اتهامات للوكالات الأممية بالفشل في تحسين حياة اليمنيين واهدار المساعدات

خلص تقييم مستقل لأداء وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن منذ عام 2015 وحتى الآن إلى أن المساعدات التي تقدم لملايين المحتاجين ضعيفة الجودة، وأنه رغم إنفاق 16 مليار دولار في هذا الجانب فإن هذه الوكالات فشلت في إجراء تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين العاديين.

واتهم التقييم الوكالات الأممية بأنها جعلت اليمنيين يعيشون على «وسائل دعم البقاء» مؤكداً أن هذه المساعدات لم تصل بالشكل الكافي إلى الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال، كما انتقد ضعف الرقابة على أداء موظفي الأمم المتحدة.

التقييم الذي أعدته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات قال إن العملية برمتها معيبة من نواحٍ كثيرة، فالجودة رديئة والرقابة ضعيفة والمساعدات تهدر وهناك نقص غير مقبول في المعايير في العديد من المجالات.

وبحسب التقييم، فإن العديد من مخيمات النازحين لا يتوافر فيها الحد الأدنى من المعايير، وأن هناك عدم تركيز كافٍ على الفئات الأكثر ضعفاً وفهمها، حيث تتم تلبية الاحتياجات جزئياً، فقط.

وأشار التقييم إلى أن نسبة منخفضة للغاية من أولئك الذين يعملون على الاستجابة يعتقدون أن الاحتياجات الأكثر إلحاحاً تتم تلبيتها، لكنه جزم بأن الاستهداف الجماعي كان ضعيفاً بما في ذلك النساء والأطفال، حيث لم يحصلوا على ما يكفيهم.

ووفق ما ورد في التقييم الذي يقع في أكثر من 500 صفحة، فإن «ضعف الجودة وضعف الرقابة أضرا بفاعلية وكفاءة الاستجابة»، إذ يتم تنفيذ العملية في ظل ظروف صعبة للغاية، وفي ظل نقص القدرة وصعوبة الحركة نتيجة البيروقراطية الخارجية والداخلية وغيرها من العوائق.

وكل ذلك – حسب التقييم – أدى إلى أن تكون عملية الاستجابة «دون المستوى الأمثل، رغم أنها حققت بعض النتائج القابلة للقياس»، مؤكداً أن الافتقار إلى المساءلة والشفافية أدى إلى تدهور العلاقات بين عملية الإغاثة والسلطات والسكان.

ورأى معدو التقييم أنه وفي حين أن الوكالات الفردية تقدم أداءً جيداً، يمكن القول إن النظام الجماعي لا يعمل، ولا تتم مشاركة قوائم متلقي المساعدات ولا يتم ضم الخدمات المهمة، كما لا يوجد نهج جماعي لتعميم مبادئ الحماية والمبادئ الإنسانية.

ويذكر التقييم أن هناك وكالات لا تتصرف بانسجام عند مواجهة التهديدات السياسية لاستقلالية عملها، وأن هناك مشكلة خاصة في شفافية البيانات، وأنه من الصعب الحصول على صورة واضحة لأي منها عن مقدار الاحتياجات ومستوى التغطية، كما يصعب التأكد من مستوى الثقة بالأرقام والتحليلات.

ووجه التقييم نقداً قاسياً لموظفي الأمم المتحدة، وقال إن بقاءهم خلف مكاتبهم أدى إلى تآكل الثقة ومعنويات الموظفين الآخرين؛ حيث أدت الإجراءات المفرطة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة «إلى تآكل الثقة بشكل خطير، وأسهمت في عدم فهم احتياجات السكان اليمنيين»، في ظل عدم وجود اتصال مباشر مع المجتمعات، معتبراً أن تلك الإجراءات «أسهمت في تدني الروح المعنوية بين العاملين في مجال تقديم المساعدات».

وخلص التقييم إلى أنه وبسبب التخطيط قصير الأجل وميزانيات استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ الإنسانية وضعف الرقابة، وسوء التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة، أدى التمويل غير المسبوق الذي تم إنفاقه منذ عام 2015 إلى إبقاء اليمن على وسائل دعم الحياة، لكنه فشل في إجراء تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين العاديين.

من جهته، قال لويس سيدا، المشارك الفخري في معهد دراسات التنمية والمتخصص في الشؤون الإنسانية الذي قاد فريق التقييم المشترك بين الوكالات، إن عملية الأمم المتحدة في اليمن أنقذت الأرواح «ولكن على الرغم من العملية الإنسانية غير المسبوقة البالغة قيمتها 16 مليار دولار، لا يزال اليمن معلقاً بخيط رفيع».

وأكد أن أعمال المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة تباطأت «ولكنها لم تمنع انهيار الخدمات الأساسية، ولا يزال الوضع هشاً بشكل لا يصدق بالنسبة لمعظم اليمنيين».