جمارك الشرعية.. فساد وفشل يمنح الحوثي موارد هائلة

شكا مواطنون وتجار من العبث الحاصل في مصلحة الجمارك ومنافذها التابعة للحكومة، ابتداءً من عمليات الفساد والرشوة، وابتزاز التجار والمواطنين وفرض مبالغ مالية وتحصيلها بعيداً عن أي سندات أو حسابات رسمية.
وأكد مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك الحكومية لوكالة خبر، أن ما يجري في المنافذ الجمركية من عبث يتمثل في تعديل وتزوير أسعار الشراء في فواتير الاستيراد، من أجل خفض قيمة التعرفة الجمركية، مقابل عمولات لمسؤولي تلك المنافذ وبالتواطؤ مع مصلحة الجمارك، يؤكد مدى استشراء الفساد في أجهزة الدولة وتساهلها مع ضياع موارد سيادية مستحقة.
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن مثل هذه الخطوة توفر للحوثيين فرصة ذهبية لتحصيل موارد كانت الحكومة أولى بتحصيلها، حيث يقوم الحوثيون في منافذهم المستحدثة بفرز وفحص البضائع مع البيانات الجمركية الممنوحة للتجار من الجمارك الحكومية، وإعادة جمركة الفارق والذي استلم عليه الفاسدون رشوة لتمريره بالمخالفة.
وبحسب المصدر فإن مصلحة الجمارك في مناطق سيطرة الشرعية لا تقوم بتحصيل الرسوم الجمركية الكاملة على السلع التي تدخل عبر المنافذ البرية والبحرية خاصة منفذ المهرة ومنفذ العبر، وتقوم بتحصيل الرسوم بنسب أقل تصل في بعضها إلى 50 في المئة، كما انها تقدم إعفاءات غير قانونية لبعض التجار والمستوردين.
وأفاد المصدر المسؤول أن مصحلة الجمارك وعبر مكاتبها في المنافذ تقوم في بعض الحالات باحتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف البنك المركزي في صنعاء 252 ريالا لكل دولار وليس بسعر السوق الدولار الجمركي.
وأكدت المصادر غياب أي تنسيق بين فروع المصلحة في مناطق الشرعية مع رئاسة المصلحة في عدن، ناهيك عن أن جميع الإيرادات الجمركية في أغلب هذه المنافذ لا تورد إلى الحسابات الخاصة بها لدى البنك المركزي، ولا تصب في حساب إيرادي واحد، ومن الصعب تقدير حجم الإيرادات الجمركية الحكومية، نتيجة هذا التسيب والعبث الحاصل، فضلا عن أنه يتم الصرف من الإيرادات في بعض الفروع في مخالفة واضحة للقانون المالي رقم 8.
وتسبب التسيب والعبث الحكومي في الجمارك في تغذية المالية الحوثية بموارد كبيرة، حيث استحدثت أكثر من سبعة منافذ بينها جمرك الراهدة، وذمار، وميتم، وسقم، والسوادية، وعمران.
وتقوم جمارك المليشيات الحوثية بجمركة الفارق بين الواقع بعد فرز البضائع ومقارنتها بالبيانات الجمركية الصادرة من المكاتب الجمركية الحكومية، اضافة إلى استيفاء رسوم جمركية كانت الحكومة اليمنية قررت إعفاء التجار من دفعها.
وتذهب معظم الأموال التي تحصلها المليشيا الحوثية لرفد جبهات القتال وتمويل حروبها ضد اليمنيين، في حين تمتنع المليشيا عن دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها منذ 6 أعوام.
وتدر الجمارك لمليشيات الحوثي عائدات تقدر بخمسمائة مليار ريال يمني سنوياً،ووفقاً لتقارير يمنية، فإن المبلغ يعادل تغطية ثلث مرتبات موظفي الدولة الذين تم نهب مرتباتهم.
وإلى جانب تمويلها لجبهات الموت، تتسبب الجمارك المستحدثة من قبل المليشيات الحوثية في موت المواطنين عبر إنشاء مبانٍ جمركية قرب خطوط النار وفي مرمى القذائف والمواجهات.