يواجه مجلس القيادى الرئاسي الذي يقوده رشاد العليمي خلافات متصاعدة بين مكوناته، ما ينذر بإمكانية تفككه ما لم تتحرك دول التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة ضبط الأمور داخل هذا الهيكل الذي من المفترض أنه يتولى إدارة المرحلة الانتقالية في اليمن.
ويقول مراقبون إن الخلافات والتباينات داخل المجلس، الذي تشكل في أبريل الماضي برعاية مجلس التعاون الخليجي، كانت منتظرة خاصة وأنه يضم في صفوفه مكونات متنافرة، وكل منها يحمل أجندة متضادة، كما أن هناك أطرافا من داخل المجلس ذاته تعمل على عرقلته وضربه من الداخل، باعتبارها كانت المتضررة الرئيسية من تشكيله.
وهاجم المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعد أحد أبرز مكونات مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين أداء الأخير مشددا على أهمية إعادة هيكلته وتقليص عدد أعضائه، في إشارة منه إلى ضرورة إقصاء القوى المعرقلة من عضويته، على غرار حزب التجمع الوطني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.
وقال ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وفد المفاوضات في المجلس، إن المجلس الرئاسي لم يقم بواجباته وأولويات عمله والأهداف التي من أجلها تم تشكيله، ومنها توحيد جبهة الشرعية، مؤكدا على أن هناك حاجة ماسة اليوم إلى إعادة هيكلة وتقليص عدد الأعضاء.
وشن الخبجي انتقادات لاذعة ضد من أسماهم “المعرقلين والمعطلين” لتنفيذ بنود اتفاق الرياض، موجها أصابع الاتهام تحديدا إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك ومن وصفه بالطرف الإخواني في مجلس الرئاسة.
وقال الخبجي في مقابلة تلفزيونية، بثتها قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة، إن “رئيس الوزراء معين عبدالملك يعتبر المعرقل الأساسي لتنفيذ اتفاق الرياض، ووقف حجر عثرة أمام الكثير من بنوده السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية والأمنية”.
واتهم الخبجي رئيس الوزراء باحتكار إدارة الملف الاقتصادي وحصر إدارة التمويلات الدولية والإيرادات في دوائر معينة تابعة لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن العديد من الوزراء يشكون من سحب معين عبدالملك الكثيرَ من صلاحياتهم.
كما اتهمه بالوقوف ضد تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، لافتا إلى أن هيكلة وتفعيل هذا الجهاز سيصلحان العمل وسيكشفان “الفساد” الذي يمارسه رئيس الحكومة، على حد قوله.
ولفت الخبجي في تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب سلطان العرادة، يرفض تسليم محافظة مأرب أسوة بمحافظ حضرموت الذي سلم المحافظة ومنصبه في المنطقة العسكرية الثانية عقب تعيينه في مجلس الرئاسة، مضيفا أن العرادة يعرقل حتى الآن توريد إيرادات مأرب إلى البنك المركزي اليمني.
وكانت مصادر مقربة من الشرعية تحدثت في وقت سابق عن رفْض محافظ مأرب قرارَ مجلس القيادة الرئاسي توريد إيرادات المحافظة من عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.
وتجد قيادة المجلس الرئاسي صعوبة في فرض تطبيق القرارات المتخذة، ويعتبر مراقبون أن ذلك يعود إلى ضعف الرئيس الحالي العليمي، فضلا عن أن هناك من القوى من تعمل وفق مصالحها الفئوية الضيقة، وليس ضمن نطاق ما تفرضه المصلحة الوطنية.
ويشير المراقبون إلى أن بعض مكونات مجلس القيادة تتعاطى مع وجودها في المجلس بانتقائية؛ فهي تؤيد القرارات التي تحقق مصالحها، وتتمرد على تلك التي تعتبرها تهديدا لنفوذها، بما يشمل تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في عام 2019، ولم يجر الالتزام ببنوده إلى حد الساعة.
وقال عضو الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي إن الأخير تعاطى مع اتفاق الرياض بإيجابية كبيرة ونفذ الكثير من التزاماته، ولكن الكثير من بنوده لم تنفذ حتى اليوم من قبل الطرف الآخر، ومنها تعيين محافظين ومديري أمن للمحافظات الجنوبية، وإخراج القوات العسكرية المتكدسة في وادي حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى عدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود الشق الاقتصادي.
وتطرق الخبجي إلى الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وإمكانية تمديدها؛ إذ أكد أن المجلس الانتقالي يدعم دائما مساعي السلام ويقرّ بضرورة تحقيقه من أجل إيقاف الحرب، ويساند مقترح تمديد الهدنة الإنسانية، لكنه شدد على أن تمديد الهدنة لا يمكن أن يكون على حساب الجنوب وقضيته.
وتساءل “كيف نوافق على دفع الرواتب لمناطق الحوثيين وقواتهم العسكرية، بينما الجنوب وقواته اليوم بلا رواتب منذ عام كامل؟ وكيف نرفع القيود عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء، في الوقت الذي مازالت فيه الكثير من خدمات ميناء عدن ومطارها معرقلة وعليها الكثير من القيود؟ من غير المنطقي إطلاقا الحديث في هذا الشأن”.
ويرى المراقبون أن تصريحات الخبجي تؤكد عمق الأزمة التي يتخبط فيها مجلس القيادة، مشيرين إلى أن عمر المجلس بصيغته الحالية لن يكون طويلا؛ إذ ثبت بالكاشف عدم قدرة القوى المتضادة داخله على التعايش.
