تقرير: المحاصصة وغياب الحلول وتفشي الفساد واستحواذ الإخوان عوامل تهدد عمل المجلس الرئاسي

يمن الغد _ خاص
اصدر مركر مدارات للدراسات والابحاث الاستراتجية، ومقره محافظة مأرب، تقريره عن واقع المجلس القيادة الرئاسي واستحقاقات وتحديات المستقبل، وتعمق المركز في تناول العديد من التحديات والعوامل المعرقلة للمجلس الرئاسية، خلال الفترة القادمة والتي قد تؤدي إلى اضعاف توجهاته السياسية والاقتصادية .
وقال التقرير أن ظروف وجود المجلس الرئاسي اليمني في عدن، والذي يتكون من رئيس المجلس وسبعة من نواب الرئيس ،محاط بتعقيدات كبيرة قد تمثل واقع معرقل ،لاي تغيرات في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية .
وقال المركز “ترتبط ظروف نجاح المجلس الرئاسي ،بما سيقوم به من تحركات فعلية في احداث تغير حقيقي ،وابتعاده عن إحداث توازنات مؤقتة وبرجماتية، قد لاتكون دائمة”.
وأضاف أن هناك تفلت واسع وانخراط قوى واطراف متعددة مشاركة في المجلس الرئاسي ،في تعزيز وجودها غير القانوني وافتعالها للصراعات والازمات السياسية، والفوضى وفرض أجندتها واحداث نوع من الضغط والارباك للواقع السياسي واضعاف أي تغير .
وقال أن دور المجلس الرئاسي وفق طبيعة تشكيله لواقع مختلف ومتعدد المصالح والأجندة ،جاء لاعادة اصلاح واقع السياسات، وانهاء مخلفات العبث الوظيفي والسياسي والاقتصادي.
ودعا مدارات المجلس الرئاسي للخروج من خريطة المحاصصة ،دون تمثيل مصالح الاطراف التي لديها سياسات وأجندة ،تقوم على النهب واحتكار السلطة وسطوة مصالح تلك القوى ،وخياراتها ونهبها للموارد والثروات .
وأشار إلى أن الاخوان المسلمين استطاعوا خلال نظام الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، الاستحواذ على كافة القرارات والصلاحيات ليقوموا بتعزيز تواجدهم ،وفرض إرادتهم وقرارهم على مختلف المؤسسات السياسية والعسكرية، وعملوا على ترسيخ وجودهم في المؤسسات الخدمية .
وقال التقرير (ان تنظيم الإخوان (حزب الاصلاح) وخلال سنوات وجودهم داخل سلطة هادي عملوا على محاربة الاطراف الأخرى ،ومنع حصولهم على أي مكاسب وتحولت سلطة الرئيس هادي، إلى سلطة لها ظروف وتعقيدات خلفت نوعا من غياب خيارات الحل، واصلاح كل الاختلالات واعادة مؤسسات الدولة لطبيعتها، واعاقة فرض القانون دون العمل لمعايير عادلة وشفافة .
وحذر التقرير من أن هناك أطراف مشاركة في المجلس الرئاسي ،لن تقبل بأي تحركات من قبله مستقبلا لتغير الواقع وإحداث أي اصلاحات ، وفي حال تجاوز المجلس الرئاسي ماحصلت عليه بعد سطوتها، وتشكيلها لسلطة عميقة فإنها ستتجه لصراع مفتوح، يقوض كل أسس الحل السياسي .
وقال تقرير مداري ” المجلس الرئاسي لم يحمل رؤية للحل الاقتصادي ولم يتجه لازالة الاختلالات ، ومعالجة مستويات العبث داخل نشاط الحكومة، التي أخفقت منذ عامين ولم تضع أي معالجات وفرض أي اجراءات وسياسات، للحفاظ على المستوى المعيشي وتعزيز مكانة العملة الوطنية .
ورأى أنه كان على المجلس القيام بتغيرات حكومية واسعة، واعادة تشكيل إدارة جديدة للبنك المركزي ،وتحقيق استقلاله النقدي والمالي وطبيعة السياسات التي يقوم بها البنك، ومنع التدخل في شؤونه وتقيده وتغير مهامه ووظيفته .
وكشف التقرير أن اطراف مشاركة في المجلس الرئاسي، تستولي على إيرادات الدولة ووضعها رسوم ضرببية بعيدا عن الحكومة، سواء من خلال المصانع وتحصيلها لضرائب القات، وضرائب التصدير والاستيراد .
وخلص التقرير إلى أن مثل هذا الاجراء والظروف لن تؤدي إلى أي نجاحات اقتصادية في اليمن ، بل يعمق زيادة نهب الاموال ويمنع الدولة من القيام بإلتزاماتها ،وتحول دون المساهمة في وصول الخدمات، ويعرقل نشاط الحكومة ويفقدها دورها في خدمة المواطن.