اخبار المقاومةالحوثي جماعة ارهابيةالرئيسيةانتهاكات المليشياتتقاريرصنعاءمحلياتملفات خاصة

الغول الحوثي يلتهم ممتلكات اليمنيين بتوحش لا يرحم

يمن الغد / تقرير – عبدالرب الفتاحي

الإجراءات الاجبارية في نهب ممتلكات الأخرين، كشفت اتساع رقعة الانتهاكات الحوثية وشرعنتها لهذه التجاوزات ،التي وصلت إلى حد انتزاع المنازل والاملاك للمعارضين بمبررات الخيانة والعمالة ،وغيرها من المسميات التي يطلقها الحوثيين على المناوئين لحكمهم .

تغول متوحش:


مصطفى نعمان دبلوماسي يمني سابق، وصف السياسة الحوثية في نهب ممتلكات المعارضين، في صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة للجماعة بإنه توغل في التوحش .
‏وقال نعمان “تلغيم الطرقات والمعابر، وتفجير منازل اضحى عادة استرجعها الحوثيون من دهاليز الماضي.
وأضاف أن خيالهم المتوحش ارتفع منسوبه ،باجبار شاب ان يوقع على تسليم منزل والده بصفته (ابن الخائن).
واعتبر نعمان ان كل قبح يجب الاشمئزاز منه، لكن التغول الحوثي في التوحش بلغ مدى لم يعرفه اليمنيون ،حتى في عهود الائمة.
ووسعت جماعة الحوثيين من التعدي ،على ممتلكات المعارضين و أتخذت العديد من الاجراءات، للاستيلاء على الممتلكات المختلفة المادية والمنازل والعقارات، ضد الشخصيات السياسية والعسكرية التي ترفض المشروع الحوثي .
وكانت جماعة الحوثيين قد استولت على أملاك أحمد محمد الأصبحي، وهو من قيادات المؤتمر الشعبي العام .
وقامت لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة ،التابعة للمجلس السياسي الاعلى بقيادة مهدي المشاط، بالحجز على أملاك العديد من القيادات سواء المالية والعقارية، والجامعات وشركات متعددة .
واظهرت مذكرة اشعار الحجز في تأريخ 28يوليو 2022 و قامت لجنة الحصر والاستلام التابعة للحوثيين ، بحجز ممتلكات أحمد محمد الأصبحي بناء على القرار الرئاسي رقم 192 لعام 2018م، والذي قضى بتشكيل لجنة رئاسية مكلفة بحصر واستلام ممتلكات الخونة .
وكشفت المذكرة أنه بناء لتكيف اللجنة ،فإنعا قامت بالدخول للعقار واجراء الجرد والاستلام والحجز التحفظي الإداري ،على أموال مملوكة للخائن الفار من وجه العدالة (أحمد محمد الاصبحي) والمنسوب أليه، تهمة اقتراف جرائم ماسة بأمن الجماعة واعانة العدو ،والتخابر مع دولة أحنبية وتم الحجز على منزل الاصبحي في العاصمة صنعاء، مديرية السبعين مدينة الاصبحي ووقع نجله جمال عقد التسليم والجرد بإعتباره أبن الخائن .
وتشكلت اللجنة الحوثية القائمة على نهب املاك المعارضين، بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واحتدام الصراع الذي جعل جماعة الحوثيين وحيدة في ممارسة الحكم، وهذا ماجعلها تتخذ العديد من الأجراءات والقرارات .

مصادرة أموال المعارضين:


مركز صنعاء للدراسات كشف في السنوات السابقة أن الحوثيين واصلوا عملية التعدي ،على أموال وممتلكات 1223 يمنيا من المناهضين للحوثيين، وعهدت ذلك لنظام الحارس القضائي بإدارتها.
ووضح مركز صنعاء أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، صادر الحارس القضائي ملكية 37 شركة تابعة لشخصيات مناهضة للحوثيين، مقيمة في الخارج منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 50 مليار ريال (83 مليون دولار أميركي)”.
وأعتبر التقرير نظام الحارس القضائي على أنه داة سلطة موازية، استخدمها الحوثيون لنهب أموال الآخرين، ويعكس عمله تدخلاً صريحاً في سلطات وصلاحيات السلطة القضائية، وتقويضا لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية”.
ويرى بسام عبد العزيز حقوقي أن جماعة الحوثيين ،تعمل للحصول على أموال المعارضين وشرعنة مثل هذا الاجراء لزيادة الاموال والممتلكات لقياداتها، والتي أتت من صعدة وكانت محدودة الثراء .
وأضاف أن ظروف هذه السياسات، تكرس فرض وجود الجماعة سياسيا واقتصاديا وعسكريا ، وزيادة امكانياتها وذلك بناء على العديد من الاجراءات، والتي تخولها تنفيذ هذا النهب واستغلال واقع الحرب لتحقيق مكاسب متعددة لها .
وقال بسام ” الحراس القضائي والظروف الاستثنائية، التي وضعتها للجماعة تهدف للترتيب لتحويل هذه الممتلكات، لتذهب لصالح قيادات جماعة الحوثيين .
ويفرض الحوثيين العديد من السياسات، التي تهدف إلى توسيع عمليات النهب ،والتي نوزعت بين مصادرة الاموال والعقارات والممتلكات المتنوعة، ذات القيمة المالية .

ثراء العائلة:


أوجد الحوثيين مايسمى بالحارس القضائي . ووضع الحوثيون صالح مسفر الشاعر مساعد وزير الدفاع، في حكومة الحوثيين رئيس هيئة الإسناد اللوجستي في الوزارة، رئيسا لنظام الحارس القضائي.
ويعتبر الشاعر من الشخصيات المقرية من الحوثيين، لكن وظيفته تتحدد في جمع الاموال ومضاعفة طريقة الاستيلاء ،عليها لصالح قيادات الجماعة .
والشاعر حل أسمه قي المرتبة رقم 35 في قائمة المطلوبين، لدى التحالف السعودي الإماراتي، بمكافأة تقدر بـ5 ملايين دولار، لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض عليه أو تحديد أماكن وجوده.
وبناء على تقارير دولية ، فإن الشاعر حوّل الأموال التي صُودرت لتمويل حرب الحوثيين، ليدرجه مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني على لائحة العقوبات، بتهمة المشاركة وقيادة الحملات العسكرية للحوثيين، التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
و أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات، و في بيان له وضحت انه أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، مستخدما مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز.

ابتزاز للسيطرة والتملك:


يعتبر ياسين مرشد علي “سياسي” طبيعة الأهداف الحوثية، على أنها تندرج في اطار اللصوصية لكن هذه المرة من خلال سيطرة الحوثيين، على السلطة وتحويل كل ممتلكات الناس لتكون مهددة بالاستيلاء عليها ،وفق مصوغات وتبريرات متعددة.
وقال ليمن الغد “تعمل الحركة الحوثية على توسيع نفوذها المالي، من خلال السيطرة على أملاك الأخريين كما أن الحارس القضائي،وظيفته تتحدد في نقل ملكيات الناس لفئة محددة تدعي تمثيلها للحكم، من خلال القوة المسيطرة فعليا ،على منظومة الحكم من خلال عبد الملك الحوثي وعائلته “
وأضاف ان جماعة الحوثيين لديها مشروع طويل، لنهب ممتلكات الناس وسوف تتعدى الخطة الاولى المعارضين ثم ستتحول لجميع فئات الشعب اليمني وسيكونون معرضين لنهب أراضيهم ومصانعهم ومنازلهم .
ويرى ياسين أن الطريقة العنصرية في طريقة إدارة الحكم ،من قبل الحوثيين تتجاوز كل القيم والاعراف وتبرر كل اعمال النهب، والتعدي على أملاك الاخريين بشتى الاساليب والطرق .

زر الذهاب إلى الأعلى