الأزمات الدولية: حل مسألة طرق تعز يرتبط بشكل وثيق بمصير الهدنة في اليمن

شدد تقرير دولي، على أن حل مسألة طرق تعز يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصير الهدنة بشكل عام، فضلاً عن أي محادثات مستقبلية بين الطرفين.

وفي تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية، اعتبر أن إعادة فتح الطرقات في محافظة تعز، المحاصرة منذُ سنوات، ستحقق فوائد كبيرة للسكان في المدينة الذين تم تقييد حريتهم في الحركة منذُ مدة طويلة.

وحتى الآن، صمدت الهدنة نفسها، وإن كانت متزعزعة إلى حد ما. لكن الأمم المتحدة تمكنت من ضمان التنفيذ الجزئي لاثنين فقط من إجراءات بناء الثقة الثلاثة التي أرفقتها بالاتفاق الذي أوقف القتال: مرور شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية لأول مرة منذ عام 2016. لكن لم يكن هناك تقدم يذكر، على الإطلاق فيما يتعلق بالإجراء الثالث – إعادة تنشيط الجهود لاستعادة الطرق المؤدية إلى تعز، وهي مدينة في وسط اليمن يحاصرها الحوثيون منذ عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة يخوضون الآن سباقا مع الزمن لضمان بقاء مطار صنعاء مفتوحا على أمل إطالة الهدنة وبدء محادثات سياسية، وعلى الرغم من أهمية هذه المهمة، يجب ألا ينسوا تعز.

ولفت إلى أن إعادة الوصول إلى الطرق في مدينة تعز، المحاصرة من قبل الحوثيين، من شأنه أن ينقذ الأرواح، ويبني الثقة التي يمكن أن تساعد في إحلال السلام في اليمن.

ويرى التقرير انه إذا لم يكن هناك تحرك في تعز فإن فرص تمديد الهدنة والسلام في اليمن ستنخفض.

وأوضح أن ما يحدث في مدينة تعز المحاصرة، يمكن أن يسرّع التحول من المواجهة العنيفة إلى المفاوضات السياسية، أو أن يصبح عائقا يعرقل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن المدمرة أخيرا.

يقول التقرير: من أجل الاستفادة من فرصة تمديد الهدنة، يتعين على الأطراف إحراز تقدم مستمر في جميع تدابير بناء الثقة الثلاثة ذات الصلة، يبدو أن الأمم المتحدة تضغط بالفعل بشدة بشأن شحنات الوقود وإعادة فتح مطار صنعاء، لكن قضية تعز تتطلب اهتماما أوثق.

رأى العديد من السكان أن أحكام الاتفاقية الخاصة بمدينتهم غير واقعية.  بالنسبة للكثيرين في المعسكر المناهض للحوثيين، أصبحت تعز رمزا لما يرونه نهجا دوليا غير متوازن يعطي اهتماما قصيرا لمظالمهم أثناء سعي المجتمع الدولي لإرضاء الحوثيين.

وتم عزل محافظة تعز عن بقية اليمن منذ أن تركت المعارك في عام 2015 الحوثيين يسيطرون على مناطقها الشمالية المهمة اقتصاديا واستراتيجيا ويطوقون مدينة تعز التي ظل مركزها تحت سيطرة القوات المتحالفة مع الحكومة.

وبغض النظر عن المكان الذي يسافرون إليه، يضطر اليمنيون الذين يعيشون في المدينة إلى التنقل في الطرق الجبلية ذات المسار الواحد مع الانحناءات الخطيرة ونقاط التفتيش التي تديرها الجماعات المسلحة.

وبحسب التقرير، أدى ارتفاع تكاليف النقل ورسوم نقاط التفتيش، إلى جانب التكاليف الأخرى للعمل في ظل اقتصاد الحرب، إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود داخل المدينة، مما يجعلها واحدة من أغلى الأماكن للعيش في اليمن.

ويسيطر الحوثيون على القلب الاقتصادي للمحافظة ويبقون منافسيهم المحليين محاصرين. ومما يزيد الأمور تعقيدا، أن أجزاء من محافظة تعز غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين متنازع عليها بشدة من قبل الجماعات المتنافسة داخل الكتلة المناهضة للحوثيين، يشوب ذلك حدوث عنف في بعض الأحيان.

وفشلت سلسلة من المبادرات المحلية والدولية في تحسين الوصول إلى مدينة تعز، وهو فشل يرى العديد من السكان أنه نتاج تحيز أممي ودولي لصالح الحوثيين، بحسب التقرير.

ولذا، فإن حل مسألة طرق تعز يرتبط ارتباطا وثيقا بمصير الهدنة بشكل عام، فضلاً عن أي محادثات مستقبلية بين المتحاربين، يجب أن تستخدم القوى الخارجية نهجا ذا شقين للتوصل إلى حل كما يسردها التقرير:

أولاً، كجزء من حملة دبلوماسية أوسع مع الحوثيين في صنعاء، يجب عليهم تركيز اهتمام المتمردين الحوثيين على الحاجة إلى إحراز تقدم في تعز، مما سيشير إلى أن القضية تحتل مكانة عالية في جدول أعمالهم. إن غياب الدبلوماسية الجادة والمستمرة حول مسألة تعز يمكن أن يساهم فقط في عدم اتخاذ إجراءات حتى الآن.

ثانياً، إدراكاً لخطر خلط ملف الوصول إلى الطريق مع القضايا السياسية والعسكرية الأخرى، يجب على الدبلوماسيين إثارة ملف تعز في مناقشاتهم مع السعودية، لأن المملكة لديها قنواتها الخاصة مع الحوثيين. يمكن لإشراك السعودية في الدعوة لإعادة فتح تعز أن يعزز مصداقية المملكة، نظرا لأن العديد من اليمنيين يرون أنها ترغب في إبقاء الإصلاح مهمشا في واحدة من أكثر المناطق أهمية اقتصاديا في البلاد، كما أنه يخدم هدف الرياض في المساعدة في إنهاء الحرب.