يمن الغد / عتق – خاص
اكد مصدر رسمي في السلطة المحلية بمحافظة شبوة ان إدّعاء “آل لقور” بملكية الأرض التي يجري انشاء “مركز تجاري” عليها بمدينة عتق ” في الموقع الذي كان يُعرف، بـ “سوق القات والخضار والفواكه”، مجرد إدّعاء باطل لا يمت للحقيقة بصلة، ويتم تداول كثير من الأكاذيب لغرض تضليل الراي العام، لكسب التعاطف بترويج الأكاذيب.
واكد المصدر عدم وجود أي ملك في الأرض المخصصة لإنشاء المركز التجاري، وان “آل لقور” كانوا في فترة سابقة مجرد مستاجرين للسوق، بموجب عقد إيجار مُنح لهم من الجهات الحكومية، وقد انتهت علاقتهم بالسوق بمجرد إنتهاء عقد الإيجار .
واشار المصدر الرسمي إلى أن إثارة هذه المزاعم في الوقت الراهن يطرح كثير من التساؤلات ويضع علامات استفهام متعددة، إذ أن الأرض المخصصة للمركز التجاري كانت وكما يعلم الجميع هي أرض تابعة للدولة، خُصصت سابقاً سوق للقات والخضار والفواكه واللحوم والأسماك، ولفترات طويلة،ولم يثير “آل لقور” أي ادعاءات أو مزاعم بشانها .
واضاف : قامت لجنة الخدمات في العام 2020م بالإزالة للسوق بسبب عدم ملائمته لما تشهده المدينة من تطور وحداثة، وظلت الأرض مفتوحة لكثير من الإقتراحات للإستفادة منها، ولم نسمع أي من تلك المزاعم أو الإدعاءات، إلى أن تقدم أحد المستثمرين بمشروع استثماري عملاق سيخدم المحافظة ويفتح آفاق تجارية كبيرة وفرص عمل متعددة، حيث ظهرت هذه الإدعاءات والمزاعم، وقام عدد من الأفراد بالخروج عن القانون من خلال إيقاف الأعمال الإنشائية في مشروع المركز التجاري .
واختتم المصدر تصريحه قائلا: أن السلطة المحلية بالمحافظة تعمل على إرساء دعائم الأمن والإستقرار، وخلق بيئة مشجعة للاستثمار، ولن تالوا جهداً في هذا السبيل، ومن يدعي أي مظلمة فهناك اطر رسمية وقانونية قضائية عليه اتباعها، فهي جهات الفصل، مع التاكيد ان أي خروج عن هذه الأطر والنظام و القانون، سيتم مجابهته بكل حزم .
