البرلمان يمنح الثقة للحكومة ويوافق على برنامجها

منح البرلمان اليمني، في جلسته المنعقدة يوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، ثقته بالإجماع للحكومة اليمنية المشكّلة وفق ”اتفاق الرياض“ في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020، ووافق على برنامجها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ أن رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، دعا رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية إلى التعامل بجدية في تحقيق برنامجها والملاحظات التي أوردها مجلس النواب.
وتركزت ملاحظات مجلس النواب اليمني المطروحة على برنامج الحكومة في 7 محاور، أبرزها: اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وحشد كل الموارد لتحقيق ذلك، وتعزيز دور القوات المسلحة، وتوفير الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، والعمل على تشكيل غرف عمليات موحدة على مستوى المحافظات، وربطها بغرفة عمليات مركزية في العاصمة المؤقتة عدن.
كما شملت الملاحظات الجانب الاقتصادي، إذ أشار المجلس إلى ضرورة التزام الحكومة بتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، وإيقاف عمليات الإصدار النقدي، وضبط تحصيل الموارد العامة للدولة وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني وفقًا للقانون، وأن تحرص الحكومة على منع استفادة ميليشيات الحوثيين من موارد الدولة العامة، في مختلف المجالات.
وشددت ملاحظات البرلمان اليمني بشأن برنامج الحكومة على ضرورة العمل على إعادة الإنتاج والتصدير في قطاع النفط والغاز، بناء على رؤية وطنية تراعي التغيرات المحلية والدولية“.
وتطرقت توصيات البرلمان اليمني إلى اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات لنقل مركز الاتصالات من صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في أسرع وقت ممكن.
وأكدت التوصيات ضرورة ”تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط أسعار الصرف والسلع والأدوية، ومحاسبة المتلاعبين بأقوات الناس، وتفعيل أجهزة الدولة للمراقبة وكسر الاحتكار، إضافة إلى مكافحة الفساد بكافة أنواعه.
وأشارت التوصيات إلى التزام الحكومة بالتنسيق مع مشروع إعادة الإعمار الذي تنفذه المملكة العربية السعودية في اليمن، مشددة على ضرورة التزام الحكومة بتحسين وتطوير خدمات الكهرباء ومكافحة الفساد في هذا القطاع.
ودعا البرلمان اليمني الحكومة إلى ”تكييف برنامجها وفقًا للمتغيرات التي حدثت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وأولويات مهامه وأهدافه، واستيعاب مخرجات المشاورات اليمنية – اليمنية التي عقدت في الرياض“.
كما كلف المجلس الحكومة بإيلاء مدينة عدن الأولوية الأولى، والاهتمام بكافة احتياجاتها وتهيئتها كعاصمة للدولة، تتوفر فيها كل الخدمات والمرافق والاحتياجات الضرورية لسكانها والوافدين إليها.
من جهته، قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، إن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية وتواجه تحديات وصعوبات متعددة، وتعمل جاهدة على مواجهة وحل هذه الصعاب.
وأكد عبدالملك أن المقترحات والملاحظات التي قدمها مجلس النواب على برنامج الحكومة ”تمثل قيمة إضافية من شأنها التأثير إيجابيا على الأداء الحكومي في تنفيذ مضامين برنامجها العام، وتطويره بما يواكب المستجدات الراهنة“.
وشُكّلت الحكومة اليمنية، المكونة من 24 وزيرًا، في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول من العام قبل الماضي، بقرار رئاسي صادر عن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، بعد عام من توصل ”الشرعية اليمنية“ والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق في 2019، ينهي الصدامات بين الطرفين، برعاية من المملكة العربية السعودية، عُرف بـ“اتفاق الرياض“.
ومنذ تشكيل حكومة ”الكفاءات السياسية“ التي يرأسها معين عبدالملك، لم يعقد البرلمان اليمني جلساته لمناقشة برنامج الحكومة لمنحها الثقة إلا اليوم الخميس، بعد وصول الهيئة الرئاسية لمجلس النواب اليمني وأعضائه ضمن وفود قيادات الدولة اليمنية التي وصلت إلى عدن خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي للبلاد يتولى مهام إدارتها.