تهريب المشتقات النفطية بين لحج وتعز.. فرصة الحوثيين للثراء

في المناطق الحدودية بين محافظتي لحج وتعز باليمن، تنشط حركة الدراجات النارية المحملة بالمشتقات النفطية، وذلك مع غروب الشمس حتى شروقها اليوم التالي.
ومع اشتداد أزمة المشتقات النفطية، ترتفع حركة تهريب المشتقات النفطية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين؛ لتعد المناطق الفاصلة بين لحج وتعز ضمن أهم مناطق التهريب النشطة.
ويصل حجم تجارة ”التهريب“ إلى خمسة ملايين لتر من المشتقات النفطية بشكل يومي، وفقاً لسائق دراجة نارية يعمل في مجال التهريب.

فرصة عمل جيدة

مروان، (اسم مستعار)، كان يعمل بالأجر اليومي في مدينة تعز بأحد المطاعم الشعبية، لكن لدى زيارته لعائلته قبل نحو عام، اكتشف أن جزءاً كبيراً من شباب قريته يعملون في تهريب المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تحول الأمر إلى مصدر دخل جيد بالنسبة للكثيرين.
ويعمل مروان، يومياً، على نقل حمولتين تصلان إلى عشر دبات (سعة الواحدة 20 لتراً) من مناطق حيفان باتجاه منطقة التربة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وتمر رحلة تهريب المشتقات بعدة مراحل، بدءاً بنقل الحمولات بشكل سري إلى جبال وأودية تقع تحت سيطرة الحكومة، عبر شاحنات وسيارات نقل صغيرة ومتوسطة، ثم نقلها عبر الطرق الفرعية والترابية إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
ومع وصول سائقي الدراجات النارية لمناطق سيطرة الحوثين، يتم السير في الطرق الإسفلتية.
”الحوثيون لا يمانعون تهريب البترول“، قال مروان، وأشار إلى أن نقاط التفتيش الحوثية التي يمرون منها تأخذ منهم مبلغاً يصل الى ألف ريال مقابل مرور دراجة نارية واحدة.
وقال سائق سيارة أجرة يُدعى ”الصافي“ لـ“إرم نيوز“: ”بيع المشتقات النفطية التي تم تهريبها من الجنوب إلى مناطق الحوثيين منتشر على مرأى ومسمع الجميع“.
والصافي سائق سيارة أجرة ينقل المواطنين من صنعاء إلى مناطق جنوبية والعكس بشكل شبه أسبوعي.
وأشار إلى أن مشاهدة الدراجات النارية وبعض المركبات وهي تنقل المشتقات النفطية وتهربها باتت أمراً معتاداً.
كما بين أن منطقة الشوافية التابعة لمديرية حيفان بمحافظة تعز، وحدها، تزخر بعمل المئات من الدراجات النارية.

أسعار مضاعفة

ويصل سعر 20 لتراً من مادة البترول في مدينة عدن إلى نحو 20 ألف ريال، فيما يرتفع سعره إلى نحو 22 ألف ريال في بعض المناطق الجنوبية، ليتم بيعه في مناطق سيطرة الحوثيين بسعر يتفاوت بين 25 إلى 30 ألف ريال بالعملة الجديدة.
كما يستفيد المهربون من اختلاف قائمة أسعار الصرف في المناطق الشمالية والجنوبية للبلد، فمبلغ ألف ريال بالعملة القديمة التي يتم تداولها في مناطق الحوثيين يصل إلى ألفي ريال في بعض مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
أما مبلغ 20 ألف ريال من الطبعة اليمنية الجديدة فيقابله 10 آلاف ريال من العملة القديمة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتوجد نقاط لبيع المشتقات النفطية المهربة بشكل اعتيادي وسط حماية من قبل الحوثيين وتسهيل نقلها إلى مناطق سيطرتهم لكن بكميات صغيرة، من أجل ضمان استمرار الأزمة ومد السوق السوداء بالمشتقات النفطية.

ثراء الحوثيين

”الشرفي“، وهو مالك محل تجاري في منطقة التربة التابعة لمحافظة تعز، أكد أن جزءاً كبيراً من الكميات التي يتم تهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثيين من مناطق جنوبية يذهب إلى مد السوق السوداء في مختلف مناطق سيطرتهم، وبينها صنعاء.
وأضاف ”حوثيون كبار – قيادات- هم مَن يشرفون بشكل مباشر على عملية التهريب وإيصال المشتقات النفطية إلى صنعاء ومدن أخرى لبيعها في السوق السوداء“.
كما أوضح أنه يتم نقل المشتقات النفطية بعد إفراغ حمولتها من الدراجات النارية إلى ناقلات كبيرة ومتوسطة وسيارات أجرة متنوعة، تذهب إلى تجار السوق السوداء لبيعها بمبالغ مضاعفة.