رغم رفض الحوثي.. الحكومة اليمنية تقر استمرار الهدنة الأممية

أكدت الحكومة اليمنية استمرارها في تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، على الرغم من رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، تمديدها وتوسيعها في الثاني من أكتوبر الجاري.
وقال بيان الحكومة اليمنية إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، التي عقدت في مدينة نيويورك الأمريكية بشأن الوضع في اليمن، “إنه وبالرغم من رفض الحوثيين تمديد وتوسيع الهدنة، تواصل الحكومة اليمنية منذ 2 أكتوبر 2022 تسهيل وصول سفن المشتقات النفطية بصورة منتظمة عبر موانئ الحديدة والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، حرصًا منها على تغليب مصالح اليمنيين ودعمًا لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل والمستدام”، مشيراً إلى استمرار الميليشيات الحوثية في التصعيد العسكري في أكثر من جبهة الذي نتج عنه سقوط أكثر من 1400 بين شهيد وجريح من العسكريين و96 من المدنيين خلال فترة الهدنة، بالإضافة إلى خروقاتها واستعراضاتها العسكرية في الحديدة في انتهاكٍ صارخ لاتفاق ستوكهولم وقراري مجلس الأمن 2451 و2452.
وأضاف البيان الذي ألقاه مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، “بل ذهب قادة هذه الميليشيات إلى إطلاق التصريحات والتهديد باستهداف الشركات والمنشآت النفطية وسفن الشحن وتعطيل حركة الملاحة الدولية، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا وتصعيدًا خطيرًا لن تقتصر أضراره على البنية التحتية والاقتصاد اليمني وما سيرافقه من تعميق للأزمة الاقتصادية والإنسانية، بل سيمتد للإضرار بالأمن والسلم في اليمن والمنطقة وامدادات الطاقة”.
وأكد البيان أن مثل هذه التهديدات والتصرفات الإرهابية تستدعي موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي ومجلس الأمن ووقف ابتزاز هذه الميليشيات واختطافها لعملية السلام، والضغط عليها للانخراط مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط وتغليب لغة الحوار ومصالح الشعب اليمني على لغة الحرب وأطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة.
واتهم البيان الميليشيات الحوثية بالتسبب بانتكاسة كبيرة لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة من خلال تعنتها وإصرارها على استغلال معاناة اليمنيين لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية ورفضها التخلي عن خيار الحرب وتغليب لغة الحوار ومصالح اليمنيين، مجدداً التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي الثابت وتمسكه بخيار السلام والتعاطي الإيجابي مع كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن وإنهاء الصراع وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
وانتهت الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر الجاري بعد تمديدها لمرتين متتاليتين، وذلك بسبب رفض الميليشيات الحوثية مقترح تمديدها وتوسيعها تحت ذريعة عدم الاستجابة لمطالبها على الرغم من استمرارها في التهرب من تنفيذ ما عليها من التزامات تتعلق بصرف المرتبات وفتح الطرقات ورفع الحصار عن تعز.
وشمل المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي ورفضته الميليشيات على الرغم من موافقة الحكومة عليه، وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد، وإيجاد آلية صرف شفافة وفعالة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية بانتظام، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل، وزيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، والتدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة وبدون أي عوائق، والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.