نفذ ناشطون وحقوقيون يمنيون وقفة احتجاجية، الأحد، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي، تنديدا بالحصار التي تفرضه جماعة الحوثي على مدينة تعز منذ قرابة 8 سنوات.
وطالب المحتجون المجتمع الدولي بمحاسبة جماعة الحوثي، والضغط عليها لفتح الطرقات أمام حركة التنقل ووصول الإمدادات والمساعدات للسكان في المدينة وفقا لبنود الهدنة التي رعاها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.
ودعوا إلى فتح بقية الطرقات في الجمهورية، سواء مأرب أو الحديدة أو غيرها، فالطريق حق عام للجميع ويعاني من إغلاقه جميع اليمنيين، وفقا لبيان الصادر عن الوقفة.
ومما جاء في البيان “نقف اليوم أمام هذه محكمة العدل الدولية الموقرة، في محاولة منا لإيصال الصوت الغائب عن أسماع العالم، وإيصال الصورة التي يتعامى العالم عن مشاهدتها، وهي صورة الموت اليومي الذي يحيط بتلك المدينة، وهي المدينة التي تضم أكبر كتلة سكانية في البلاد بعد العاصمة صنعاء”.
وأضاف “أكثر من أربعة ملايين مواطن يرزحون تحت قساوة الحصار، ورحمة الألغام والقناصة المنتشرين في التلال المحيطة بالمدينة، ومئات من الأطفال والنساء ممن سقطوا بنيران أولئك القناصين الذين لا يفرقون بين طفل وامرأة أو رجل”.
وأشار إلى أن الحصار الجائر تسبب بإغلاق أكبر مستشفى خاص في المدينة وهو مستشفى اليمن الدولي الذين تمركزت فيه دبابات الحوثيين وعطلته منذ سبع سنوات، إضافة إلى عدد كبير من المستشفيات الخاصة التي أغلقت أبوابها نتيجة الحصار وعدم قدرتها على العمل في مثل هذه الظروف.
ولفت إلى أن الحوثيين أصروا أن تبقى المدينة بعيدا عن أنظار المجتمع الدولي، وحين حاول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة استيفن أوبراين دخول المدينة قبل عامين أطلق الحوثيون النار على موكبه فاضطر إلى العودة من مشارف المدينة وألغيت الزيارة.
وقال المحتجون في بيانهم إن الحصار الجائر على المدينة تسبب برفع أسعار المواد الغذائية، نتيجة الزيادة الكبيرة في أجور النقل والتوزيع لمختلف المواد الغذائية والاستهلاكية الواصلة إليها.
وذكروا أن الحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون على المدينة تسبب بمقتل 365 طفلاً عبر القنص المباشر كما عمل الحوثيون على زراعة الألغام في معظم مناطق محافظة تعز وبسبب هذه الألغام فقد 1355 حياتهم وأصيب 8149 مدنياً
ووفقا للبيان فقد أصبحت الموانئ والمطارات مفتوحة اليوم في مناطق الحوثي، ورغم ذلك فإن المدينة ماتزال محاصرة تحت رفض حوثي هو بمثابة عقاب جماعي لملايين المواطنين.
وجدد المحتجون أمام المحكمة الدولية دعواتهم إلى لمجتمع الدولي بتحريك هذا الملف والضغط على هذه الجماعة المسلحة لإرغامها على إعادة حق استخدام الطرقات كأهم حق من حقوق الإنسان، والضغط على رفع الألغام والقناصة، وإعادة الحياة الاعتيادية إلى المحافظة.
