“الرئاسي” أمام الإمتحان الأصعب.. أزمات تستفحل وحلول في مهب الريح

يمن الغد/ تقرير- عبد الرب الفتاحي

يواجه المجلس الرئاسي تعقيدات سياسية واقتصادية، مع ما أحدثه اتفاق الرياض الذي ساهم في انتقال السلطة واحداث تغير سياسي منذ سبعة أشهر، بعد طي صفحة الرئيس عبد ربه منصور هادي ،في 7 ابريل من هذا العام 2022 لكن يبدو ،أن المجلس لم ينجح حتى الآن في ايجاد خيارات جذرية متفق عليها لتجاوز المشكلات الاقتصادية والسياسية.

حلول هشة:

التدهور الذي مازال يعيشه الواقع الاقتصادي مع غياب التدخل الحكومي، وضعف خيارت البنك المركزي اليمني، ساهم في إبقاء ارتدادات هذه الأزمة على حياة الكثير من اليمنيين ،وانعكست طبيعة الاجراءات الاقتصادية الضعيفة الناتجة عن هشاشة الحلول الجذرية للواقع الاقتصادي ،لتبدو الحكومة والرئاسة غير مدركة لخطورة الملف الاقتصادي وتعزيز قدرات البلاد لمواجهة فراغ الدولة ،لصالح العديد من الاطراف التي تقوم بمواجهة الحكومة لبقاء الوضع كما هو ،وهذا ما عزز مستويات الانهيار الاقتصادي والمعيشي .

الأولوية للملف الإقتصادي:

ويرى كمال عبد الله الشرعبي خبير اقتصادي ،أن الملف الاقتصادي هو الأخطر مالم يكن اتجه المجلس الرئاسي في الوقت الحالي ، يقوم على احداث تغيرات كبيرة لتعزيز موارد الدولة، وفرض توجه متشدد على كافة الاطراف، لمنعها من التغلغل لما فيه مصالحتها ،وايقاف نهب الاموال التي يتم تحصيلها، والتي تذهب لصالح اطراف وشخصيات وقيادات معسكرات .
وقال” المجلس الرئاسي لم يرسم خطة واستراتجية متكاملة للاهتمام بالمجال الاقتصادي ،على الموارد بل تجاهل الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين ،وهذا ترك الامور على ماهي عليه ،مع أن الضرورة تستدعي من الرئيس رشاد العليمي احداث تغير في بنية الحكومة ،وتغير محافظ البنك المركزي “
وانخفض مستوى العملة الوطنية خلال الشهريين الماضيين أمام الدولار والريال السعودي ،وهذا ما تسبب برفع الأسعار من جديد مما زاد ضعف القدرة الشرائية لليمنيين مع انخفاض الرواتب، وعدم قيام الحكومة بأي معالجات لمواجهة تبعات هذه الانهيارات ،وابقت الرواتب على ماهي عليه .
ويتهم اليمنين حكومة معين عبد الملك بأنها مازالت غير جدية في صرف العلاوات والتساويات ،رغم مرور أكثر من عام على اطلاق الحكومة للعلاوات والتساويات لكنها لم تصرف حتى الآن، وهذا من وجه نظر الكثير هي نوع من عملية التحايل ،وعدم وجود خطط لتحسين واقع الموظفين ،وتطوير المجال الاقتصادي بعيدا عن ترديد الوعود مع عجز وضعف أداء الحكومة .

انعكاسات الخلافات السياسية:

عمقت الأزمة الإقتصادية وتراجع قدرة اليمنيين في توفير الغذاء، بعد تزايد تكاليف المعيشة وارتفاع ايجارات المنازل والنقل لتضاعف حدة المعاناة، وتتسبب في تراجع حاد للعديد من المتطالبات والخيارات الضرورية، وكذلك أفقد الوضع الاقتصادي ثقة اليمنيين بالحلول واجبارهم على تحمل بقاء الفساد ،والسياسات العشوائية التي تقوم بها الحكومة .
يجد شفيق محسن عبد الله مهندس أن المشكلة الاقتصادية ،وتدهور ظروف اليمنيين في المناطق المحررة ،لم تكن ناتجة عن الحرب وحدها فأكثر من 50% من المسببات، تعود إلى الحكومة واطراف سيطرت على امكانيات الموارد والضرائب ،دون قدرة الحكومة في منع مثل هذه التجاوزات حيث صار النشاط الاقتصادي والمالي هو الضحية .
وقال شفيق ” الاجراءات التي تقوم به الحكومة شكلية وليست هناك خطوات فعالة، لازالة مسببات العبث بالواقع الاقتصادي كما أن الحكومة والبنك المركزي ؛كانوا جزء من ابقاء فوضوية النشاط الاقتصادي كما هو ،وبذلك توسعت دائرة القوى التي لاتريد سيطرة الدولة، وترغب في تعزيز امكانيات دوائر الفساد والفوضى من خارج الحكومة “
وأضاف أن المجلس الرئاسي عليه أن يهتم بالمجال الاقتصادي، كون الاخفاق السياسي يتعلق بمدى عدم ايجاد معالجات اقتصادية، وهذا يستوجب القضاء على توجهات بعض القوى التي تمنع وتحتكر الموارد النفطية والغازية لمصالح حزبية ،وهذا مايجري في مأرب كما أن هناك نهب لضرائب القات في المحافظات المحررة لاطراف وشخصيات متنفذة .