عبث برعاية حكومية.. الأسعار تجلد المواطنين رغم انخفاض الصرف

يمن الغد / تقرير – ‏عبد الرب الفتاحي

التجار يرفضون خفض الاسعار مع تحسن الريال اليمني أمام الدولار واتهامات للحكومة بالفساد ودعم التجار .
مازالت أسعار السلع ترواح مكانها دون ان تتأثر في ظل تراجع صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني خلال الاسابيع الماضية ،وهو مادفع بالمواطنين اعتبار يشير إلى مشاركة وتؤاطو الحكومة ،في هذه الاختلالات ووجود ترتيبات حكومية، تشجع مثل هذه السياسة التي يمارسها التجار .

عبث قائم:

يرفض التجار خفض أسعار السلع الأساسية، حتى مع تراجع قيمة الدولار أمام الريال اليمني .
وأستمرت اسعار الكثير من السلع الأساسية على ماهي عليه قبل تراجع سعر الصرف، بل شهدت بعض السلع الغذائية ارتفاعا اضافيا وهذا مافاقم ظروف المواطنين، حيث انخفضت قدرتهم على توفير الكثير من متطلبات حياتهم.
و مع تراجع القوة الشرائية فإن ذلك أدى إلى ضعف قوة اليمنيين الشرائية في تجاوز مخاطر التهديد ،الذي يمثله مثل هذا الارتفاع، على حياتهم اليومية وظروف أسرهم ،وتراجع قدرتهم في تأمين أمنهم الغذائي .
ويتناول سامي حاميم القباطي” موظف” الصعوبات التي تتراكم عليهم ،حيث عمق أرتفاع الأسعار المعاناة مما جعل المواطنين ضحايا، لسياسات العبث الذي تمارسه الحكومة طيلة وجودها .
وأتهم القباطي الحكومة على أنها فشلت، في كبح التدهور المستمر للعملة اليمنية، وماحدث جراء ذلك من ارتفاع لاسعار السلع دون أن تقوم الحكومة والبنك المركزي، بأي سياسة فعلية في منع التدهور في العملة ،واستمرار التجار في استغلال الوضع المنفلت، وتراخي الحكومة في ضبط احتكار التجار واستمرارهم في زيادة الاسعار .
وقال سامي ليمن الغد” الحكومة الحالية هي الأضعف ،وهي من سمحت للتجار بالتحكم بالسعر الذي يناسبهم، وعطلت كل الاجهزة الرقابية والتنفيذية، ولم تمنع الاختلال مع ان الحكومة لديها كل القدرة في السيطرة على السوق، لكنها أكثر قربا من فئة التجار وهي من تحمي استغلالهم واحتكارهم حد وصفه.

البنك جزء من المشكلة:

محمد سعيد الشرعبي “صحفي “على حسابه في تويتر، يرى أن البنك المركزي اليمني يستخدم الودائع المالية ،لتزويد كبار التجار أسبوعياً بالدولار ،لتغطية حاجتهم لشراء المواد الأساسية من الخارج.
وأنتقد الشرعبي عدم اشتراط البنك عليهم البيع وفقا للسعر الرسمي للدولار، وكذلك إنزال أسعار المواد الغذائية والأدوية ،وغيرها بهدف التخفيف من معاناة المواطنين.
وأستغرب من تراخي قيادة البنك معهم، دون اتخاذ الضوابط والالتزامات معهم.
وقال محمد سعيد “تراجعت قيمة الدولار إلى 850 ريال، ولم تتراجع اسعار المواد الغذائية، بسبب جشع التجار الفجار، وغياب رقابة وزارة الصناعة والتجارة وقيادات السلطات المحلية، وتتهم هذه الجهات المختصة بالتواطؤ مع مصاصي دماء الشعب.

ارتفاع أسعار السلع:

وديع الشيباني” صحفي ” تحدث أن قيمة الريال السعودي والدولار تراجعت، بينما الأسعار في تعز لاتزال مرتفعة، وبعض الأصناف ارتفعت أكثر.
وأفاد أن منتجات مجموعة هائل سعيد أنعم هي الأخرى ارتفعت لتتبعهم بعد ذلك باقي البيوت التجارية ، وكذا كبار المستوردين من التجار ..
وقال “بالنسبة لوضعنا بمدينة تعز، فقد استغل تجار الجملة والموردين للمدينة، ضعف وركاكة وفساد الجهات ذات الاختصاص، مثل مكتب وزارة الصناعة والتجارة ووجود ادارتين ليضاعفوا الأسعار أكثر ، وبحجة الجبايات والاتاوات التي يتم اخذها ،بكل النقاط المنتشرة من اول هيجة العبد وصولاً للمدينة.
وأشار أن هناك رسوم مجحفة يتم تحصيلها من التجار والمستوردين ، كواجبات ورسوم نظافة وتحسين ورشوات هنا وهناك، ليتم تحميلها على المواطن المغلوب أمره والمنهد حيله .

حكومة تدعم العبث:

يصف محمد ردمان الوالي “طبيب” الحكومة على أنها ظلت طوال الفترة الماضية، تيرح مكانها دون أن تحقق أي نجاح ملموس، فهي مارست نوع من التجاهل لوضع المواطنين .
ويرى محمد ان التجار اتخذوا اساليب مختلفة للالتفاف على الالتزام ،بقيود خفض الاسعار فهم أصبحوا يحصلون على دعم حكومي ،سواء في حصولهم على العملة الصعبة بسعر منخفض، وكذلك فهم يمارسون رفع الاسعار؛ دون التقيد بحدود معينة للبيع .
وقال محمد حسان لـ”يمن الغد”: ارتفاع الاسعار يعبر في الواقع ،أن الحكومة فشلت ولم تقوم بأي اصلاح حقيقي ،وكانت مجرد حكومة شكلية لا معنى لوجودها ووظيفتها.
من ناحيته يعتبر رفيق صالح وهو صحفي، أن التجار الجمله يظنون أن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية ، لم تكن بنفس المستوى الذي شهدته أسعار الصرف ، ومايزال الانخفاض يتراوح مابين ١٠٪ إلى ١٥٪ “.
ويضيف أن الكرة الآن في ملعب كبار التجار وعليهم تخفيض الأسعار، بذات الوتيرة التي يقرون بها رفع أسعار منتجاتهم مع كل دورة تراجع لقيمة الريال.
وأشار أن أسعار الصرف ترتجعت قليلاً مع عودة المجلس الرئاسي، إلى عدن ووصول رئيس وأعضاء مجلس النواب إلى المحافظة.
وقال “الشارع يترقب انخفاض أسعار السلع والخدمات ، بما يتناسب ويتوافق مع النزول الذي شهدته العملات الأجنبية”.