الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث

تشارك الإمارات دول العالم في الاحتفال باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، والذي يوافق 13 أكتوبر من كل عام، لتعزيز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعامل مع نتائجها إلى جانب إذكاء الوعي العالمي بالإجراءات والسياسات والممارسات الفعالة فيما يتصل بخفض التعرض للمخاطر على مستوى المجتمعات المحلية.
ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة فقد شهد عام 2021 وقوع 432 كارثة ذات صلة بالأخطار الطبيعية في كافة أنحاء العالم، وأُبلغ عن خسائر اقتصادية تقدر بنحو 252 مليار دولار، وقد ارتبط %44 من تلك الكوارث بالفيضانات.

إجراءات
ويُركز موضوع احتفالية عام 2022 على الغاية (ز) من الغايات العالمية السبع التي حُددت بغية دعم عملية تقييم التقدم العالمي المحرز نحو تحقيق النتيجة المنشودة والهدف المتوخى من إطار «سينداي»، وتنص الغاية (ز) تلك على «الزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس بها بحلول عام 2030».
وتجلت الحاجة الملحة إلى تحقيق تلك الغاية في مارس 2022 بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أن «الأمم المتحدة ستقود إجراءات جديدة لضمان حماية كل فرد على وجه المعمورة بإتاحة نظم إنذار مبكر في غضون خمس سنوات»، وستجري احتفالية عام 2022 في أثناء استعراض منتصف المدة لإطار سينداي، الذي يُختتم بإعلان سياسي في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر مايو 2023.
وتعد الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في الاستعداد والجاهزية للتعامل الناجح مع حالات الكوارث على المستويين المحلي والعالمي، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون وتضافر الجهود للحد من آثار الكوارث الطبيعية.
جهود وبذلت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة في دعم وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر والتنسيق ووضع المعايير، والأنظمة، واللوائح المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ حرصاً على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وتم الإعلان عن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن منظومة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأمن الوطني بتاريخ 14 مايو2007 وبمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011، الذي نص على إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك حرصاً من القيادة الرشيدة على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين بالدولة وحفاظاً على المكتسبات والممتلكات.
وتعمل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني، حيث تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعتبر الهيئة الجهة الوطنية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ووضع المعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ، ومن هنا يقع على عاتقها تطوير وتوحيد إدامة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني.
وفي عام 2017 أطلقت دولة الإمارات المنظومة الوطنية للإنذار المبكر لضمان سلامة وحماية جميع أفراد المجتمع، وتهدف المنظومة إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وذلك بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور لتحذيرهم من احتمال وقوع خطر وتوجيههم نحو الإجراءات المتبعة.