كيف سيجبر الرئاسي الحوثيين على فتح طرق تعز؟.. العليمي يعترف رسميا بوجود خلافات بين أعضاء المجلس

اتهم رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي مساء الأحد جماعة الحوثي بالتنصل من تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة الأممية السارية في البلاد، متعهدا بإجبارها على “سداد مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها”، وفتح الطرق إلى محافظة تعز (جنوبا)، سلما أو بإرادة عارمة.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ60 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، التي أطاحت بالحكم الإمامي في البلاد عام 1962.

وقال “لم تكن الهدنة هي الغاية، وإنما استجابة لنداءات شعبنا والتخفيف من معاناتهم، بينما تصر قيادة الميليشيات الحوثية على إغلاق طرق تعز، ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعها الهدام”.

وتابع “لقد أمضينا الأشهر الماضية لإثبات زيف الميليشيات الحوثية وواجهنا كذبها بالحقيقة وتحديناها بالانحياز للناس، وها هو العالم بات مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بأن السلام لا يمكن له أن يأتي من عباءة هذا النوع من البشر”.

ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن “جماعة الحوثي رفضت تنفيذ أي من التزاماتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات الموانئ، لتكشف لكم وللعالم أجمع، وجهها الحقيقي تجاه معاناة شعبنا التي باتت توصف كأسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

لكنه عاد ليؤكد أن طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلا أم آجلا بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة.

كما تعهد العليمي بـ”دفع الميليشيات الحوثية بدعم من الأصدقاء والأشقاء إلى التعاطي الإيجابي مع المبادرات الحكومية السابقة لسداد رواتب الموظفين في جميع أنحاء البلاد، وفقا للكشوفات التي كانت ما قبل الانقلاب عام 2014″.

وقال “لقد نصحنا شركاءنا الدوليين بتعلم الدرس وتفادي فداحة التكاليف، التي يمكن أن تتسبب فيها الميليشيات عندما لا تجد ردعا حاسما لانتهاكاتها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي”.

ومنذ انطلاق الهدنة الأممية مطلع أبريل الماضي، حتى اقتراب موعد فترتها الثالثة، لم يبد الحوثيون أي التزام تجاه البنود المتعلقة بفتح الطرقات في مدينة تعز المحاصرة منذ 8 سنوات والمحافظات الأخرى، ويرفضون دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، إلى جانب استمرارهم في ارتكاب خروقات ضد الجيش اليمني، ومواصلتهم عمليات التحشيد العسكري في أكثر من محافظة.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي اليمني إلى أنه خلال جولته الخارجية الجديدة، أوضح للمجتمع الدولي أي سلام يريده الحوثيون في القرن الحادي والعشرين.

وقال إن جماعة الحوثي تريد سلاما على نهج ولاية الفقيه ونظام الملالي في طهران، بما يضمن مكانة فوق الدولة لقادتها الذين يدّعون الاصطفاء الإلهي، ويتبنون تصدير العنف، ونهجا عدائيا ضد السلام والتعايش المدني.

واعترف العليمي بوجود “خلافات وتباينات في الأولويات بين أعضاء المجلس (عددهم 7 أعضاء)”، لكنه قال أيضا “إن على الرغم من كل هذه الظروف العصيبة، فأنا وإخواني في مجلس القيادة الرئاسي أكثر تفاؤلا اليوم من أي وقت مضى، إذ إن الحرية والمستقبل الأفضل هما قدرنا جميعا”.

ويأتي ذلك في وقت تنشط مساع أممية وإقليمية على تجديد الهدنة الأممية التي اقتربت من نهايتها مطلع الشهر القادم، إلى أطول فترة ممكنة والدفع بالحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي إلى لقاءات مباشرة، للتوصل إلى حل سياسي للصراع وإنهاء الحرب المستمرة منذ 2015.

ويشهد اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.