الحوثي يقر وثيقة طائفية تجبر الموظفين الحكوميين على التسليم بـ”الولاية”
أقرت مليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- ما سمتها “مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة”، تمهيداً لإجبار الموظفين في مناطق سيطرتها على التصديق عليها.
وتعد المدونة “دستوراً مذهبياً”، تهدف من خلالها المليشيا الحوثية إلى تكريس فكرة “الولاية” وفرض الوصاية المطلقة على موظفي القطاع الحكومي، مقابل استمرارهم في الوظيفة العامة، على الرغم أنها تستولي على المرتبات منذ ما يزيد عن 7 سنوات.
وتستند المدونة بشكل أساسي في إطارها المرجعي إلى ما أسمته “عهد الإمام علي لمالك الاشتر” وملازم مؤسس المليشيا الحوثية الصريع حسين الحوثي، وخطابات ومحاضرات زعيمها الحالي عبدالملك الحوثي.
وتصادر المدونة حق الحرية الشخصية للموظف الحكومي، إذ تحظر تواصله مع وسائل الإعلام ونشر البيانات والمواد على منصات التواصل الاجتماعي.
وتلزم الوثيقة الحوثية الموظفين الحكوميين بعـدم “الإدلاء لوسـائل الإعلام أو النشـر في وسـائل التواصـل الاجتماعي، بـأي معلومـات أو تقـديم أي وثائـق، أو مسـتندات، أو التعليـق، أو التصريـح، أو المداخلة في أي مواضيع خاصة ذات علاقـة بوحـدات الخدمة العامـة”.
وتنص المدونة أيضا على عدم إصدار الموظفين الحكوميين بيانات أو معلومات تناهض مليشيا الحوثي والسياسة العامة للسلطة التي تديرها، كما تحظر نشر أي إشكاليات إدارية وعملية أو حتى التعاطي معها في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويجبر الحوثيون، عبر هذه المدونة، موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتهم على مقاطعة وسائل الإعلام التي لا تدور في فلك الجماعة ومن خلفها إيران.
وحسب ديباجة المدونة، فإن على كل موظف التوقيع عليها والالتزام بها، وتقع على عاتق المسؤولين الإداريين وضعها في ملف الموظف وتقديم تقارير حول مدى تنفيذ هؤلاء الموظفين وربطها بالرواتب والمكافآت والترقية.
وفيما تجاهلت مرتبات موظفي الدولة وحقوقهم في الترقيات والعلاوات والإجازات والتدريب والرعاية الصحية، هددت المليشيا بإيقاع “الجزاءات التأديبية” تجاه من يخالف العمل بالمدونة المزعومة.
