الحكومة تصدر قرارا عاجلا مساء اليوم بعد ساعات من وصول رئيس الوزراء إلى عدن (ماذا حدث؟)

أقر مجلس الوزراء، في اجتماع له اليوم الاثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م. تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها في جلساته المقرر انعقادها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما وافق مجلس الوزراء، في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء معين عبد الملك، مساء اليوم، بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة عدن، على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022م.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن المجلس كلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية لإحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022م ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وفوض المجلس، رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2022م. بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات. بحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات.

ووفقا للوكالة الرسمية، فإن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، استوعب مضامين وأهداف الحكومة والقرارات ذات الصلة. إضافة إلى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.وأكد مجلس الوزراء، حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني. بناءً على الدعوة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.كما ثمن المجلس الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار من السعودية والإمارات. معربا عن تطلعه إلى أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة، مواقف مماثلة.

الحكومة تقر مشروع الموازنة العامة للعام 2022 وتُحِيلها إلى مجلس النواب

وشدد على أن المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة. فيما الثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.

وأقر مجلس الوزراء اعتماد خمسة ملايين دولار كمساهمة حكومية سنوية لتشغيل مستشفى عدن العام. إضافة إلى إقراره العديد من الخطط والإجراءات لرفع مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز الوضع الأمني.. مؤكدا على انتظام رواتب القطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين.

كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة حضرموت الاستثمارية لتوفير طاقة مشتراه عبر وحدات توليدية تعمل بوقود المازوت بقدرة 40 ميجاوات لمواجهة العجز في الطاقة في منطقة ساحل حضرموت.

وناقش المجلس، عدد من القضايا المتعلقة برفع مستوى الخدمات التي تمس حياة ومعيشة المواطنين في حضرموت، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.وفي الاجتماع، أجرى المجلس أيضا، نقاشا مستفيضا حول الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمعيشية. خصوصا تحسين خدمات الكهرباء والمياه في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

كما اتخذ عدد من القرارات والإجراءات وفق الرؤى المقدمة من الوزارات المختصة.وكلف المجلس، الوزراء المعنيين وبالتنسيق مع السلطات المحلية بسرعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع. بما ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

كما استمع مجلس الوزراء، إلى تقارير من الوزارات المعنية حول مدى تنفيذ الإجراءات للتعامل مع انعكاسات الأزمات الدولية الحالية، على الأمن الغذائي. وما تم تنفيذه لتأمين عمليات الاستيراد للقمح من أسواق بديلة، لحماية المواطنين من أي تأثيرات تضاعف المعاناة القائمة.ووجه المجلس، باستمرار العمل في تنفيذ الإجراءات وكل ما من شانه تحسين معيشة المواطنين. إضافة إلى مراقبة الأسعار للمواد الغذائية الأساسية بما يتوازى مع التحسن الذي سجلته أسعار صرف العملة الوطنية.وقال رئيس الوزراء، إن هناك حزمة من الدعم للقطاعات الخدمية ستقدم من الاشقاء للمناطق المحررة والعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص.

وأوضح، أن التوجيهات الواضحة من مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة انتظام عمل الحكومة والتركيز على رفع وتحسين مستوى القطاعات الخدمية والاستفادة من التزامات الاشقاء والجهات المانحة لوضع عدن العاصمة المؤقتة وبقية المناطق المحررة في مسار تجاوز الازمات المتكررة واستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي على وجه الخصوص.

كما أحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بالتطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية. وآليات التعامل معها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة والتطلعات الشعبية الكبيرة في ظل الزخم الوطني للتوافق ووحدة الصف ضد المشروع الحوثي المدعوم إيرانيا.

ووجه رئيس الوزراء، الوزارات الخدمية بإعداد خطط للنزول الميداني للاطلاع على مستوى الخدمات والعمل على رفع مستواها.كما شدد على أن الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة خلال الفترة المقبلة تحظى باهتمام عالي.

وفق تأكيدات مجلس القيادة الرئاسي على أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة المقبلة. على حد قوله.

ونوه إلى حرص الحكومة بالتعاون مع مجلس القيادة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية على ترجمة ذلك إلى خطط عملية. وأنها ستعمل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي في مواصلة جهودها لتنفيذ مهامها وواجباتها تجاه تخفيف معاناة الشعب واستكمال برنامج الإصلاحات الشامل.وأكد أيضا، على حرص الحكومة على نجاح الهدنة الأممية وأنها تنظر إليها كفرصة للاتجاه نحو السلام الشامل والعادل.

متطرقا إلى لانتهاكات المتكررة لمليشيا الحوثي للهدنة وسعيها كالعادة للدفع نحو افشالها لغايات واضحة.وفي هذا الصدد، طالب مجلس الوزراء، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة. وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني المتهاوي.

كما لفت، إلى أن هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف اطلاق النار والهدنة بشكل عام. وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه.

وأشار معين عبدالملك، إلى الموقف المعلن من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي كان واضحا في حرصه على السلام وانجاح جهود المبعوث الاممي. لكن في المقابل لا يمكن السكوت عن التصعيد الحوثي ومضاعفة معاناة الشعب اليمني. على حد قوله.