الحوثي إرهابياً.. آخر أوراق التوت تتهاوى بعاصفة أممية

يمن الغد / تقرير – خاص

بعد سنوات من تمكن مليشيا الحوثي من اسقاط الدولة اليمنية، تتهاوى عنها آخر قشور الزيف والتضليل، لتبدو على حقيقتها كواحدة من اخطر الجماعات المهددة لالامن والسلم المحلي والاقليمي والدولي.

أجماع واسع:

إجماع محلي واقليمي على قرار مجلس الامن الدولي الذي اعتمد لأول مرة وصف “جماعة إرهابية” على حماعة الحوثي منذ انقلابها على الدولة في اليمن عام 2014م، فالجماعة مارست أكثر مما مارسه اسلافها الارهابيون من اجرام وظلامية وتطرف وتدمير.
اعتمد مجلس الأمن الدولي رقم 2624، الاثنين، قرارا بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية” للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر للأسلحة عليهم.
ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها. وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون- أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج- عن التصويت.

كما أدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
يحي الثلايا رئيس الهيئة العامة للكتاب، يؤكد أهمية قرار مجلس الأمن 2624 ، موضحا أن القرار يعد اجماعاً عالميا بكل اقطابه ومؤسساته على توصيف ميلشيا الحوثي كجماعة ارهابية.
وقال الثلايا في تصريحات له: لطالما أصر الحوثي بطريقة بشعة وقذرة على تقديم نفسه للعالم وللقوى الدولية أنه مؤهل ليكون يدا وأداة لمحاربة اليمنيين الذين كان ولازال يسميهم (الارهابيين)، لكن العالم ذاته دمغهم بالصفة ذاتها (جماعة ارهابية).
السياسي اليمني محمد جميح أفاد أن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي من ناحية دبلوماسية، يعد إنجازاً، لكنه لن يكون له قيمة ما لم تكن هناك آليات صارمة لتنفيذ مواده، وخاصة ما يتعلق بتهريب السلاح.
وزير الإعلام معمر الإرياني أكد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم(2624) بتصنيف مليشيا الحوثي التابعة لإيران “جماعة إرهابية”، وإدانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة السعودية ودولة الإمارات ووصفها ب”الأعمال الارهابية”، وادراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.
وأشار إلى أن تأييد(11) دولة من أعضاء المجلس للقرار بمن فيهم الدول دائمة العضوية، يؤكد القناعة التي ترسخت لدى المجتمع الدولي إزاء ممارسات مليشيا الحوثي الارهابية، والإجماع الدولي لدعم الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث متمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار، وقرارات مجلس الأمن.
‏وأوضح الإرياني بأن القرار يعكس حالة الإجماع الدولي على رفض محاولات مليشيا الحوثي الارهابية ، فرض امر واقع في اليمن او السيطرة على أجزاء منه بالقوة والارهاب، وضرورة ممارسة ضغوط حقيقية للتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والانخراط في جهود إحلال السلام.
‏وحذر وزير الإعلام، المتورطين مع مليشيا الحوثي الارهابية “كيانات، شخصيات اعتبارية، وأفراد” سواء أكانوا في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو في الخارج، من التبعات القانونية لذلك، ودعا الأرياني المتورطين مع جماعة الحوثي إلى مراجعة مواقفهم، والتوقف فورا عن الدعم والتعامل والتواطؤ مع مليشيا بات العالم يصنفها “جماعة ارهابية”

ضربة مُعلِّم:

وفي الوقت الذي وصف محللون سياسيون يمنيون منهم خالد بن طالب وجميلة الخيلي اللذان تحدثا ليمن الغد، وصفوا ماقامت به الدبلوماسية الامارتية من جهود للوصول الى قرار يصف الحوثي جماعة إرهابية بأنه ضربة معلم غير مسبوقة سددتها الامارات، في هذا الوقت، أكد أكاديميون وخبراء ‘خلال ندوة نظمها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» بالشراكة مع «أكاديمية ربدان» و«جمعية الصحفيين الإماراتية» عبر «مساحات توتير» بعنوان: «التهديد الحوثي للأمن الإقليمي»- أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، بتصنيف ميليشيات الحوثي «جماعة إرهابية»، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، يعد نجاحاً كبيراً لجهود الدبلوماسية الإماراتية، إضافة إلى أنه إدانة لهجمات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات.

وبينوا أن الاعتداءات الحوثية ما كانت لها أن تستمر لولا الدعم الإيراني، ودعم ميليشيات «حزب الله»، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية التي تمر عبر باب المندب، مشيرين إلى أن الوضع العسكري في اليمن يمكن وصفه بحالة الجمود.
وأجمعوا على ضرورة اتخاذ إجراءات ومواقف دولية أكثر حزماً لحماية الأمن الإقليمي من خطر ميليشيات الحوثي الإرهابية.
واستُهلت الندوة بمداخلة للدكتور جون هاريسون أستاذ برنامج الأمن الداخلي في «جامعة ربدان» بأبوظبي، تركزت حول «الوضع الاستراتيجي»، أوضح فيها أن ميليشيات الحوثي تحاول إظهار امتلاكها للأدوات التي تهدد مصالح دول المنطقة، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، لفترة طويلة، وقال إن ممارسات الميليشيات الحوثية وتهديداتها تظهر جلياً الفرق بين من يريد أن يبني من أجل حضارة إنسانية ومجتمع مدني، ومن يريد العبث بمستقبل الشعوب، وأن يكون قوة بالوكالة لجهات إقليمية ضد المصالح الوطنية.
أما عن الوضع العسكري في اليمن، فوصف الدكتور سبيريدون بلاكوداس من «جامعة ربدان» الوضع الحالي بأنه حالة من الجمود الضار للطرفين، كما أن اليمن لا يزال بلداً منقسماً بعمق، معرباً عن خشيته من إمكانية ألا يعود اليمن مرة أخرى كدولة، وبيّن أن الإدارة الامريكية لم تفِ حتى الآن بوعودها الأولية للانخراط بشكل أعمق في ملف اليمن.
وقال، إن الحوثيين لا يزالون يحتلون العاصمة صنعاء، والمحافظات الشمالية، التي يقطنها ما يقرب من 60 إلى 65٪ من السكان، مشيراً إلى أنه بعد أشهر من الحصار المشدد لمأرب، تمكّنت «ألوية العمالقة» من رفع الحصار «الحوثي».

من جانبه، تطرق الدكتور جون هاتزادوني إلى موضوع تهريب الأسلحة والإمدادات الإيرانية لليمن، وقال إن الانتشار المستمر والسريع للأسلحة التقليدية أوجد مشكلة كبيرة، وأدى إلى استمرار الحرب وبقاء التوتر في المنطقة بشكل عام، مبيناً أن الميليشيات الحوثية ما كانت لها أن تقوم بذلك لولا الدعم المتواصل من إيران و«حزب الله» اللبناني، موضحاً أن الصواريخ الباليستية التي يملكها الحوثيون تتجاوز قدراتهم، موضحاً أن جزءاً كبيراً من القوة العسكرية للحوثيين يأتي من الترسانة المنتجة محلياً الآتية من المخزونات الوطنية العسكرية اليمنية السابقة، والمشتريات من الميليشيات القبلية في السوق السوداء.

إلى ذلك، تطرق الدكتور مروان البلوشي إلى الموقف الدولي من انتهاكات الحوثيين، مؤكداً أن تصويت مجلس الأمن على قرار يصنف ميليشيات الحوثي كـ «جماعة إرهابية»، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، يعد نجاحاً كبيراً لجهود الدبلوماسية الإماراتية، إضافة إلى إدانة هجمات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات.

وشدد البلوشي على ضرورة اتخاذ إجراءات ومواقف دولية أكثر حزماً لحماية الأمن الإقليمي من خطر هذه الجماعات، في الوقت الذي رأى فيه العالم التهديد الصريح للأمن القومي الإماراتي الذي تمثل في هجمات الطائرات المسيرة، ما يحتم اتخاذ قرارات أكثر صرامة وحزم مع الحوثي ومموليه.

من جانبه، تحدث محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية عن دور الإعلام في فضح انتهاكات الحوثيين، موضحاً أن الميليشيات الحوثية قتلت صحافية يمنية برفقة زوجها حينما كانا متجهين إلى المستشفى لكي تضع مولودها، وكان ذلك عبر تفخيخ سيارتها بعبوات ناسفة، والوضع لم يتوقف عند هذه الصحافية فقط بل هناك الكثير من الانتهاكات في حق الصحفيين باليمن.

وأضاف: «عندما نتحدث عن دور الإعلام في كشف انتهاك الحوثيين، فهذه هي الصورة القاتمة للوضع الإعلامي والصحافي في اليمن، كما من المهم أن نتذكر ما يعانيه الإعلام داخل اليمن لكي ندرك حجم الانتهاكات والأزمة التي تواجه الصحفيين هناك».

وأكد الحمادي أن هناك «عشرات الصحفيين اليمنيين الشجعان دفعوا أرواحهم ثمناً لفضح انتهاكات الميليشيات الحوثية ونقل الحقيقة الواقعة على الأرض، ما يحتم على المجتمع الدولي دعم الإعلاميين داخل اليمن، إضافة إلى ضرورة إلزام ميليشيات الحوثي باحترام قرارات مجلس الأمن التي طالبت مراراً وتكراراً بحماية الصحفيين».

التصدي للإرهاب والتخريب:

ولطالما طالب اليمنيون بوضع هذه الجماعة الإرهابية في قائمة الإرهاب ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب اليمني ، سيما وأن الجرائم التي قامت بارتكابها هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
وفي السياق رحب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية فضلاً عن تجديد التدابير المفروضة بشأن حظر الأسلحة المفروض لمدة عام وكذلك تجديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد العناصر الإرهابية التي تهدد السلام والأمن.

وقال أبو الغيط – في بيان له – إن هذا القرار يأتي اتساقاً مع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب والتخريب، كما سيساهم في الحد من قدرة الحوثيين العسكرية ووقف التصعيد العسكري في اليمن والحد من معاناة المدنيين اليمنيين، والتصدي للتهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، فضلاً عن تقييد ممارسات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المنطقة ودول الجوار والمنشآت الاقتصادية والمدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وجدد الأمين العام دعم الجامعة العربية لكافة الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها؛ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة.
رئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز أكد أن قرار مجلس الأمن 2624 يحمل الكثير من الدلالات ، وفي مقدمتها رفض المجتمع الدولي كل أصناف ومسميات الأعمال الإرهابية، ومبرراتها ومحاربة كل مقومات بقائها.
واعتبر بن عزيز خطوة مجلس الأمن باعتماد القرار ٢٦٢٤ضد مليشيا الحوثي الإرهابية خطوة متقدمة رغم تأخرها.
وزير حقوق الإنسان أحمد عرمان أكد أن “تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية يأتي انطلاقا من نصوص القوانين والاتفاقيات الدولية التي حددت الأعمال والأفعال التي تشكل جرائم ذات طابع إرهابي وتصنف كأعمال إرهابية”.

ماذا يتضمن القرار؟:

وكانت أبرز النقاط التي شملها قرار مجلس الأمن:
تصنيف الحوثيين على أنهم “جماعة إرهابية” لأول مرة، وإدانة هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.
إدراج الحوثيين، ككيان، على قائمة عقوبات اليمن بموجب حظر الأسلحة. وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك:

• الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستخدام الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
• اعتداءات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.
• الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذوها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في السعودية والإمارات.