قبول الصرافين لائحة البنك المركزي مؤشر خطر

قرار البنك المركزي الاخير الخاص بتنظيم الصرافة وكأنه يقول للصراف: وفر متطلبات رأس المال والتأمين ورسوم الصرافة واشتغل كيفما شئت.
لذلك دائما أكرر القول وان كنت اميل الى القرار كوسيلة للحد من الانتشار المخيف لمحال وشركات الصرافة غير أن الأولوية تقتضي ضبط قطاع الصيرفة قبل التشديد بالقرارات الغير واقعية.
اذ قد لا يحتاج التشديد بالقرارات في حال تم الضبط والسيطرة واخضاع القطاع لسلطة البنك.
وفي المقابل، إن قبول او امتثال محلات وشركات الصرافة لقرار البنك مؤشر خطر عال جداً، فمن هو المغفل الذي سيقدم على استثمار في دكان (محل) لا تزيد مساحته في المتوسط عن 4×4 متر مربع بمبلغ 500 مليون ريال رأس مال و 150 مليون ريال مبلغ مجمد كتأمين لدى البنك المركزي و 4 مليون رسوم، واي صراف (محل) سيقبل بذلك ستوضع عليه ألف دائرة او علامة استفهام حيث يرجح أنه سيعمل بطرق قد تكون غير مشروعة لتعويض الفرصة البديلة، مالم فالخسائر محققة لا محالة.
ملخص لقرار البنك:
– شركات صرافة: 1 مليار ريال رأس المال، 500 تأمين، 20 رسوم تصريح سنوي.
– محل صرافة: 500 مليون رأس مال، 150 مليون تأمين، 5 مليون رسوم تصريح سنوي.
– وكيل حوالة: 100 مليون رأس مال، 20 مليون تأمين، 500 ألف رسوم تصريح سنوي.على ان يكون الوكيل في منطقة نائية تبعد 5 كيلو عن اقرب محل او شركة صرافة او بنك.