حكومة في اليمن بلا موازنة.. أبوابٌ للفساد وفصولٌ من العبث بالمال العام

كشفت وثيقة رسمية عن مطالبة برلمانية لمعرفة تفاصيل الموازنة المنفقة خلال العام المالي 2021م من قبل حكومة الشرعية، التي دأبت على العمل منذ 7 سنوات من دون الإعلان عن موازنة تفصيلية توضح حجم الإيراد والإنفاق.
وجاءت هذه المطالبة عبر خطاب وجهه، الخميس، رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك، بسرعة موافاته بتفاصيل إنفاق موازنة الحكومة للعام الماضي خلال أسبوع، وذلك رداً على تساؤل تقدم به أحد أعضاء المجلس.
ودأبت حكومات الشرعية المتعاقبة منذ عام 2015م على العمل دون تقديم موازنة مالية تفصيلية باستثناء عام 2019م الذي أعلنت فيه حكومة معين عبدالملك عن أرقام تقديرية لمشروع موازنتها دون أي تفاصيل، إلا أنها ضمت تقديرات لإيرادات ونفقات تشمل المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثي ما يصعب من مسألة تحديد إجمالي الإيرادات والنفقات الفعلية.
وبحسب ما نشرته الحكومة حينها، فقد حدد مشروع، إجمالي تقديرات الموارد العامة، والنفقات التشغيلية على مستوى أبواب الموازنة، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بكافة محافظات الجمهورية تريليونين و159 ملياراً، وبلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو 3 تريليونات و111 ملياراً، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 بالمائة.
وفي ظل غياب أي معلومات رسمية صادرة عن الحكومة، تتبقى المعلومة الرسمية الوحيدة هي التقارير الصادرة عن البنك المركزي في عدن استناداً على بيانات وزارة المالية، وآخرها كان في سبتمبر من العام الماضي 2021م.
يشير التقرير إلى أن الإيرادات العامة بلغت في 2019م 922 ملياراً و930 ملياراً في 2020م، وتقديرات أن تصل إلى 1491 ملياراً عام 2021، جراء القفزة الكبيرة في الإيرادات النفطية من 330 ملياراً عام 2020م إلى 888 ملياراً عام 2021م.
هذه القفزة في العائدات بحسب التقرير تعود إلى ارتفاع أسعار النفط التي تراجعت عام 2020م جراء تفشي وباء كورونا إلى نحو 40 دولارا للبرميل، في حين يتوقع أن يصل متوسط سعر البرميل عام 2021م 60 دولاراً للبرميل.
وهو ما يعني أن الإيرادات الفعلية من العائدات النفطية ستتجاوز ما أورده التقرير بالنظر إلى تراوح أسعار النفط خلال العام الماضي بين 60- 80 دولاراً للبرميل، كما أن التقرير بنى أرقامه على متوسط سعر ألف ريال لصرف للدولار، في حين أن الرقم تجاوز الـ1700ريال قبل أن يعود حالياً إلى 1200 ريال، وبناء على هذه الأرقام فإن من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات النفطية التريليون ونصف.
كما أن التقرير يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية خلال 2021م إلى 509 مليارات، مقسمة بين 280 ملياراً إيرادات ضريبية و229 ملياراً إيرادات ضريبية والتي تشمل الجمارك التي أعلن رئيس مصلحتها في يناير الماضي أن الإيرادات خلال عام 2021م بلغت نحو 571 ملياراً.
وبالمحصلة فإن الإيرادات الفعلية للحكومة خلال العام الماضي ستتجاوز ما توقعته وزارة المالية بنحو تريليون ونصف إلى أكثر من تريليوني ونصف ريال يمني، وهو ما يفوق تقديرات النفقات في ذات التقرير والتي حددها بتريليوني و200 مليار.
ما يرجح إمكانية أن تحقق الحكومة فائضاً مالياً ينسف كل مزاعمها بصعوبة الوضع المالي للتهرب من التزاماتها وواجباتها تجاه المناطق المحررة من توفير للخدمات ودفع للرواتب؛ ويدفع نحو ضرورة مساءلتها حول حقيقة ما تجمعه من إيرادات وما تنفقه وكشف ذلك للرأي العام بكل شفافية.