المليشيات تنهب مستحقات المستفيدين من مشروع الحوالات النقدية

كشفت مصادر يمنية حقوقية عن استقطاع قيادات حوثية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات الواقعة تحت قبضتها مؤخرا مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي تراوحت بين ثلاثة آلاف و سبعة آلاف ريال عن كل حالة.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا بتصرفاتها تلك لم تراع معاناة المستفيدين من تلك المبالغ الطارئة والذين باتوا نتيجة فسادها لا يملكون أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تصرف لهم كل ثلاثة أشهر بعد انقطاع دام أعوام بفعل سطو الميليشيا على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وشكا مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى من وجود استقطاعات حوثية غير مبررة من المعاشات الزهيدة المخصصة لهم، دعما لما يسمى المجهود الحربي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الميليشيا على سرقة مستحقات المستفيدين من مشروع الحوالات النقدية الذي تقدمه اليونيسيف، حيث سبق وأن شكا مستفيدون في مدن تحت سيطرة الميليشيا مرات عدة، من عمليات نهب واستقطاع حوثية لمستحقاتهم.

وأوضحوا أن بدايات استهداف الميليشيا لمساعداتهم التي لا تتعدى مبلغ 12 ألف ريال، بدأت أولا باستقطاع الربع منها بحجة دعم المجهود الحربي، ثم تطور ذلك إلى استقطاع النصف، وصولا لقطعه بشكل نهائي.

وكان أحد الموظفين السابقين بصندوق الضمان الاجتماعي في صنعاء، أوضح في وقت سابق أن إجمالي عدد الحالات اليمنية الفقيرة التي كانت مستفيدة من الضمان الاجتماعي قبل أن يطالها النهب الحوثي، كانت تصل إلى 1.5 مليون حالة.

وكانت ما تسمى بلجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية،المكلفة من البرلمان،كشفت في وقت سابق عن اختفاء أزيد من 300 مليار ريال يمني، من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك وغيرها في عموم البلاد.

وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت تعرض مجموعة من الصناديق الإيرادية بما فيها “صناديق التقاعد” بمناطق سيطرة الحوثيين لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، والنشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات.