الجرحى بين خذلان الحكومة ومافيا الفساد

يمن الغد/ تقرير – خاص

يواجه جرحى الجيش تعسفات عدة من قبل الحكومة الشرعية واللجان الطبية، جرحى في الخارج لا يجدون العلاج وآخرين في الداخل تنصلت الحكومة عن تسفيرهم وعائدون من مستشفيات الخارج، انصدموا بتوقيف صرف مرتباتهم.

إيقاف الرواتب:

واعتبر جرحى أنه من المخزي والمعيب لقيادة الشرعية، أن يجدون أنفسهم بعد كل هذه المعاناة وفي ظل هذه المرحلة الفارقة، واقفين أمام هذه العبثية في تعاملات البنك المركزي، وما يتكشف من فساد وأعمال نهب وعبث يطال المال العام وموارد الدولة، وانهيار العملة وتدهور الاقتصاد.
“مالك غالب” من أبناء مشرعة وحدنان بمحافظة تعز أصيب مرتين في المواجهات مع مليشيا الحوثي في جبهة الضباب وفي جبل هان تعز خلال عامي 2017 و 2018م.
سافر الخارج لتلقي العلاج على حساب اطباء بلا حدود ورجع ليتفاجأ ان راتبه موقوفاً من منذ 2019.
يتسائل مالك: من بيصرف على أولادي وأنا معاق وغير قادر على العمل، حسبي الله على كل مسؤول تسبب في ذلك .

عالقون بالخارج:

اللجنة الطبية العسكرية، بتعز، أعلنت توقفها عن علاج جرحى الحرب، بسبب عدم صرف مخصصاتهم المالية من قِبل حكومة الشرعية.
وحمَّلت اللجنة، حكومة الرئيس هادي مسؤولية إهمال ملف الجرحى وتداعياته الخطيرة نتيجة توقف علاجهم في مستشفيات مصر.
وأكدت اللجنة -في بيان لها- أنها توقفت عن علاج الجرحى، بسبب عدم صرف مخصصاتهم المالية من قِبل الحكومة، الأمر الذي جعلها تغلق ملف الجرحى وتحاول إعادتهم إلى اليمن رغم عدم استكمال علاجهم.
وطالب البيان حكومة المناصفة بالاهتمام بجرحاها، خصوصاً وأن حالات البعض منهم خطيرة وتحتاج إلى العناية الطبية الكافية التي تمكنهم من التماثل للشفاء.
وأخلت اللجنة مسؤوليتها عن مضاعفة حالات الجرحى في القاهرة.

نهب المخصصات:

يعاني جرحى قوات الجيش من الإهمال والتهميش من قِبل حكومة هادي، إذ أكدت -في نوفمبر الماضي- رابطة جرحى تعز”، أنه تم إيقاف علاج 2900 جريح يحتاجون إلى التدخل الطبي السريع، متهمة محافظ تعز “نبيل شمسان” والبنك المركزي التابع لحكومة هادي بنهب المبالغ المالية المخصصة لعلاجهم، مشيرة إلى أن 320 جريحاً حالتهم خطيرة وتستدعي السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، إلا أن المحافظ “شمسان” ونائب محافظ البنك المركزي “شكيب حبيشي”، يتعمدان مضاعفة معاناة الجرحى ويقومان بنهب مخصصاتهم المالية بدون مسوّغ قانوني.
ولفتت الربطة -في بيان لها- إلى أن المحافظ اشترط صرف مبلغ (577 ألف دولار) من مخصصات الجرحى بالعملة المحلية، بسعر صرف 400 ريال لكل دولار، مع العلم أن الدولار الواحد تجاوز حاجز 1400 ريال يمني -آنذاك- الأمر الذي يكشف حجم الفساد المالي الذي يمارسه مسؤولو هادي.
ويرى حقوقيون أن هادي ونائبه “علي محسن الأحمر” يزجون بالكثير من جنودهم في المعارك، في الوقت الذي تتقدم جماعة الحوثي في عدد من الجبهات، منوهين إلى أن هادي والأحمر لا يعيرون جنودهما أي أهمية بدليل إهمال جراح مجنديهم الذين تعرضوا للطرد من مستشفيات وفنادق الأردن والقاهرة والهند وروسيا وغيرها من الدول، وذلك نتيجة عدم دفع تكاليف علاجهم وإجراءات مساكنهم.

انعكاسات خطيرة:

واعتبر الناشط السياسي خالد بن طالب، اهمال الحكومة لجرحاها يأخذ شكلا من النكران التام لتضحيات الأبطال، إذ أن لهذا الخذلان والاهمال الحكومي انعكاسات خطيرة على وضع الجرحى، سواء في الداخل الذين توقف العلاج عنهم بشكل تام بينهم قرابة 2900 جريح بحاجة لتدخل طبي عاجل، أو الجرحى الذين هم بحاجة ماسة للسفر من أجل العلاج في الخارج وعددهم يزيد عن 320 جريحا، بالإضافة إلى جرحى الخارج الذي يقاسون صنوف العذاب الجسدي والنفسي، في ظل انسداد الأمل بتدخل الحكومة لانقاذهم والعمل على تسليم المخصصات المحتجزة لاستكمال علاجهم.
ويطالب الجرحى، الحكومة بتخصيص ميزانية ثابتة لجرحى تعز، تضع حلولا جذرية لمعاناتهم، وتكون قادرة على استيعاب كافة التطورات مع استمرار المعركة ضد مليشيا الحوثي، وازدياد اعداد الجرحى كل يوم.