الحوثيون بين قواعد اللعبة الجديدة والفرصة الأخيرة
يمن الغد/ تقرير _ خاص
يقرأ سياسيون قرار مجلس الأمن الدولي الاخير رقم 2624 بشأن اليمن، من زوايا عدة لكن كل تلم القراءات ترى القرار يضع جماعة الحوثي امام خيارات مفتوحة قد تحد من طموحاتها، ويعزز من التضامن الدولي لمحاربتها كما سيعمل على الحد من انتهاكاتها لحقوق الانسان.
حظر التعامل:
قرار مجلس الأمن رقم 2624 (2022) تحت البند السابع، تضمن تجديد نظام العقوبات على اليمن، ووصف جماعة الحوثي ب”جماعة إرهابية”.
وأدرج القرار الحوثيين ككيان في قائمة العقوبات وحظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثيين على المدنيين واستهداف البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
ويمدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 آذار/مارس 2023. ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة، بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 آذار/مارس 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق.
وفي السياق، اعتبر رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر ، القرار رسالة واضحة وجلية من مجلس الأمن لإخضاع جماعة الحوثي للعقوبات ،وتسميتها جماعة إرهابية.
واعتبر البركاني، القرار نتيحة لهجمات الحوثيين العابرة للحدود على أراضي السعودية والإمارات، وقيامها بمجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، وقرصنتها البحرية وكل أعمالها العدائية.
بينما ضحى مرشد ناشطة أعتبرت قالت ان قرار تصنيف الحوثي جماعة ارهابية يمهد لحظر كافة التعاملات مع هذا المليشيات الارهابية وفي مقدمتها وسائلهم الاعلامية، وحسابات قياداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و “فيس بوك” كما فعلت شركة يوتيوب .
قواعد اللعبة الجديدة:
الكاتب صالح البيضاني بأنه في ظل القرار فإن العالم سيصبح في الفترة القادمة أقل تسامحا، مع استهداف مصادر انتاج الطاقة العالمية وتهديد المضائق البحرية.
ورأى أن قواعد اللعبة السياسية في طريقها للتغير ،والهامش الذي كان يتحرك فيه الحوثي ،تحت رداء الحسابات الدولية الخاطئة والمخادعة سيتلاشى تدريجيا.
فيما تطرق حليم عبد الكافي ناشط شبابي إلى أن التصنيف الدولي لجماعة الحوثيين على أنها جماعة أرهابية ،يجعل أي خطوط للتواصل معها صعبة أو حتى التحاور معها في حدود اي تفاوقات وهذا يمثل ضربة قاسية لطموح الحوثيين .
وقال حليم” الاجماع الدولي عبر قرار مجلس الامن هو من اهم القرارات ،والذي أغلق الباب حول تعامله مع الحوثيين ومدى شرعيتهم .
وهذا القرار اغلق أي باب من التفاهمات بشروط الحوثيين ،ليضعها في قائمة الارهاب كنوع من العقوبة لسلوكها.
وأضاف أن هذا القرار له مابعده فهو سيفتح العديد من الخيارات ضد الجماعة ،وسيكون بمثابة تعطيل لدورها وأهدافها مما سيعزر الشراكة الدولية في مواجهتها ،والوقوف أمام كل ماتقوم به على الارض وسيعرقل حركاتها ونشاطها .
مجلس الوزراء اليمني في اجتماع برئاسة معين عبدالملك رحب بتصنيف ميليشيات الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية ،وأدان هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية في السعودية والإمارات، ووضح أهمية إدراج الحوثيين بقائمة العقوبات .
الفرصة الأخيرة:
الناشط الحقوقي نعمان الحذيفي حاول التأكيد على أنه لم يتم تصنيف الجماعة الحوثية جماعه إرهابية في القرار، ولكن تم توصيف ماتقوم به من أعمال إرهابية ،ويستوجب حظر السلاح عليها.
ويرى أن باب التوبة مازال مفتوح أمامها لتتخلي عن العباية الفارسية، والذهاب لطاولة الحوار قبل أن يأتي يوم وتحرم من هذه الفرصة، ويتم تصنيفها جماعة إرهابية وهي كذلك .
شعيب ردمان المشجري طالب جامعي ذهب في رأيه إلى حد، أن السياسات الدولية ستتجه لوضع الحوثيين في أضيق الخيارات، وذلك لاضعاف موقفه وأنشطته .
وبناء على وجهة نظرة فإن الحوثيين عمقوا أزمة اليمن، و أفشلوا كل المحاولات لوضع حل سياسي في هذا البلد التي تعاني الحرب منذ 8 سنوات، وأتخذوا سياسات عنيفة ومتطرفة في نهجهم الداخلي والخارجي .
وقال ردمان ” قرار مجلس الامن يصب في خانة خلخلة مخططات الحوثيين، على المدى المستقبلي فتوجة مجلس الامن إلى اعتبار جماعة الحوثيين، تحمل سلوك الارهاب هو تقييم له مابعده، وهذا في حد ذاته يعتبر بداية تشكيل اجماع الدولي، لمواجهة الجماعة وداعميها.
