قالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ”العرب” إن جماعة الإخوان تمارس ضغوطا متزايدة على مجلس القيادة الرئاسي لكبح عجلة التغيير والإصلاحات التي شرع فيها المجلس، ملوحين في وجه قيادة المجلس بورقة عودة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بالتأكيد على أنه لم يستقل وهو ما يزال رئيسا للجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أن تحركات الإخوان في اليمن المناهضة لمجلس القيادة الرئاسي لم تتوقف عند التلويح بالانسحاب من الحكومة الشرعية، وشن حملة إعلامية تستهدف رئيس المجلس الرئاسي وبعض أعضاء المجلس، حيث تجاوز النشاط الإخواني ذلك إلى تقديم شكاوى ومعلومات خاطئة لسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول عدم وجود أيّ انسجام بين أعضاء المجلس وإشهار ورقة التشكيك في مشروعية مجلس القيادة الرئاسي ذاته.
ولفتت المصادر إلى وجود حملة إعلامية ضد المجلس الرئاسي، تسير بالتوازي مع تصريحات لقيادات بارزة في حزب الإصلاح مناهضة للمجلس، في سياق محاولات إرباك المشهد وإعادة إنتاج نظام هادي وصولا إلى التلويح بسحب الاعتراف من مجلس القيادة الرئاسي في حال استمر في مسار التغييرات التي أطلقها واعتبرها الإخوان استهدافا لنفوذهم ومكاسبهم التي راكموها في مؤسسات الشرعية خلال فترة هادي.
ودأبت قيادات في حزب الإصلاح وناشطون وإعلاميون تابعون للحزب خلال الآونة الأخيرة على التشكيك في شرعية المجلس الرئاسي واعتبار أن الرئيس السابق الذي ساهم في تمكين الجماعة في مؤسسات الشرعية ما يزال الرئيس الشرعي.
وقال شوقي القاضي عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح إن نص إعلان الرئيس هادي على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي يؤكد على أنه هو رئيس الجمهورية ولم يقدم استقالته.
ونقل الموقع الرسمي للإصلاح في وقت سابق عن القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري تأكيده على “أهمية إعادة الاعتبار لمهام المجلس وآلياته وخاصة التوافق ورفض الاستقواء لفرض أجندة خاصة”، وفقا لتصريحات أطلقها الهجري خلال لقاء ضمه الخميس الماضي مع سفير المملكة المتحدة في اليمن.
كما نقل الموقع التابع للإصلاح عن عضو مجلس النواب عن الحزب علي عشال تحذيره مما وصفه “الانحراف عن أهداف إعلان نقل السلطة في البلاد”، مؤكداً أن “ذلك سيقود البلاد إلى التشظي”.
وشهدت الفترة الماضية تحولا لافتا في الخطاب الإعلامي والسياسي لحزب الإصلاح ومناصريه، بعد أن بدأ هذا الخطاب بأخذ منحى معارض للمجلس الرئاسي والحكومة الشرعية فيما اعتبره مراقبون تناقضا بين رغبة الحزب في الحفاظ على مكاسبه داخل الشرعية ولعب دور المعارض لها في ذات الوقت.
ونقل الموقع الرسمي للإصلاح في وقت سابق عن القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري تأكيده على “أهمية إعادة الاعتبار لمهام المجلس وآلياته وخاصة التوافق ورفض الاستقواء لفرض أجندة خاصة”، وفقا لتصريحات أطلقها الهجري خلال لقاء ضمه الخميس الماضي مع سفير المملكة المتحدة في اليمن.
كما نقل الموقع التابع للإصلاح عن عضو مجلس النواب عن الحزب علي عشال تحذيره مما وصفه “الانحراف عن أهداف إعلان نقل السلطة في البلاد”، مؤكداً أن “ذلك سيقود البلاد إلى التشظي”.
وشهدت الفترة الماضية تحولا لافتا في الخطاب الإعلامي والسياسي لحزب الإصلاح ومناصريه، بعد أن بدأ هذا الخطاب بأخذ منحى معارض للمجلس الرئاسي والحكومة الشرعية فيما اعتبره مراقبون تناقضا بين رغبة الحزب في الحفاظ على مكاسبه داخل الشرعية ولعب دور المعارض لها في ذات الوقت.
