ماذا يعني قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية وهل بدأت معركة الحسم في اليمن؟

دخل اليمن بعد تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية مرحلة جديدة من الدفاع والردع، كخطوات حاسمة ومصيرية في مواجهة تصعيد هذه المليشيات.

واعتبر خبراء يمنيون أن قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية يعد خطوة متقدمة لمجلس الدفاع الوطني في اليمن، بالإضافة إلى كونه تصعيدا نوعيا في مسار التعامل مع مليشيات الحوثي، داخليا وخارجيا.

وقال الخبراء، في تصريحات صحفية إن “القرار ينقل اليمن من حراك السلام الهش إلى سياسة الدفاع والردع من مليشيات الحوثي، التي أصبحت مثل “القاعدة” و”داعش” مصنفة إرهابية على المستوى المحلي”.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني، مساء اليوم السبت، تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وحذر الأفراد والكيانات من التعامل معها.

وأصدر مجلس الدفاع الوطني القرار رقم (1) لسنة 2022 الذي نص على “تصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية”.

وحذر مجلس الدفاع الوطني الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع مليشيات الحوثي الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

وعن تأثير قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، قال نائب رئيس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية باليمن العميد ثابت حسين صالح إن القرار “له تداعيات قانونية وسياسية وإدارية، ويعتبر خطوة متقدمة وتصعيدا نوعيا في مسار التعامل مع الحوثي داخليا وخارجيا”.

وأضاف صالح (إن دلالات القرار إن الحوثيين أصبحوا ليس فقط مجرد انقلابيين كما كانت تسميهم الشرعية خلال السنوات الماضية فحسب، بل إنهم أصبحوا حركة إرهابية شأنهم في ذلك شأن “القاعدة” و”داعش” و”أنصار الشريعة”.

وأشار إلى وجود دلالات أخرى للقرار إعلاميا وسياسيا ونفسيا، مضيفا أن “تصنيف مليشيات الحوثي على المستوى المحلي له تأثير يصيب سمعة الحوثيين بالصميم”.

وقال إن “تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية لا يمكن أن يؤدي إلى وأدها عسكريا، وإنما القرار جاء فعلا ليصعد الموقف، ويوحد الخطاب ضد الحوثيين ويصعب فرص التفاهم والتفاوض مع هذه الجماعة التي أصبحت في نظر الحكومة الشرعية حركة إرهابية”.

وأضاف أن “وأد مليشيات الحوثي عسكريا يتطلب إلحاق هزيمة ساحقة، أو على الأقل قوية عسكريا بها على الأرض”.

وعن قدرات الحكومة اليمنية في ملاحقة الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة للحوثيين، أعرب صالح عن أسفه لعدم امتلاك الشرعية كل وسائل الملاحقة للكيانات، وقال “لكنها تستطيع استخدام الوسائل الدبلوماسية والإعلامية وعضويتها في الهيئات العربية والدولية للسعي لتنفيذ قرارها.. ويمكن أن نستند إلى دعم التحالف العربي في هذا الجانب”.

من جهته، أرجع رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية في اليمن المقدم محمد الولص قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية إلى الخطوات الاستراتيجية غير المسبوقة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وقال الولص، لـ”العين الإخبارية”، إن “الرئيس العليمي اتخذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية واستخباراتية، ثم جاءت العملية العسكرية الشاملة”.

وأضاف أن قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية سبق أن رفضه نائب الرئيس اليمني السابق علي محسن الأحمر، قبل أن يتخذه الرئيس العليمي في خطوة غير مسبوقة طيلة 8 أعوام مضت”.

من جهته، ألقى وكيل وزارة الإدارة المحلية عبداللطيف الفجير الضوء على جهود الحكومة اليمنية والتحالف العربي خلال المرحلة السابقة وما قدم من تنازلات من أجل مصلحة البلد، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

وقال الفجير، لـ”العين الإخبارية”، إن “المليشيات الحوثية تعاملت مع كل هذه التنازلات بلا مبالاة، واستهتار، وعدم الشعور بالمسؤولية، ما اضطر مجلس الدفاع الوطني لتصنيفها منظمة إرهابية”.

وأضاف “أعتقد أن هذا القرار سيضيق الخناق على هذه المليشيات ويجعلها في مأزق، كما أن الشرعية لن تبقى مكتوفة الأيدي، بعد أن رأت مليشيات الحوثي وطيرانها المسير يستهدف الموانئ والمنشآت النفطية واقتصاد البلد”.

وأشار إلى أن هذا القرار سيفوت على المليشيات فرص السلام والمبادرات والتنازلات التي منحت لها، مضيفا أن “التصنيف خطوة أولية وسيعقبها السعي للتواصل مع المجتمع الدولي والضغط عليه لتصنيف المليشيات منظمة إرهابية لعزلها دوليا ومحليا”.

وأكد أنه سيتم محاصرة مليشيات الحوثي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، ولن يتم التحاور معها وإجبارها على ترك سلاحها والعودة للكهوف التي أتت منها.

وكانت مليشيات الحوثي تبنت رسميا الهجوم الإرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ واس