قال مراكز مداري للدراسات والابحاث الاستراتجية أن الفساد السياسي في اليمن يمثل أحد المشكلات الكبرى التي أعاقت عمل المؤسسات منذ عقود حبث ساهم الفساد في أضعاف هيمنة الدولة في سيطرتها على واقع قرارها الفعلي ومركز وجودها .
جاء ذلك في التقرير الأخير الذي أصدره المركز في مأرب حيث أعتبر ان العوامل المنتجة للفساد كانت في الغالب لها تراكمات طويلة وهذا أدى إلى افراغ الدولة اليمنية من جوهر وجودها ووظيفته وأصبحت الدولة اليمنية مختلة من داخل تركيبتها السياسية والاجتماعية .
وحدد المركز طبيعة الفساد السياسي وأثره على اليمن حيث شجع على المحسوبية والرشوة واختيار الشخصيات التي لا تتمتع بالكفاءة في الوظائف المهمة والحساسة وهو ما أفقد الدولة خبرات هامة على المستويات السياسية والاقتصلدية والعسكرية .
وأكد تقرير مركز مداري أن خطورة الفساد السياسي أنه ضاعف من خسائر اليمن للكثير من مواردها وجعلها خاضعة للحسابات الشخصية فيما ذهبت تلك الصفقات التي تهيمن غليها طبيعة النظرة المحدودة لتؤدي إلى اهدار المال العام وتجاوز المصالح التي ترتبط باليمنيين لتكون الظروف السياسية والاقتصادية خاضعة لمحددات غير منضبطة من خلال الفساد السياسي واستغلال السلطة .
وأضاف أنه خلال الاربعين العام التي مضت خسرت اليمن المليارات من الدولارت وذلك لسوء إدارة السلطة السياسية، وغياب الرؤية الاقتصادية حيث كانت تلك الاموال كفيلة بإحداث ثورة تنموية متعددة المجالات ،وكانت تلك الامكانيات الهائلة التي ذهبت في حسابات شخصية واطراف متعددة التوجهات ، تستطيع أن تبني مشاريع صناعية واقتصادية وزراعية ضخمة .
ووضح التقرير أن استغلال السلطة في اليمن أدى لتشكل دولة ضعيفة في بنيتها الداخلية لا تقوم على نوع من المساواة ،ولم تتضمن القوانين نصوص واضحة في مسألة مواجهة الفساد وتعزيز الضوابط وايجاد الرقابة .ومحاكمة المتورطين بقضايا فساد من داخل السلطات المختلفة ،ومن لديهم مناصب كبيرة وقاموا بتجاوزها تحقيق مصالح ذاتية .
