جرد انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة المستمر منذ سبتمبر 2014، الاقتصاد اليمني من نصف قوته، وشهدت الأسر اليمنية انخفاضاً في دخولها، بينما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير منذ يناير 2021 بنسبة 199٪، ووفقا للبنك الدولي في عام 2019، يعيش ما يقدر بثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر، وأكثر من نصفهم يعانون من الفقر المدقع.
وتقدر الأمم المتحدة أن 55 بالمائة على الأقل من القوة العاملة قد تم تسريحها منذ انقلاب ميليشيا الحوثي أواخر 2014، وأغلقت أكثر من 25 بالمائة من الشركات، فيما أفلست أكثر من 40 بالمائة من الشركات المملوكة للنساء.
وأدى تراجع القوة الشرائية واختلال القطاع الزراعي إلى جعل ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ويتعرض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن لقدر هائل من التحديات والعقبات، إلى جانب التأثير الكبير الناجم عن عدم الاستقرار والصراع النشط على الأنشطة الريادية، وتطوير ريادة الأعمال في الاقتصاد.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تدهور بيئة الأعمال يمارس الكثير من الضغط على صانعي السياسات والمنظمات الدولية للتعاون وخلق بيئة مواتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل والنمو الاقتصادي.
وأكدوا على أن تطوير الاستراتيجيات والإصلاحات الهيكلية أمر ضروري للغاية؛ لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والصناعي، ويجب أن يكون مفيدًا لتحقيق النمو وتوفير الرفاهية الاقتصادية وتغيير تنظيم المشروعات في اليمن.
وألحق الصراع الحالي والاضطراب السياسي تأثيراً كبيراً في العملية التجارية على مدى السنوات الماضية، حيث تراجع ترتيب اليمن إلى المرتبة 187 في قائمة سهولة ممارسة الأعمال التجارية من بين 190 دولة خلال عام 2019.
فيما ساء التعامل مع تصاريح البناء، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين، وإنفاذ العقود خلال السنوات العشر الماضية.
وتمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في اليمن 97٪ من قطاعات الأعمال، مع 290 ألف مؤسسة بها أقل من 25 عاملًا، وتوظف فيها قرابة 600 ألف عامل.
وتوظف الشركات الصغيرة والأصغر قرابة 44.5٪ من القوة العاملة، في حين توظف المؤسسات المتوسطة 19.5٪، والمؤسسات الكبيرة توظف36٪. وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء 2017.
وكان عدم الاستقرار السياسي هو العائق الرئيس أمام الأنشطة الريادية وريادة الأعمال في اليمن، كما حددتها نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وترى 24٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن الكهرباء هي العقبة الرئيسة أمام ريادة الأعمال.
وعدَّت دراسة “ريادة الأعمال في اليمن مقارنة مع البلدان الأقل نموًّا” نموذج رواندا بمنزلة خارطة طريق لدفع الاقتصاد اليمني نحو تحقيق تغيير ريادة الأعمال.
وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة البحوث المتقدمة في الاقتصاد والعلوم الإدارية إلى أن اليمن بحاجة إلى تبني أبعاد التغيير الريادي الذي يشمل تنمية رأس المال البشري للبلاد، واعتماد رؤى واستراتيجيات التنمية.
وأكدت أن اليمن بحاجة إلى تمكين الاستراتيجيات التنافسية، وتبني رؤى التنمية، وإصلاح بيئة الأعمال والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين؛ لغرض تبني التغيير الريادي.
