انتشار السلع المنتهية الصلاحية بمناطق الحوثيين.. واتهامات للانقلابيين باستيراده

في وقت تنتشر فيه أطنان من السلع الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية في أسواق صنعاء، اتهمت مصادر محلية تجاراً موالين للميليشيات الحوثية بوقوفهم وراء استيرادها وبيعها بشكل متعمد بعد إجراء بعض التغييرات على فترة صلاحيتها للبسطاء من الناس بأسعار زهيدة.

تندرج هذه الممارسات الحوثية -حسب المصادر- في سياق الاستغلال الحوثي لمعاناة اليمنيين، خصوصاً عقب نهب الجماعة مرتباتهم وافتعالها جملة من الأزمات وتسببها في جعل اليمن يعاني أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم.

وتقول المصادر إن أسباب الانتشار غير المسبوق لتلك السلع بمعظم الأسواق يعود إلى عدم وجود أي رقابة حقيقية من سلطات الميليشيات، الأمر الذي زاد من تناميها بجميع المدن تحت سيطرة الجماعة. وطبقاً للمصادر ذاتها التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» تم استيراد هذه المنتجات الفاسدة على يد تجار حوثيين من شركات إيرانية وبعضها مجهول المصدر، وهو ما بات يشكل خطراً حقيقياً على صحة وحياة آلاف اليمنيين.

وكشفت المصادر عن استمرار الميليشيات منذ سنوات وعبر مجموعة تجار موالين لها في إغراق الأسواق بمختلف الأصناف الفاسدة بغية التربح المادي من جهة، وكذا زيادة معاناة السكان الذين تدفعهم لشراء هذه المنتجات لرخصها.

وفي السياق ذاته، أبدى عاملون بما تسمى «جمعية حماية المستهلك» الواقعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء، اعترافهم الضمني بانتشار أصناف متعددة من السلع والبضائع المغشوشة والمنتهية في أسواق وشوارع ومتاجر العاصمة ومدن أخرى، خصوصاً مع مطلع شهر رمضان الفضيل.

وأشار العاملون الذين فضلوا حجب أسمائهم، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ذلك الانتشار رافقه تجاهل متعمد من الميليشيات التي لم تحرّك ساكناً حيال تنامي تلك الظاهرة وتوسعها في أكثر من منطقة. وأرجعوا عدم قيام الجمعية التي يعملون في إطارها بمسؤولياتها إلى تصاعد حجم الاستهدافات الحوثية المتكررة لها منذ الانقلاب، وفرض الجماعة كامل السيطرة على المؤسسات الحكومية كافة.

وذكروا أن الميليشيات عمدت إلى تحويل جمعية حماية المستهلك إلى ملكية خاصة لعناصرها وقادتها، وانتهجت التدمير والعبث والنهب المنظم بحقها ومسؤوليها وموظفيها وأوقفت جميع مخصصاتها التشغيلية رغم محدوديتها.

وأوضح العاملون أن الجمعية كانت قبل الانقلاب تمارس مهامها بشكل طبيعي وتحقق إنجازات ميدانية عالية سواء على صعيد التجاوب مع الشكاوى (رغم قلّتها بتلك الفترة) أو من خلال تنفيذ تفتيش ورقابة حقيقية بعيدة عن فرض الجبايات والإتاوات غير مشروعة.

وعلى الصعيد نفسه، شكا سكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من أن كثيراً من تلك المواد المنتهية الصلاحية لا تزال تعجّ بها الأسواق، إذ لا يكاد تخلو سوق شعبية من أصناف متنوعة من تلك المنتجات التي تباع للناس البسطاء على مرأى ومسمع من أجهزة الجماعة الحوثية.

ويعود إقبال بعض البسطاء من الناس في العاصمة على شراء تلك السلع رغم علمهم المسبق بأنها رديئة الجودة أو فاسدة إلى سوء أحوالهم المعيشية نتيجة انقطاع المرتبات وغلاء الأسعار وغياب الوقود والغاز المنزلي وتوقف معظم الخدمات الضرورية بفعل سياسات وفساد الحوثيين.

في سياق ذلك، قال أحد السكان الذي يعمل بالأجر اليومي في محافظة إب (193 كلم جنوب صنعاء) إنه نظراً لحالته الحرجة يضطر يومياً لشراء بعض السلع الرديئة الصنع منها (المكرونة والبقوليات وزيت الطبخ والبسكويت بأنواعه) بأسعار تتناسب مع دخله المادي البسيط.

وأوضح أن لجوءه لشراء تلك السلع هو من أجل إشباع رمق أطفاله ولكونها تباع بنصف قيمتها الحقيقية لأنها قاربت على فترة الانتهاء.

وتواصل الميليشيات الحوثية منذ أعوام نهب رواتب موظفي الدولة وافتعال كثير من الأزمات المتلاحقة في مناطق سيطرتها، إلى جانب ارتكابها أبشع الانتهاكات والجرائم بحق اليمنيين بغية تضييق الخناق عليهم وتجويعهم.

وكانت تقارير أممية قد أكدت في وقت سابق أن اليمن لا يزال يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج إلى أكثر 80% من سكانه البالغ عددهم نحو 24 مليون شخص إلى مساعدات إغاثية عاجلة.