محافظ شبوة يطلق حملة شرسة لفضح مافيا الاراضي والايام حبلى بالمفاجات
تقرير /خاص :
في خطوة شجاعة وجادة تثبت صدق توجهات السلطة المحلية في محافظة شبوة الرامية الى معالجة قضايا الاراضي الشائكة في مديرية الروضة سعيا لإنهاء عملية السطو والنهب المنظم لاراضي الدولة بالمدير ية وإستعادة ماتم السطو عليه خلافا للقانون ، اصدر محافظ المحافظة الشيخ /عوض محمد ابن الوزير العولقي مساء اليوم قرراً رقم (33) لسنة 2022م قضى بتشكيل لجنة مختصة تتولى معالجة قضايا الارضي بمديرية الروضة، وذلك برئاسة وكيل المحافظة المساعد /,سالم صالح البابكري وعضوية كلاً من المهندس /حسن محسن البرمة مدير عام الهيئة العامة للاراضي والتخطيط العمراني والمهندس /حسين عبدالله صائل مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة ، والمحامي صادق الشيوحي مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية والاخ /عاتق سعيد حبتور مدير عام مديرية الروضة والمهندس /محمد احمد الاحول مدير ادارة التخطيط الحضري بفرع هيئة الاراضي بالمحافظة .
وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة
1-تقوم اللجنة بالنزول الى مديرية الروضة للوقوف على طبيعة المشاكل المتعلقة بالاراضي في المديرية .
2- يتم استلام جميع الكشوفات المقدمة من قبل مدير ادارة فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمديرية الروضة السلف لدراستها ومراجعتها وتحليلها والتاكد من صحة الاجراءات التي بموجبها تم اعداد تلك الكشوفات والجهات الموجهة بالصرف للاسماء التي وردت فيها ومدى مطابقة إجراءاتها لشروط وضوابط التصرفات المتعلقة بالاراضي التي وردت في احكام وقواعد القانون رقم (21) لعام 1995م ولائحته التنفيذية رقم (170)لعام 1997م والنظم والقرارات الادارية المتبعة.
3- يعد انتهاء اللجنة من المراجعة والشروط التي وردت في الفقرة (1) تقوم اللجنة بتثبيت الاسماء السابقة للاشخاص من ابناء مديرية الروضة واعطائم الاولوية عند بدء عملية الصرف قبل غيرهم شريطة ان تكون تلك القطع سايمة من اللائحتين القانونية والفنية وان تكون قد حددت بموجب الانظمة والقوانين المتبعة وخالية من اي عيوب شرعية ومتجانسة مع المخططات الرسمية المعتمدة وان تكون تلك المخططات قدتم اعدادها وفق قانون التخطيط الحضري متواجدة ومنزلة على الواقع .
4-مراجعة الاجراءات القانونية والفنية التي تم بموجبها اعداد المخططات التفصيلية في مديرية الروضة وسلامة وصحة اجراءتها وانسجامها مع متطلبات وشروط قانون التخطيط الحضري رقم (20)لعام 1995م ولائحته التنفيذية رقم (260) لعام 1997م من حيث بيان حدود المخطط التفصيلي وتحديد الاستعلامات المختلفة للاراضي وتحديد شبكات الطرق والشوارع الرسمية والنوعية ومواقع الخدمات بشكل عام وعدم التصرف فيها باي نوع من انواع التصرفات وان تظل مخصصة للمنفعة العامة وفقا لوظيفتها في المخطط
5-اي تجاوزات قانونية تمت في كشوفات الصرف اواسماء المرشحين بالصرف او المخططات اوعدم اعداد تلك المخططات وفق معايير فنية وهندسية معتمدة قانونيا من قبل الادارة السابقة يتم احالة مرتكبيها الى النيابة المختصة
6-يحق للجنة تستعين بمن تراه من المختصين القانونيين والهندسيبن لانجاح عملها
7-ترفع اللجنة تقريرها النهائي خلال اسبوعين من تاريخه .
ويرى مراقبون ان قرار تشكيل هذه اللجنة من الجهات الرسمية المختصة بمثابة ضربة قاصمة موجهة لمافيا وناهبي الاراضي في مديرية الروضةالذين تمادوا في ممارسة النهب المنظم لاراضي الدولة اثناء سلطة ‘الاخوان” خلافا للقانون
واضافوا ان مهام اللجنة ستفضي بتحديد اسماء المتورطين في اعمال النهب والبسط على اراضي الدولة في مديرية الروضة مما يقود الى فضحهم امام الراي العام ويقطع الشك بالقين في ظل تزايد السجال القائم والاتهامات المتبادلة عن المتورطين في ذلك الفساد .
المراقبون اكدوا ان قرار محافظ المحافظة عوض الوزير عبارة عن دليل يؤكد ثقة المحافظ بنفسه بقدر ما تحمل رسالة تثبت للاخرين برآءته ونزاهته ونزاهت مدير مكتبه وفريق عمله من المزاعم والاتهامات التي طالما روجها بعض خصومه السياسين بدعاوي استحواذه على اراضي كبيرة في مديرية الروضة .
هذا قد قوبل هذا القرار بفرحة عارمة في اوساط مواطني المديرية الذين حرموا من الحصول على قطع اراضي في ظل زحمة الناهبين والباسطين في الفترة السابقة .
