“الرئاسي” أمام تحدي اقتصاد منهار والمعركة الاخيرة مع لوبي الفساد

يمن الغد/ تقرير _ خاص

رغم الآمال الكبيرة التي وضعها اليمنيون على دور المجلس الرئاسي في ايجاد المعالجات الاقتصادية الحقيقية، إلا أن مستويات تلك الخطوات في ايجاد ظروف مختلفة هي نفسها سابقا، ويعزو العديد من السياسيين والاقتصاديين مثل هذا الضعف ، إلى كونه ناتجاً عن غياب شخصيات اقتصادية وخبراء ماليين، لديهم القدرة في رسم سياسات أكثر وضوحا وشفافية في طبيعة المعالجات والخطوات الاقتصادية المستقبلية.

ترتيب الملف الاقتصادي:

انعكست الاوضاع الجارية في شبوة على ظروف الواقع الاقتصادي، بكل مفاصله ومستوياته فالمعركة هناك تحمل بعدين اقتصادي والآخر في طياته إعادة تحرير المؤسسات النفطية، التي طالما تجاهل الكثير محاولة العديد من الأطراف وضع يدها على واقع الثروات ككل .
لكن رغم التراجع الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي المستمر في اليمن، فإن هناك من الخبراء الاقتصاديين من يرى أن المجلس الرئاسي عليه أن يتحرك في مساحة أكبر من خلال إعادة الإهتمام بالموارد والقضاء على الفساد وتعزيز تحكم الدولة وضبطها للاختلالات ، وإعادة إصلاح الوضع الاقتصادي بطريقة منظمة وفق خطط وضوابط وشفافية متكاملة بعيدا عن ذهب كل تلك الامكانيات لمراكز فساد تعيق تحرك الدولة في هذا الجانب المرتبطة بإشخاص وجماعات.
خلال السنوات السابقة هيمنت حركة الإخوان المسلمين على المناطق النفطية حضرموت وشبوة ومأرب وعززت وجودها هناك ومنعت إيصال مخصصات النفط وايرادات العديد من المحافظات إلى البنك المركزية لتكوين مراكز مهيمنة على الواقع الاقتصادي والسياسي ومضاعفة جهودها لفرض خريطة سياسية واقتصادية مبنية على اطار ايدلوجي .
هيثم مصلح عبد الله علي خبير اقتصادي يرى أن حلحلة الواقع الاقتصادي ،وايجاد المعالجات الضرورية أصبح من الاولويات خلال الفترة الراهنة ،وهذا مايجب على المجلس الرئاسي النظر اليه بإهمية واسعة .
ويؤكد هيثم مصلح ليمن الغد أن بقاء الواقع الاقتصادي دون أي حلول، وخاضع لظروف العبث سيخلق أزمات متعددة وسيكون لها آثار سياسية مزمنة ،وأن معركة شبوة الحالية هي في الأسس معركة الاقتصادية لأن المجلس الرئاسي يدرك ضعف ايرادات الدولة، وسيطرة كيانات سياسية على واقع البلد وهذا مادفع إلى محاولات عرقلة سياسات المجلس الرئاسي، في اعادة هيمنته على الإقتصاد.

أزمة معقدة:

وقال هيثم ليمن الغد” هناك أزمة اقتصادية معقدة وحلحلة هذه الأزمة يحتاج إلى حلول جدية ،لاستعادة المناطق النفطية والتي أصبح من يسيطر على هذه المناطق، كيان لها حالة من الاستغلال وادمة هيمنته على ظروف الواقع الاقتصادي وهو جزء من الازمة .
وأضاف أن ادارة موارد البلد تتطلب جهدا وخطط عميقة، تقوم على الامساك بالواقع الاقتصادي بشكل كلي وتعزيز فرض قوانين واسعة، تعمل على تفكيك مافيا الفساد المتحكمة بكل امكانيات البلد والتي تقوم بنهب الايرادات والداعمة للتهرب الضريبي ،وهناك اختلالات أكبر سواء من خلال التهريب وبروز شخصيات من داخل الدولة مشاركة في هذا الفساد العميق .

تفكيك ظروف الأزمة:

خلال السنوات الماضية فاقمت الازمة الاقتصادية من وضع البلد، وتسببت بانهيارات متلاحقة أثرت على وضع اليمنيين ككل، وتعود جذور الازمة إلى ما أنتجته الحرب من تفكك الواقع الاقتصادي ككل ،وسيطرة اطراف الحرب على موارد الدولة ،وعمل الحوثيين على ايجاد كيان بديل من خلال انفصال البنك المركزي وسعي الحوثيين على خلق سياسات أخرى تكرس هيمنتهم على مساحة واسعة من الموارد ،وايجاد مراكز جمركية وتحصلية لهم ، وهذا فرض ظروف شكلت سببا لدخول الواقع اليمني في اطار تفكك عمق الازمة الاقتصادية، متسببا بكل هذا الانهيار الشامل.
زياد فضل المسقري اكاديمي يضع العديد من الخيارات امام المجلس الرئاسي لتفكيك ظروف الأزمة الاقتصادية والتي أرجعها إلى نقص الموارد ،وانتشر واقع الفساد بشكل أكبر من أن يحتمله الاقتصاد الضعيف .
ويعتقد زياد أن الظروف السياسية الموجودة وواقع غياب الضوابط والقوانين، شكل عمق الازمة وفرض انهيار الدولة سببا في تنامي واقع للانهيار الاقتصادي ، فمراكز الصرافة وكيانات مالية أخرى ،كانت خياراتها هو فرض نفسها بشكل منافس للدولة، ولذلك ضربت جهود الدولة الاقتصادية في أكثر من مجال، كما أن قيادات الرئيس عبد ربه منصور ظلت منعزلة وغير فعالة مع توسع القرارات في توظيف كم كبير من الموظفين ، ودفع المرتبات لاعداد كبيرة بالعملة الصعبة وعدم وجود خطط اقتصادية فعالة ومنظمة طوال سنوات الحرب.
وقال زياد ليمن الغد” المجلس الرئاسي عليه أن يشكل فريق عمل اقتصادي متكامل، وفرق اقتصادية متعددة ويسن القوانين ويعمل على وضع العديد من الضوابط الاقتصادية والاجرائية، حتى تكون هناك معالجات وقرارات تدفعه لمعرفة أصل المشكلة ويتم معالجتها ،كما على المجلس اعادة تشكيل حكومة قوية وفعالة على الارض ،حتى تبدأ بإحداث تغيرات مفصلية في مختلف الادرات والمؤسسات الحكومية “
وأضاف أن أية حلول قائمة بناء على الخيارات السليمة ،سيكون لها نتائج ايجابية ونجاح المجلس الرئاسي في الخروج من الازمة الاقتصادية ،وذلك من خلال الامساك بملف النفط والمناطق التي تنتجه، حتى يتمكن من ايجاد حلول فعالية تساعد على تعافي الاقتصاد اليمني ،وكذلك مواجهة الفساد المستعصي والعميق داخل الدولة والحكومة ،وتوحيد كل الامكانيات لرفد الدولة بكافة الايرادات والتحصيل الضريبي .