انتهاكات واسعة وتشييد لعشرات السجون.. الهدنة الأممية تطلق يد المليشيا بالبطش والتنكيل

يمن الغد/ تقرير – خاص

تصاعدت وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، في ظل الهدنة القائمة برعاية أممية.
تشير التقارير الواردة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بأن الانتهاكات الحوثية زادت حدة بالتزامن مع الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وبدات مطلع ابريل الماضي وتسعى الأمم المتحدة لتمديدها لفترة ثالثة رغم عدم جدواها في الفترتين السابقتين.

انتهاكات واسعة:

وتعرضت الهدنة الأممية لخروقات عدة من قبل الحوثيين الذين تمادوا في ظلها حتى لاعلان اسقاط اتفاق السويد في الحديدة من خلال العرض العسكري بالمدينة الساحلية، تعرضت الهدنة لخروقات شتى تمثلت بالهجمات التي تشنها المليشيات على مواقع للجيش الحكومي بمختلف الجبهات وقصف الأحياء السكنية.
إلا أننا بصدد التطرق إلى الإنتهاكات بحق المدنيين وسلب ممتلكاتهم بالقوة.
الأسبوع الماضي، داهمت مليشيا الحوثي بقوة عسكرية مكونة من 30 طقما محملة بالمسلحين، ومصحوبة بـ8 جرافات، قرى المنطقة واختطفت أكثر من 100 مواطنا من أبناء المنطقة بينهم جرحى، فضلا عن تجريفها لأراضي المواطنين وتهجير بعضهم من منازلهم تحت تهديد السلاح.
كما قتل مواطناً وأصيب العشرات بينهم نساء، جراء مداهمة مليشيا الحوثي واعتداءاتها على قرى القصرة الساحلية في مديرية بيت الفقيه.
وقالت مصادر حقوقية أن مليشيا الحوثي، أقدمت على اقتحام قرى طرف يحيى سهل، الخضارية، والمعاريف، بني الصباحي بعزلة القصرة مديرية بيت الفقيه، بعدد من الأطقم العسكرية، فجر الثلاثاء، أضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار وقامت بترويع النساء والأطفال، مما أدى إلى سقوط قتيل ومصابين جراء إطلاق الرصاص الحي.

تنمُّر نافذين:

في مدينة إب.. تمارس مليشيا الحوثي انتهاكات واسعة في المحافظة الخاضعة لسيطرتها جنوب صنعاء، وفي السياق أقدم قيادي حوثي مؤخرا، على اختطاف مواطن ونهب سيارة آخر، لإجبارهما على التنازل عن أرضية تابعة لهما.
ووفق مصادر، فإن القيادي الحوثي بندر العسل، المُنصّب من قبل مليشيا الحوثيين مديراً لأوقاف إب، قام باختطاف المواطن محمد عائض زياد وإيداعه في سجن قسم الثلاثين بمدينة إب، للضغط عليه للتنازل عن أرضيته تحت ذريعة أنها وقف، فيما يملك الأخير وثائق وأحكاما تثبت أن أرضيته التي اشتراها من المواطن “مطهر راجح” بأنها حر وملك متوارث.
كما أقدمت عناصر تابعة للقيادي العسل على نهب سيارة بائع الأرض مطهر راجح من أمام المجمع القضائي، ضمن مساعي القيادي الحوثي العسل لإجبار “راجح” على التنازل عن أراضٍ له تحت ذات الذريعة.
ويمتلك القيادي الحوثي سجناً خاصاً يقبع بداخله العشرات من أبناء المحافظة الذين يرفضون التنازل عن أراضيهم وعقاراتهم التي تحاول المليشيا مصادرتها بالقوة تحت ذرائع مختلفة.
والجمعة الماضية، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مليشيا الحوثي ومسلحين قبليين في منطقة العود بمديرية النادرة بالمحافظة ب على خلفية مقتل مهندس مدني من أبناء النادرة في وقت متأخر من ليل الخميس، على يد قيادي في مليشيا الحوثي لأسباب لا زالت غير معروفة.
وقالت مصادر محلية لـ”يمن الغد”: أن القيادي الحوثي المدعو “الضحياني”، أقدم على التقطع لشاب يدعى “جياب الشوكي”، وأطلق عليه النار ليرديه قتيلا على الفور؛ دون معرفة ملابسات الجريمة.
وأضافت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين قبليين من قرية “بيت الشوكي”، التي ينتمي إليها الشاب القتيل، حيث احتشدوا وحاصروا المتهم بالقتل ا في منزله، ويسود منطقة العود توترا حتى اللحظة وفق المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن تدخل مليشيات الحوثي لمحاولة تهريب القيادي الحوثي المتهم بالقتل، أدى لاندلاع اشتباكات بين الطرفين؛ وأن الوضع لا زال متوتراً.
ووفق مصادر إعلامية، فإن القيادي “الضحياني”، هو العقل المدبّر لاقتحام المليشيا قرية بيت الشوكي وقعطبة، والالتفاف على مريس مطلع 2019.

ادانات واسعة:

الأمم المتحدة أبدت قلقها إزاء التقارير التي تحدثت عن مصادرة وتدمير الأراضي ومزارع المواطنين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الانقلابيين بمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة.
واعتقلت المليشيا العشرات من أبناء تلك القرى بهدف نهب أراضيهم، موضحة أن أبرز المعتقلين الذين تمكن الراصدون في مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، الوصول إليهم: “العاقل محمد بخيت مشيخي، العاقل عبدالله عبدالله يحي صباحي، العاقل عبده تمام مشيخي، العاقل حسن دبل مشيخي، العاقل عبده فتيني معروف، حسن معافه معروف، بدر عبدالله يحيى صباحي”.
منظمة رايتس رادار، هي الأخرى عبرت، عن استنكارها للحملة العسكرية لمليشيا الحوثيين تجاه أراضي ومزارع المواطنين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.
وقالت المنظمة إن مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات ضد سكان قرى (المعاريف والخضارية والصباحي وطرف يحيى سهل) بعزلة القصرة التابعة لمديرية بيت الفقيه.
وطالبت المنظمة، مليشيا الحوثي بإيقاف الانتهاكات بحق المدنيين في قرى عزلة القصرة بمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة.

جرائم في الحديدة:

كما طالبت “البعثة الأممية لمراقبة اتفاق استوكهولم في محافظة الحديدة “أونمها” التدخل لوقف الاعتداءات التي تمارس بحق المدنيين.
وتشير مصادر حقوقية بمحافظة الحديدة، إلى قيام مليشيا الحوثي باختطاف عشرات المدنيين بينهم أطفال وكبار سن تصدوا لجرافات باشرت تدمير أراضيهم.
وأوضحت المصادر، أن مليشيا الحوثي اختطفت عدد من الجرحى المدنيين أثناء تلقيهم للإسعاف في مشافي ومستوصفات تتبع مديريتي بيت الفقيه ومدينة زبيد جنوبي الحديدة.
والخميس، قال متحدث باسم الأمين العام، “ستيفان دوجاريك”، إن “التقارير التي تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين في محافظة الحديدة واحتجازهم وتشريدهم قسرا بين سكان هذه القرى هي تقارير مقلقة للغاية”.
وأضاف: “نحن نتخذ خطوات للتحقق من هذه التقارير المزعجة.” وتابع: “نذكر الحوثيين بضرورة التصرف وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
من جهتها طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، مليشيا الحوثي بأن تتوقف فورًا عن التصعيد باستخدام القوة والترهيب ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة” جنوب محافظة الحديدة.

انتهاكات جسيمة:

وقالت في تقرير صدر عنها الجمعة، إن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة يشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء”.
وأضافت بأن مليشيا الحوثي تمارس انتهاكاً جسيماً بحق ملكية المواطنين القاطنين في عدة مناطق تمتد من عزلة “القصرة” حتى منطقة “الجروبة”، جنوب شرق مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة
وأوضحت في تقريرها “بأن بداية الأمر كان في عام 2014، حيث قامت مليشيات الحوثي بعدة محاولات للاستيلاء على نحو 90 كم في منطقة التربة الساحلية التابعة لمديرية باجل على ساحل البحر الأحمر، لكن جهودهم باءت بالفشل في بداية الأمر لتعود تلك المليشيات بعد سنوات وعبر سياسة الترهيب والتخويف لبسط سيطرتها على عدة مناطق وقرى في محافظة الحديدة”. وحسب البيان فقد التقى فريق المنظمة، بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم، إلى جانب شهادات أثبتت انتزاع أراضي كاملة والاستفادة من المواقع الاستراتيجية لتلك الأراضي والمناطق، الأمر الذي تؤكد المنظمة على أنه مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضح من قبل المليشيا الحوثية على الحقوق المكفولة والمحمية.

سجون جديدة:

مليشيات الحوثي، عكفت في الفترة الأخيرة على استحداث سجون إضافية وأجرت عمليات توسعة لمعتقلات سابقة، لاستيعاب المزيد من المختطفين والمعارضين لأعمالها الانقلابية.
وأفادت مصادر حقوقية “يمن الغد” باستحداث الجماعة على مدى شهرين ماضيين عشرات السجون والمعتقلات الجديدة، إلى جانب تسخيرها ملايين الريالات في سبيل إجراء توسعة لعدد من السجون الخاضعة لها.
وكشفت المصادر، عن إنشاء الجماعة خلال ثمانية أسابيع أكثر من 35 سجنا جديدة بأماكن عدة في صنعاء العاصمة وإب والبيضاء وغيرها، بهدف استيعاب أعداد أخرى من المختطفين الجدد
وذكر ثلاثة نشطاء حقوقيون في صنعاء، أن المعتقلات الجديدة ستضاف إلى نحو 275 سجنا كانت استحدثتها الميليشيا على مدى الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز ولا تخضع لأبسط المعايير الدولية.
وعلى صعيد تحركات الميليشيا الحوثية التابعة لإيران نحو إجراء عمليات توسعة للسجون الخاضعة لها، أقر قادتها في محافظة إب قبل يومين إنزال مناقصة خاصة بمشروع توسعة السجن المركزي في المحافظة بتمويل من وزارة داخليتهم، التي يديرها عم زعيم الجماعة عبد الكريم أمير الدين الحوثي.
وفي السياق وتواصلا لعمليات توسيع السجون الحوثية الحالية، نظرا لارتفاع أعداد المعتقلين والمخفيين قسرا، أفادت وسائل إعلام الجماعة بأن قادتها في محافظة البيضاء تابعوا سير أعمال توسعة السجن المركزي في مركز المحافظة.
وكان تقرير حديث للمنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، أشار إلى أن المناطق تحت سيطرة الجماعة احتوت على عدد كبير من السجون والمعتقلات العامة، حيث تم إخفاء آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة.
وأكد التقرير أن الميليشيا تدير 639 سجنا منها 230 سجناً رسمياً و298 سرياً، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبان مدنية كالوزارات والإدارات العامة، تأتي العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى بواقع 110 مواقع للتعذيب والاحتجاز تليها محافظة إب بـ91 موقعا، ثم محافظة الحديدة بـ78 موقعا، كما توزعت البقية على بقية المحافظات.
وتتوزع كثير من سجون الانقلابيين، وفق التقرير، في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن قال التقرير إنه لا تتوافر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية اللازم توافرها في أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية، حسب المنظمة.