اليمنيون في السعودية يدفعون فاتورة انتهاكات الحوثيين

يخشى الآلاف من اليمنيين العاملين في المملكة العربية السعودية على مصيرهم، في ظل استهداف المتمردين الحوثيين المتكرر لأراضي المملكة.
وبرزت في الأيام الأخيرة دعوات تطالب بترحيل اليمنيين من السعودية وسط حملة تشكيك واسعة في ولاءاتهم، وإمكانية توظيف بعضهم من قبل المتمردين لارتكاب عمليات تستهدف أمن المملكة.
وشكل النداء الذي أطلقته رئاسة أمن الدولة السعودية بالإبلاغ عن العناصر الإرهابية، مبررا لدى الكثير من السعوديين الذين يتبنون الحملة ضد العمالة اليمنية.
وكانت السلطات السعودية أعدمت أربعة يمنيين بتهم التخابر مع جهات أجنبيّة من داخل أراضيها في وقت سابق من الشهر الجاري، وجاء إعدامهم ضمن أمر إعدام صدر بحق 81 شخصا، اتهموا بالتورط في تنظيمات إرهابية، بينها القاعدة وداعش والحوثيون.
الحملة التي يتعرض لها اليمنيون العاملون في السعودية تقف خلفها جهات تحاول زرع فتنة بين مواطني البلدين
ويرى مراقبون أن الحملة التي يتعرض لها اليمنيون العاملون في السعودية، قد لا تكون بريئة وتقف خلفها جهات تحاول زرع فتنة بين مواطني البلدين.
ويقول آخرون إن مثل هذه الدعوات هي رد فعل على الهجمات المتكررة للمتمردين اليمنيين، الذين صعّدوا خلال الأيام الأخيرة من نسقها من خلال استهداف منشآت ومصاف نفطية سعودية، وقبل ذلك كانوا استهدفوا مطارات مدنية داخل المملكة أوقعت قتلى في صفوف مدنيين.
ويشير هؤلاء إلى أن جزءا من الشارع السعودي بات ينظر إلى اليمني داخل المملكة على أنه عنصر مشتبه بولائه للحوثيين، وأنه قد يكون مصدر تهديد.
وبحسب إحصائيات الحكومة اليمنية يقدر عدد اليمنيين في السعودية بنحو مليوني شخص، وتشكل الحوّالات المرسلة من قبلهم أحد الروافد المهمة للآلاف من العائلات اليمنية في الداخل، وبالتالي فإن طردهم سيكون ضربة مزدوجة.
ويستبعد المراقبون أن تقدم السلطات السعودية على الاستجابة لمثل هذه الدعوات عبر القيام بترحيل جماعي لليمنيين، لكنها قد تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارات بحق العشرات منهم في حال اشتبهت بإمكانية علاقتهم مع الحوثيين.
وتنخرط السعودية منذ العام 2015 في الصراع اليمني من خلال دعم الحكومة المعترف بها دوليا، في مواجهة المتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
وقد سعت الرياض إلى الدفع بمبادرات للسلام وآخرها عبر مجلس التعاون الخليجي، لكن لم تجد مثل هذه المبادرات أي صدى في ظل ارتهان قرار الحوثيين عند إيران، التي تتخذ من الصراع الجاري إحدى الأدوات لإضعاف خصمتها الإقليمية وإبقائها تحت الضغط.
وفيما بدا ردا على المبادرة الخليجية، دعت إيران الخميس إلى “وقف للحصار” وإطلاق حوار بين اليمنيين لحل أزمة بلادهم، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن “الحرب المدمرة على اليمن تدخل عامها الثامن، بينما يعاني المدنيون والنساء والأطفال الأبرياء من تداعياتها المباشرة وغير المباشرة”.
وأضافت الوزارة أن “إيران تدعم أي جهود ومبادرة عادلة لوضع حد للحصار ووقف إطلاق النار في اليمن، وانطلاق الحوار اليمني ـ اليمني بعيدا عن التدخلات الأجنبية”.
ويرى متابعون أن الموقف الإيراني ورغم اللغة الدبلوماسية التي ظهر بها، لكنه كان بمثابة رفض غير مباشر للمبادرة الخليجية، حيث إنه ربط بشكل مبطن الحوار “بوضع حد للحصار” ووقف إطلاق النار.
وفي السابع عشر من مارس الجاري، أعلن مجلس التعاون الخليجي اعتزامه استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في التاسع والعشرين من الشهر نفسه في الرياض، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وشكلت المبادرة الخليجية بارقة أمل لليمنيين بإمكانية حل الصراع الذي استنزفهم طويلا، لكن المواقف الصدارة حتى الآن من الحوثيين، الذين رفضوا المشاركة، وموقف داعمتهم إيران، تشي بأنه لا سلام في الأفق وأن المعاناة مستمرة.