جمعية الصرافين تحذر من إنزلاق القطاع المصرفي الى ما لا يحمد عقباه

وجهت جمعية الصرافين اليمنيين، تحذيرا عاجلا من انزلاق القطاع المصرفي نحو منحدر خطير على أسعار الصرف والمواطن اليمني.
و في بيان لها دعت الجمعية البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن إلى إعادة النظر في القرارات الأخيرة.
وحذرت من انزلاق القطاع المصرفي إلى مالايحمد عقباه، وأشارت إلى أن هذه الاعباء ستكون وخيمة على سعر الصرف وعلى كاهل المواطن اليمني.
وكان البنك المركزي بعدن أقر تحديد الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع لمزاولة أعمال الصرافة عند مليار ريال لشركات الصرافة (ويزيد المبلغ بـ50 مليون ريال مقابل كل فرع إضافي يزيد عن 9 فروع)، و500 مليون ريال لمنشآت الصرافة، و100 مليون ريال لوكيل الحوالة، مع منح الصرافين المرخصين مدة سنتين اعتباراً من 2023 لرفع مقدار رأس المال إلى الحد الأدنى المطلوب.
وتضمن قرار البنك رفع التأمين النقدي للصرافين لدى البنك خلال مدة أقصاها سنتين اعتباراً من 2023، بمقدار (500 مليون ريال على شركات الصرافة – 150 مليون ريال على منشآت الصرافة – 20 مليون ريال على وكيل الحوالة).
وفرض البنك على شركات ومنشآت الصرافة والوكلاء رسوماً سنوية تبلغ 20 مليوناً و4 ملايين و500 ألف ريال على التوالي.