فضحت نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري- المركز الرئيس بعدن (جنوبي اليمن)، الفساد المالي والاختلال الإداري في الهيئة واقترابها من حافة الإفلاس، مطالبة إيها ووزارة النقل في ذات الوقت بالتراجع عن قرار فصل صدر بحق أحد موظفيها.
وعبرت النقابة، في بيان صادر يوم الأحد 20 فبراير/ شباط 2022م، عن “رفضها الشديد لواقع الفساد والعبث الجاري الذي يهدد حاضر ومستقبل الهيئة”، مشيرة إلى انه يجرها إلى “شفير الإفلاس نتيجة الاختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها”.
وأضاف البيان، “يتم تمرير الفساد وصرف مبالغ بالملايين على أشياء وهمية، ومساعدات لأشخاص لا تربطهم صلة بالهيئة، وآخرين يصرف لهم مجاملة، وبصفة متكررة والصرف بسقف مفتوح دون أي التزام بموازنة، وهو ما يتنافى مع القانون المالي والتشريعات الأخرى”.
وأرجعت ذلك إلى ما أسمته “ضعف وعجز وفشل قيادة الهيئة وثلة من المستفيدين الذين آثروا وقدموا مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
ولفت البيان إلى أن قرار الفصل الصادر بحق الموظف المتعاقد في ميناء شحن البري منذ خمس سنوات مشعل الخبجي قرار مخالف للقانون وباطل شكلاً وموضوعا.
وحملت النقابة في بيانها، القائم بأعمال رئيس الهيئة كامل مسؤولية تبعات القرار.
وأكد البيان على ضرورة تحسين ظروف الموظفين المعيشية وزيادة مستحقاتهم لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، معربة عن اسفها جراء ما تتعرض له إيرادات الهيئة من عبث وفساد.
وطالبت النقابة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد بالتدخل والتوجيه بإلغاء قرار الفصل ووضع حدٍ “لسياسة الصرف العبثي التي تقوم بها قيادة الهيئة”، لافتة إلى ان “أوجه الصرف تتم بمسميات غير قانونية”، علاوة على “التعامل بسياسة التمييز بالمخالفة للتشريعات والقوانين وأخلاقيات العمل الإداري”.
كما طالبت النقابة في بيانها بإعداد “لائحة داخلية لوضع معايير وضوابط الترقيات والتدوير الوظيفي مع الحرص على عدم مخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لوضع حدٍّ للعشوائية والاجتهادات والمجاملات”.
وأكدت على حقها القانوني في التصعيد لمقاومة ومجابهة الفساد ورفض أي إجراءات من شأنها إعادة إنتاج الفاسدين.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
