هكذا يستقبل اليمنيون شهر رمضان “مزيدا من الجوع”

مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، يترقب سكان عدد من المناطق اليمنية المحررة مصيراً مجهولاً، في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وانعدام الخدمات الأساسية.
مصادر محلية في مدينة عدن، قالت إن أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعا جنونيا مستمرا، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان، وإن صلاحية معظم الاحتياجات الرمضانية المعروضة على رفوف المحلات تقارب على الانتهاء، إثر تكديسها في مخازن التجّار من العام الماضي.
وذكرت المصادر أن التجّار يستغلون ضعف القيمة الشرائية للمواطن، ولذا يلجأون إلى تقديم السلع المشارفة على الانتهاء بهيئة عروض لغرض جذب الزبائن، علاوة على تخزينها السيئ لنحو عام تحت درجة حرارة مرتفعة.
ويزيد من المعاناة استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي في المحطات الخاصة، وبيعها عبر تجار السوق السوداء في بعض الأحياء الشعبية وبسعر يقرب من 20 ألف ريال للاسطوانة 20 لتراً.
ويتقاسم حصص الزيادة في الأسعار، تجار مادة الغاز ومسؤولون في شركة الغاز والجهات الحكومية المعنية، وفقا لمصادر محلية.
وكذلك بالنسبة لمادة البنزين التي تتوافر نسبيا في المحطات الحكومية والخاصة، ولكن بالتسعيرة الجديدة التي فرضتها شركة النفط الحكومية قبل أيام، والمحددة بـ (22200) ريال للصفيحة 20 لتراً.
يأتي ذلك في ظل تدني المستوى المعيشي والاقتصادي للفرد، وتدني قيمة الرواتب الأساسية للموظفين الحكوميين وعدم انتظامها مقارنة بما قبل العام 2014م، تزامنا مع استمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.
وتفاقمت معاناة مئات آلاف النازحين إلى عدن وبقية المناطق المحررة، بمن فيهم الموظفون، مع فرض الحكومة قيودا على رواتبهم، وعدم تقديم أبسط الخدمات والمساعدات المادية والعينية، بالرغم من حصولها على دعم خارجي من جهات عدة.
وذكرت جهات رسمية سعودية مطلع الأسبوع الجاري، تقديمها دعما للحكومة اليمنية متعدد الأوجه لما يقارب 12 مليار دولار، وسط مطالب حقوقية وشعبية للأخيرة بمصارحة الشعب على آلية إنفاقها، سيما بعد أن تورط نافذون بقضايا فساد مهوولة.
ومن المتوقع أن يستقبل ملايين اليمنيين المتواجدين في المناطق المحررة، شهر رمضان المبارك، بمزيدٍ من الجوع والمعاناة.