شهد اليمن في عام 2021م حوادث انتهاكات من مليشيا الحوثي الإرهابية ضد حرية الصحافة لإعاقة أفرادها وتهديدهم بسبب نشرهم الحقيقة.
وينظر الحوثيون عموما إلى ممارسة العمل الصحفي على أنه جريمة تستحق العقاب.
وتعرض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين لعمليات الاغتيال والاعتداء بالضرب والاعتقال القسري، بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي أوضح أن عدد الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا في أثناء أداء واجباتهم الإعلامية بلغ العام الماضي 45 شخصا، في حين بلغ عدد الذين قتلوا عام 2020م من الإعلاميين 65 شخصا، ومنذ عام 1991م وإلى اليوم قتل 2721 صحفياً وإعلامياً.
ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية للصحفيين عبر أعمال انتقامية بحقهم، عدا عن الاعتقالات التي طالت الإعلاميين وحرية الصحافة، بينهم 4 صحفيين واجهوا أحكاماً جائرة، وفي هذا الصدد أوضح الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” أنه بينما يتقدم العالم كل سنة خطوة أخرى نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فإن أربعة صحفيين يمنيين كانوا يواجهون أقصى العقوبات وأسوأها من الحوثي لمجرد قيامهم بعملهم، مطالبا بوضع حد لهذا الكابوس، الذي يعيشونه والعودة إلى المبدأ الإنساني، في بلد دفع فيه الصحفيون ما يكفي من ثمن باهظ في خضم أفعال الحوثي الإرهابي.
وسبق أن اختطف الحوثيون ما لا يقل عن عشرة صحفيين في صنعاء عام 2015م، وقد حوكموا أمام ما يسمى “المحكمة الجزائية المتخصصة” التابعة للحوثيين، وهي هيئة غير معترف بها من قبل المجتمع الدولي، وبعضهم احتُجز لنحو ست سنوات في ظروف مُزرية، وآخرون ما زالوا مجهولي المصير.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية يُرجَّح أن “يكون الحوثيون قد اختطفوا هؤلاء الصحفيين العشرة بذرائع غير مقبولة واحتجزوهم في ظروف مروِّعة تحت هول التعذيب، وجرى حرمانهم من الحرية تعسفاً لمدة أربع سنوات، ومن بينهم الصحفي اليمني أنور الراكان، الذي ظل رهينة لدى المليشيات الحوثية لمدة عام تقريباً، وعائلته كانت تجهل مصيره تماماً، وأطلق سراحه لتدهور حالته الصحية ونُشرت صوره على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر جسده هزيلاً وشاحباً وبعد يومين توفي”.
ويبقى مصير بعض الصحفيين مجهولاً بشكل تام، والحصيلة مُرشحة للارتفاع، خاصة أن من عادة الحوثيين التكتم على هوية مختطَفيهم، كما كانت الحال بالنسبة للصحفي “الراكان”.
وتظل المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون، هي الأخطر على الصحفيين اليمنيين، جراء عمليات تهديدهم أو اعتقالهم أو استهدافهم بقذائف وصواريخ، فيما تستمر عمليات اعتقال الصحفيين والإعلام، بغية إسكات الوسائل الإعلامية المستقلة.
وكانت السنوات المنصرمة بمثابة موت بطيء لقطاع الإعلام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، ونتيجة لتفاقم وتصاعد حدة استمرار الاعتقالات بحق الصحفيين، اتخذ بعض نشطاء حرية الصحافة القرار الصعب المتمثل في الرحيل عن اليمن من أجل محاولة تغطية أخباره من الخارج، ورغم ابتعاد هؤلاء عن بلادهم تلقوا تهديدات من المليشيات الحوثية لمجرد تواصلهم مع الهيئات الحكومية الشرعية داخل بلادهم.
ويقبع اليمن حالياً في المركز 167 من أصل 180 دولة على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وبشكل عام يلجأ الحوثيون إلى تقويض استقلالية وسائل الإعلام إلى حد الخنق.
وهنا لا بد من تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين وتشكيل قوة ضاغطة مؤلفة من الصحفيين ورجال الفكر والساسة لتأمين الحماية اللازمة تشريعياً وأخلاقياً ومهنياً وإنسانياً ودعوة المنظمات الدولية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة واليونسكو والاتحادات الصحفية الدولية والإنسانية وحقوق الإنسان، إلى إصدار تشريعات تعتبر قتل الصحفيين جريمة حرب، والتوجه إلى محاكم دولية لمحاكمة الذين يُقدمون على قتلهم، وإعداد لائحة سوداء بالجيوش الأكثر انتهاكاً لحريات الصحفيين.
