أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، اليوم، وجود مباحثات لتمديد الهدنة، ورغبة أطراف النزاع في التمديد، آملًا أن يؤدي ذلك إلى الدخول في عملية سياسية تفضي لسلام دائم.
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطة للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الهدنة صامدة، وإنه لاحظ تراجعًا كبيرًا في الأعمال القتالية، وتفاهمًا واضحًا من الأطراف حول فوائد الهدنة لليمنيين، وخاصة أنها تأتي بعد 7 سنوات من الحرب، مؤكدًا على أن الثقة بين الأطراف تحتاج جهودًا إضافية، وأنه يبذل جهودًا لتعزيزها والوصول إلى اتفاق جديد لتمديد الهدنة.
وأوضح غروندبرغ أن الأطراف اليمنية قدمت الكثير من التنازلات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الشعب، وأنه يتواصل مع الأطراف لتنفيذ جميع نقاط الهدنة، آملًا التقدم لتمديدها، وأضاف: “ليس هناك ما يمنع الأطراف من تمديد الهدنة، ونجري مفاوضات بشأن ذلك”.
وأشار المبعوث الأممي إلى إن استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى عمّان خطوة جيدة أسعدته كثيرًا، وإنه عمل جاهدًا لتحقيقها بتعاون من المجتمع الدولي، مشددًا على عمله بشكل جاد لضمان مشاركة جميع الأطراف في الاجتماع الخاص بفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى.
وأعرب غروندبرغ عن قلقه من التقارير التي تصله حول سقوط ضحايا من المدنيين في تعز ومناطق أخرى، لافتًا إلى عمله لتأكيد وتعزيز قنوات التواصل بينه وبين الأطراف اليمنية، مضيفًا: “تمديد الهدنة مسألة مهمة في هذا الجانب”.
وقال السيد غروندبرغ إنه يتواصل مع الأطراف إذا كانت هناك أي مسائل مقلقة لوقفها بشكل مباشر، وهو عمل متواصل يقوم به على مدى الستة الأشهر الأخيرة، موضحًا أنه تلقى من الأطراف تقارير وإدعاءات عن انتهاكات تحدث بشكل يومي.
وقال غروندبرغ إن لقاءه بالمجلس الرئاسي في عدن والرياض مؤخرًا جاء للتواصل بشأن تنفيذ وتعزيز وتمديد الهدنة، مؤكدًا مواصلته التحدث إلى المجلس وبقية الأطراف لإكمال هذه المفاوضات، والتي ستساعد على تمديد الهدنة خلال الأسابيع المقبلة.
وأثنى المبعوث على رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لتعاونه والحكومة اليمنية، الذي أدى إلى تحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ الهدنة، مشيرًا إلى تواصله الجيد مع المجلس الانتقالي، وأن رئيسه، عيدروس الزبيدي، هو عضو في المجلس الرئاسي، وعنصر مهم فيه.
وأعرب السيد غروندبرغ عن قلقه الكبير حول احتمالية تسرب النفط من ناقلة صافر، وعن أمله في الحل السريع لهذه المسألة لإيقاف خطر كارثة بيئية واقتصادية وشيكة.
وأضاف: “هناك 40 مليون دولار متوفرة لخطة الأمم المتحدة، والتي تمضي على مسارين؛ توفير ناقلة بديلة، ثم نقل النفط إلى مكان آمن”، مشيرًا إلى حاجة الخطة لتمويل إضافي، وأن حل أزمة خزان صافر النفطي بحاجة إلى 144 مليون دولار.
وأكد المبعوث الأممي على عمله مع الأمم المتحدة لتأمين السفينة ونقل النفط بشكل آمن بالتعاون مع هولندا، موضحًا أن هذه المسألة تحت إدارة المنسق العام، وليس مكتبه.
ومطلع إبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص أن الأطراف اليمنية وافقت على مقترح هدنة لمدة شهرين، يشمل بنودًا إنسانية خاصة تمثلت في السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وتسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء، وعقد اجتماعات لمناقشة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.
