اتهمت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكومة المعترف بها بتخليها عن صرف مرتبات موظفيها الصحفيين، في انتهاك جسيم يضاف للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في اليمن منذ بدء الحرب.
وأدانت النقابة في بيان لها يوم امس الاثنين، تخلي الحكومة الشرعية عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه موظفيها ورضاها لحالة البؤس التي يعيشونها.
واستنكرت بشدة موقف الحكومة السلبي وغير المسئول، معتبرة إياها انتهاكا جسيما يضاف للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن منذ بدء الحرب.
وعبرت النقابة عن رفضها لكل محاولة ازدراء وامتهان الصحفيين بمصدر رزقهم، مؤكدة أنها ستبقى تتابع هذا الملف بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الشكوى إلى منظمة العمل الدولية.
وأشارت إلى أنها تبذل جهودا ومساعي عديدة لصرف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية وتحسين اوضاع الصحفيين بشكل عام، مشيرة إلى أنها أشركت معها الاتحاد الدولي للصحفيين في ظل تجاهل غير مسئول من قبل الحكومة الشرعية ومؤسسة الرئاسة.
وجددت النقابة رفضها الصريح لتغاضي مؤسسة الرئاسة والحكومة عن معاناة الصحفيين، وإصرارها على جرح كرامة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في موقف غريب لا يعبر عن سلوك سوي، أو سلطة تكتسب شرعيتها من مسئولياتها وواجباتها الدستورية تجاه الشعب.
وتابعت: “حالة الاغتراب التي تعيشها الحكومة الشرعية ليست مبررا لأن تتعامل بعدائية مع مواطنين بسبب عدم وجودهم في مناطق سيطرتها، ومن غير المقبول أن تشترط على المواطنين والصحفيين أن يتحولوا إلى نازحين من أجل الحصول على مرتباتهم وحقوقهم القانونية”.
وحملت النقابة في بيانها، مؤسسة الرئاسة مسئولية عرقلة جهودها السابقة في صرف مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتطالبها بالتخلي عن موقفها المعادي للصحافة، والتوجيه بصرف مرتبات كافة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتحسين أوضاعهم.
وطالبت النقابة كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام التضامن مع الصحفيين في اليمن، ودعم موقف النقابة ومساعيها لتصعيد القضية حتى الحصول على الحقوق القانونية للصحفيين.
