اليمن.. فوضى مالية تعصف بالبنك المركزي فما مصير الريال؟

يمن الغد / تقرير _ عبد الرب الفتاحي

أدى تذبذب العملة الوطنية ارتفاعا وهبوطا أمام العملات الأجنبية، لعودة ارتفاع أسعار السلع، وهو ما أنعكس سلبا على الوضع المعيشي للمواطن الذي يعاني من أزمات عديدة، ليجد نفسه يواجه صعوبات في توفير حاجاته الأساسية، الأمر الذي فاقم من الأزمة الغذائية لدى الكثير من اليمنيين .

موجة غلاء جديدة:

فشلت الحكومة اليمنية والبنك المركزي، في ايقاف انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وهذا ما أدى إلى ضعف القيمة الشرائية للعملة المحلية إذ مازالت تتعرض لنكسات متعددة، إنعكست على الواقع المالي والاقتصادي ،وتسببت بحالة قلق لدى اليمنيين فأسعار المواد الغذائية بدأت بالارتفاع من جديد.
وييدو أن كافة المعالجات التي قام البنك المركزي في الشهور السابقة، لم تعد مجدية بل فاقمت من وضع البنك المركزي الذي يعاني من تباطؤ في أليات عمله ،وغياب المعالجات وضعف والتخطيط الذي يمر به في إدارته المختلفة .

مصدر مصرفي يكشف تفاصيل مستقبل الريال اليمني خلال الاسابيع المقبلة

ولا زال سعر الصرف متذبذباً هبوطا وارتفاع نسبي فيما الأسعار ثابتة بالارتفاع في ظل انعدام الرقابة، حيث ارتفع سعر الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية مساء أمس، إلى 284 ريالا مقابل السعودي بعد ان كان قد تجاوز سعره 300 صباح اليوم، ومقابل الدولار 1050 مقارنة ب1140.
و يعاني البنك من ضعف التوجه المالي والشلل التام إزاء عدم قدرة ادارته في إتخاذ الإجراءات الدقيقة، وتلك سلبيات انعكست على البنك على المستوى الداخلي وعلاقته مع الظروف المحيطة بها ،بينما يؤكد خبراء اقنصاديين أن عمل البنك المركزي ضعيفا، سواء في المراقبة والتعاطي مع كافة الجوانب المالية والحفاظ على طبيعة المعاملات المالية، وهذا يعتبر أهم معوقات البنك ما جعله يفقد وظيفته وتعاطيه المباشر مع كل مايحدث.

ضعف الإدارة:

ظلت الأمال معلقة على ما سيقوم به محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي ،والذي عين في 6 ديسمبر 2021 لكنه لم يحدث أية تغيرات جديدة، قي واقع البنك المركزي وظل يعتمد على سياسات الإدارة السابقة، وهو ماجعل تعاطي البنك غير فعال .
ويعتقد مروان عبد العليم أكاديمي اقتصادي أن عدم واقعية إدارة البنك المركزي اليمني ،مع التدهور المالي الذي تعيشه اليمن وكذلك عدم وجود الضوابط والاجراءات الحقيقية، هو من أضعف واقع البنك وجعلته يرتهن لواقع الفساد، وعشوائية التخطيط الذي تسبب في كل هذا الانهيار الحاصل وعدم استقرار العملة .
وقال مروان ليمن الغد” تكريس البنك لشكل من المعالجات الهشة وكذلك غياب الشفافية، واتخاذه لاجراءات غير اضحة ودوره المتخاذل مع الواقع المالي ذلك هو ما عزز حالة من الانفلات ومع اقتصار وظيفة العمل لحالة شكلية ،فإن ذلك جعل مافيا المضاربات تنفذ العديد من خططها التي تمكنت من خلالها اعادة النشاط الاقتصادي لنقطة الصفر .
وأضاف أن البنك أصبح أداة ينخرط من خلالها مجموعات اقتصادية وشخصيات تقوم التهريب مع ما تمارسه مراكز صرافة ااتي تخضع للقوى المتنفذة والتي جعلته هش وغير فعال ،وهذا ما جعل البنك مجرد ساحة لتدمير الاقتصاد والعبث بلقمة عيش الفقراء.

بنك المافيا:

سعيد عبد الله جابر خبير اقتصادي يرى أن مشكلة البنك هي في غياب استقلاله عن أطراف تمارس تخريب الاقتصاد الوطني من خلال الحكومة ،التي أصبحت تنفذ مصالح اطراف وشخصيات بعينها.
ووفق رأي سعيد فإن خطوات البنك لم تكن مدروسة ولم ينفذ اصلاحات حقيقية، بل كاتت كل اجراءاته نوع من تغيب المعالجات ذاتها.
وقال جابر ليمن الغد “هذا اضاف ضغوطات متزايدة على وجوده الضعيف ،وجعل البنك يتعامل بنوع من العشوائية مما جعل الريال اليمني غير ثابت ويخضع لتوازتات صعبة، من مراكز نفوذ اقتصادية وسياسية لايعنيها استقرار البنك “.
ويعزو ارتباك أداة البنك مع محيطه هو لغياب الخبراء الحقيقيين داخله ،والتفكك الحاصل بين طبيعة وظائفه وانتشار الفساد في اعماقه وتعامله بمحسوبية غير مسؤلة ،ونعزيز للعمل لصالح اطراف مع أضراره بالصالح العام .

فوضى مالية:

أمين عبد العظيم خبير مالي يصف سياسات البنك بأنها بعيدة كل البعد عن وظيفة أية بنك، لديه رؤية ولديه خطوات تتميز بالانضباط والشفافية .
ويعتقد أن مشكلة البنك هو في تحوله ليكون بيت الداء في التعاملات المالية، وغسيل الاموال وتهريبها، ودعم واقع المضاربات المالية المزعزعة للواقع الاقتصادي .
وقال أمين ليمن الغد” هناك ضرورة لاعادة تشكيل البنك المركزي من جديد ،والتخلي عن من يدير الواقع المالي ورسم السياسات للبنك !وتحريره من الموظفين الذين لهم ميول سياسي وتعزيز البنك بكفاءات وخبراء ماليين حقيقيين، واضافة اجراءات وقوانين أكثر صارمة في تحقيق استقلاله والابتعاد عن ممارسات وأنشطة الحكومة التي تتغلغل داخله للتغطية عن فساده وعبثها .