرا حاولوا أن يعبثوا بالسلم الأهلي إلى النائب العام”.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وجه الأسبوع الماضي الحكومة بضرورة التراجع عن أي مراسيم تخص رفع الضرائب المفروضة على المواطنين والتجار والعمل على الوقف الفوري لنزيف ارتفاع الأسعار ومعاقبة المحتكرين.
وبخصوص الدور الوطني للقطاع الخاص في الضفة قال رئيس الوزراء الفلسطيني “ننتهز هذه الفرصة لنحيي القطاع الخاص على وقفته الداعمة للاقتصاد الوطني، وتوجيهات الرئيس للحكومة واضحة بألا نتعاطى مع الشق الاقتصادي دون الشق السياسي”.
وأضاف: “نحن نعمل في ظروف صعبة، سواء الوضع الاقتصادي أو الصحي أو ممارسات الاحتلال وعزله لقطاع غزة، وعزل القدس، ونريد أن يكون الوضع الاقتصادي رافعة للوضع السياسي بشقه الوطني والمعنوي والتطويري”.
وتابع: “جائحة كورونا أثرت سلبا على اقتصادنا الوطني، لكن بدأ بالتعافي مؤخرا، ونحن بمساعي الرئيس نسعى لجلب الاستثمارات الفلسطينية التي في الخارج لداخل الوطن لتعزيز اقتصادنا الوطني”.
