أجهزة القضاء في مناطق سيطرة الميليشيا تستقبل 18 حالة قتل أقارب خلال 4 أشهر
كشفت تقارير اخبارية عربية، اليوم السبت، عن أن أجهزة القضاء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية شهدت إحالة 18 حالة قتل أقارب إليها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
ونقلت صحيفة “الشرق الاوسط” عن مصدر قضائي في صنعاء ذكر انه فضل عدم نشر اسمه القول إن مضيفاً أنه “لا توجد إحصائيات دقيقة وموثقة، وهناك ما يشبه التعتيم حول هذه الجرائم، خصوصاً أن للمخدرات دوراً كبيراً في وقوعها؛ وهناك حرص على إخفاء مثل هذه المعلومات”.
واستدرك المصدر بالقول: “لكن البيانات المتوفرة من خلال ملفات الأمن والقضاء، تشير إلى أن عام 2020 شهد أكثر من 115 جريمة قتل ضد أقارب، وأكثر من 50 بلاغاً بشروع في القتل، في 11 محافظة واقعة تحت سيطرة الميليشيات، أسفرت هذه الجرائم عن أكثر من 130 قتيلاً وأكثر من 70 جريحاً، لكن عام 2021 شهد سقوط أكثر من 180 قتيلاً، ولا توجد تقديرات لعدد الجرحى”.
وتابع المصدر: “هذه الظاهرة أحدثت توجساً لدى المجتمع، وتحسباً لتصاعدها (..) وصل الأمر إلى تقييد عشرات البلاغات ضد أشخاص هددوا أقاربهم بالقتل، لأن انتشار هذه الظاهرة، وشهرة الجرائم المرتكبة من هذا النوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ جعلت الكثير يشعرون بالقلق من امتلاك أقارب على خلافات أسرية معهم؛ السلاح وحمله باستمرار والاستعراض به، إضافة إلى مشاركتهم في الدورات الثقافية والمعسكرات الصيفية وانتمائهم إلى جماعة الحوثي أو مشاركتهم في القتال”.
واشار المصدر إلى أنه توجد قضايا خلاف أسرية جرى سحبها من القضاء، وانتهت بتسويات خارج المحاكم خوفاً من وقوع حوادث قتل، خصوصاً إذا كان أحد أطرافها من المقاتلين أو المسلحين الموالين للحوثيين، ويقول المصدر “إلا أن هذه الاحترازات المجتمعية لم تؤدِ إلى تراجع الظاهرة؛ ففي المقابل هناك حالات بادر فيها من شعروا بالتهديد بأعمال قتل أو شروع في القتل استباقاً لاحتمال إقدام أقاربهم على قتلهم”.
