أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، توقيع مذكرة مساهمة مالية مع الأمم المتحدة بقيمة 10 ملايين دولار، لمعالجة الخطر القائم من ناقلة النفط “صافر”، الراسية قبالة السواحل اليمنية.
وقّع المذكرة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الربيعة، مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي في مدينة نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتناول الجانبان خلال اللقاء الجهود الإنسانية والإغاثية المبذولة في اليمن، كما تم بحث سبل مواجهة التهديدات الإنسانية والاقتصادية والبيئية لناقلة النفط “صافر”، والإجراءات اللازمة لتحييد مخاطرها المحتملة.
وأوضح الربيعة أن مساهمة المملكة تأتي امتداداً لمساعيها في إنقاذ ناقلة “صافر” وفي دعم الجهود الأممية لمنع أي كوارث محتملة قد تنتج عنها، كونها تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط، ولم تتم صيانتها منذ عام 2015.
وأكد أيضاً أهمية تضافر الجهود الدولية للحيلولة دون وقوع أي عواقب جراء الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن فحسب، بل على العالم أجمع.
والأربعاء الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، استكمال جمع الأموال اللازمة للتعامل مع خزان صافر وستستمر عملية إخلاء الخزانة خمسة أشهر كاملة.
والمرحلة الأولى، تقدر تكلفتها بـ80 مليون دولار، وتتمثل في نقل حمولة “صافر” من النفط إلى سفينة أكثر أماناً مؤقتا.
وتسعى الأمم المتحدة إلى الحصول على 144 مليون دولار لتنفيذ خطتها، بما في ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة لتركيب سفينة بديلة مؤقتة.
و”صافر” سفينة عائمة لتخزين النفط وتفريغه، ترسو على بعد 8 كلم إلى الشمال الغربي من ميناء “رأس عيسى” في مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وتعود ملكية السفينة لشركة النفط الحكومية “صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط”، وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة.
