سفير مجلس التعاون لدى اليمن: خيارنا واحد هو دعم الحل السياسي

حاوره : بدر القحطاني

لم يكتفِ بالعمل عن كثب في تفاصيل الحوار الوطني اليمني عام 2013، بل كان شاهداً على منعطفات يمنية أعقبت ذلك الحوار وما تلاه من أحداث سياسية عرقلت العملية السياسية في اليمن، من خطف أمين الحوار، إلى دخول عمران، حتى الانقلاب.
واكب الشاب السعودي المتغيرات اليمنية كافة، منذ كان يعمل لدى مجلس التعاون الخليجي، الذي أوفده مراقباً للحوار الوطني اليمني، حتى صار سفيراً للمجلس لدى اليمن.
يشكل الحديث مع سرحان بن كروز المنيخر جسراً بين ما قبل الانقلاب وبعده. حين كانت أحلام ورؤى يمنية تخطط وترسم المستقبل، فجاء الانقلاب ككابوس طويل جثم على مستقبل اليمنيين وأحلامهم.
لكن وجه الخليج الدبلوماسي في اليمن لم ينسَ صنعاء، إذ قال في حوار مع «الشرق الأوسط»، خلال مشاركته بمنتدى اليمن الدولي في السويد، إنه ما زال يتذكر سعادته «بمشاركة اليمنيين أفراحهم بالتحول السياسي الذي اختاروه بأنفسهم، وتم خلاله نقل السلطة بطريقة سلمية، ثم أعقبها الحوار الوطني الشامل، إذ جرى تعييني في مارس (آذار) 2013 مراقباً لمجلس التعاون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل».

أين كنت عندما حدث الانقلاب… تحديداً يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2014؟.
يقول سرحان المنيخر: «كنا في نيويورك للمشاركة باجتماعات المجلس الوزاري لمجلس التعاون ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة… غادرت صنعاء في الأسبوع الأول من سبتمبر 2014 تحضيراً للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك».
فور الحديث عن الأزمة اليمنية وتداعيات الهدنة الأممية الأخيرة، أكد السفير الخليجي أن دول مجلس التعاون ليس لديها إلا خيار واحد، وهو دعم الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية ليعود اليمن سعيداً كما عهده التاريخ.

فور الحديث عن الأزمة اليمنية وتداعيات الهدنة الأممية الأخيرة، أكد السفير الخليجي أن دول مجلس التعاون ليس لديها إلا خيار واحد، وهو دعم الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية ليعود اليمن سعيداً كما عهده التاريخ.
وعن الهدنة، يؤكد المنيخر دعم مجلس التعاون لها «كأساس وأرضية صلبة لتتحول بهمّة اليمنيين ودعم المجتمع الدولي إلى عمل يتم التأسيس عليه للوصول إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية». ويقول: «لا يمكن بدء أي مفاوضات سياسية إلا بوجود هدنة». في إشارة إلى دعم المجلس لنقلها إلى هدنة دائمة.

كيف ترى بداية النهاية للأزمة اليمنية؟ 
يجيب المنيخر بالقول: «أعتقد أن النهاية ليست بعيدة. وستكون قريبة جداً متى ما غلّبت الأطراف اليمنية المصالح العليا لليمن على المصالح الشخصية، ومتى ما وصلوا لهذه القناعات سوف يكون السلام حينها في متناولهم»،

متابعاً: «جميع الأطراف اليمنية تعرف التاريخ جيداً، فاليمن جزء من الجزيرة العربية، وامتدادها الطبيعي دول مجلس التعاون. ولا يمكن الانفكاك عن ذلك، ويجب أن يعيش اليمن إلى جواره الطبيعي في الجزيرة العربية كبلد عربي حر، أبناؤه من يملك فيه القرار».

اليمن يثق بالخليج:

كان المنيخر الوجه الإعلامي الذي يلخص مجريات مشاورات الرياض التي عقدت بين 29 مارس و7 أبريل (نيسان) للصحافة خارج قاعات النقاش. وكان دوره داخل تلك المشاورات بسيطاً؛ العمل على إنجاحها بقيادة أمين عام مجلس التعاون والأمين المساعد، وجميع المعنيين من المجلس.

ولدى سؤاله؛ كيف نجحت المشاورات؟. 

أجاب بالقول: «نجحت لعدة أسباب رئيسية، أبرزها ثقة اليمنيين في جيرانهم بدول مجلس التعاون. وهذا أبرز مقومات النجاح… ومن تجارب الشعب اليمني في منعطفاته كافة، نجد أنه يثق بجيرانه أكثر من أي دول أخرى صديقة. ونعتقد أن اليمنيين يعولون كثيراً على جيرانهم في الخليج».

سألت «الشرق الأوسط»؛ هل استلهمت الهدنة أجواء المشاورات الإيجابية، أم أن نتائج المشاورات استفادت من الهدنة؟

 قال المنيخر: «نستطيع القول إنها مشتركة، تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بذل جهوداً كبيرة، وكذلك الجهود التي بذلتها سلطنة عمان أسفرت عن إعلان الهدنة الأممية. وكان ذلك سبباً ليتفرغ اليمنيون لرسم خريطة طريق سياسية، انتهت بالإعلان الشهير للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي نقل كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي، والقرارات الأخرى المصاحبة».
ويذكر المنيخر أن مجلس التعاون يؤكد استعداده التام لأي اجتماعات بين اليمنيين، وأعني الهيئات المنبثقة عن مجلس القيادة الرئاسي.

 ويقول: «نرحب بأي اجتماعات تطلبها تلك الهيئات واللجان، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في المشاورات اليمنية – اليمنية التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. المجلس لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لإنجاح مجلس القيادة الرئاسي»، مضيفاً: «دول المجلس تدعم أي مشاورات سياسية ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، ونستحضر الرعاية الكريمة لدولة الكويت حين استضافت جولة المشاورات السياسية على مدى أكثر من 110 أيام في عام 2016».

دمج الاقتصاد:

تحدث المنيخر في السويد حديثاً عن دمج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات الخليج. لكن ذلك دفع بتساؤلات كثيرة، أبرزها متى تم تقرير ذلك؟

 فأجاب المنيخر بالقول؛ لقد استندت على قرار صادر عن القمة الـ36 لمجلس التعاون التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 في الرياض، وهو يتعلق بأمرين؛

الأول؛ الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، يشارك فيه المجتمع الدولي.

الثاني؛ تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات مجلس التعاون عند الوصول إلى السلام المنشود. هذا القرار يعني أنه لا يفصل تسهيل دمج اقتصاد اليمن مع اقتصاديات الخليج إلا الوصول للسلام المنشود.

لكن كيف يمكن تخيل انعكاس ذلك على الشعب اليمني؟ وما الذي سيحصل عليه؟ يضرب السفير الخليجي مثالاً بعدما قال إن هناك أوجهاً كثيرة، لكن لنأخذ على سبيل المثال «إزالة الجدار الجمركي، وهذا يعني بناء المصانع الخليجية داخل اليمن، وأن يشغلها المواطنون اليمنيون، وأن يتم تصدير منتجاتها بإعفاءات جمركية إلى دول الخليج، وهذا مثال بسيط من أمثلة كثيرة سوف تكون من ثمرات الدمج الاقتصادي».

تحديات تنموية:

عند الحديث التكامل الخليجي، تجدر الإشارة إلى قمة العلا التي عقدت في العام 2021، وعن انعكاس ثمارها على الملف اليمني،

يقول السفير: «لقد نتج عن قمة العلا استئناف الاجتماعات للجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخاصة بالاقتصاد والتنمية لليمن، مثال على ذلك، اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، وكل الدول الأعضاء تشارك في هذه اللجنة، أيضاً تم استئناف اجتماعات مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية الخليجية للجمهورية اليمنية».

لكن كيف تعود فوائدها على اليمنيين؟

 يقول المنيخر: «هذه اللجنة تم تأسيسها بقرار وزاري خليجي – يمني مشترك عام 2006. وتشارك فيها الصناديق التنموية لدول الخليج كلها، بالإضافة إلى الصناديق الإقليمية التابعة لدول المجلس، مثل البنك الإسلامي والصندوق العربي للتنمية، ومقره الكويت، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، ومن الحكومة اليمنية تشارك وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب الوزارات الخدمية كالنفط والكهرباء والصحة. وتجتمع هذه اللجنة بشكل دوري ومستمر أو بطلب من الجانب اليمني أو الخليجي. 

ويجري تحديد الاحتياجات التنموية كافة من قبل الجانب اليمني، وفي هذه الفترة خصوصاً بعد الانقلاب تتم مناقشة المشروعات ذات الأولوية القصوى، ومن ثم تبحثها دول المجلس والصناديق التابعة لها كي لا تكون هنالك ازدواجية في التمويل والتنفيذ، ويجري توزيع المشروعات بين دول المجلس.

كما يتشارك أكثر من صندوق أو جهة من جهات مجلس التعاون في تمويل وتنفيذ بعض المشروعات».

كيف تنعكس إسهامات مجلس التعاون على الاقتصاد اليمني، خصوصاً أن هناك انتقادات من منظمات يمنية، وهناك ناشطون يقولون إنها ليست ملموسة؟ وكيف تشرحون ذلك؟ 

بهدوء يرتشف المنيخر كوب قهوة، قبل أن يقول: «طبيعة بعض المشروعات التنموية يتم تنفيذها على مراحل، لذا يعتقد البعض أنه لا بد من أن يلمس النتائج في نفس وقت الإعلان عن تلك المشروعات، لكن لو تأملنا مثلاً فيما يتعلق بالمستشفيات، كل مستشفيات اليمن التي تقدم خدماتها للمواطن اليمني يتم تشغيلها من خلال الطاقة الكهربائية المدعومة من قبل دول مجلس التعاون. على سبيل المثال، منحة المشتقات النفطية المخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية التي قدّمتها السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأخيرة بقيمة 424 مليون دولار».
يشار إلى أن السعودية أعلنت لاحقاً تخصيص 200 مليون دولار إضافية لدعم المشتقات النفطية مع حزمة مشروعات أخرى تنموية بقيمة 400 مليون دولار. إضافة إلى تخصيص 900 مليون دولار من الوديعة السعودية الإماراتية لدعم صندوق شراء المشتقات النفطية، كل تلك المشتقات النفطية توفر الطاقة لتشغيل المستشفيات والمدارس والمطارات وجميع مؤسسات الدولة التي يستفيد منها المواطن اليمني، ويلمسها بشكل مباشر.