برلمان اليمن يمنح الضوء الأخضر لبدء الحسم العسكري ويدعو التحالف لتدمير قدرات الحوثي

إرهاب حوثي زادت وتيرته مؤخرًا، بالتوازي مع رفض المليشيات المسلحة الانخراط في الهدنة الإنسانية، مما ينذر بمراحل خطيرة من التهديدات.

تلك المراحل “الخطيرة”، استدعت تدخل البرلمان اليمني، والذي منح السبت، الضوء الأخضر، للمجلس الرئاسي والتحالف العربي، مناشدًا إياهم بتدمير قدرات مليشيات الحوثي العسكرية وكسر شوكتها ردا على تصاعد هجماتها الإرهابية.

وأدانت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيانها السبت، بأشد العبارات “الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات الحوثي ضد المنشآت النفطية والموانئ والأعيان الاقتصادية والامنية والمدنية في شبوة وحضرموت وتعز ومأرب ولحج، والتي كان آخرها الاعتداء على ميناء قنا”.

واعتبر البيان أن وتيرة التصعيد الحوثي “تنذر بمراحل خطيرة من التهديدات التي تستهدف اليمنيين ودول الجوار وأمن الملاحة البحرية العالمية والتجارة الدولية”.

وبحسب بيان البرلمان اليمني، فإن مليشيات الحوثي “اختارت التصعيد بدلاً عن الانخراط في الهدنة الإنسانية التي استجابت لها قوات الشرعية والتحالف لتؤكد أن دعوات السلام وخياراته ليست في أجندتها ولا مكان لها بقناعتها ولا تتعامل معها بروح المسؤولية”.

وأضاف البيان أن “التهديد الصارخ للتجارة البحرية والهجمات المتكررة على الملاحة الدولية يعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية لقانون البحار، ويعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر، ويعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية ويفرض حصارا اقتصاديًا للشعب اليمني”.

وأشار إلى ما أصدرته مليشيات الحوثي بما يسمى “مدونة السلوك لموظفي الدولة”، وما تحمله من “عنصرية وتخلف وإلغاء للحقوق والحريات وتخلي عن الدستور والقانون وإذلال للموظفين، وفعل لم تتجرأ أي عصابة في أي عصور على القيام بمثله”، على حد قول البيان.

وأكد أن “قتل الأسر في تعز وغيرها وتدمير المدارس وإطلاق الصواريخ والمسيرات في لحج، والتحليق فوق عدن وسقطرى وعموم محافظات الجمهورية، يعد تحديًا صارخًا لليمنيين جميعًا وإهانة للمجتمع الدولي بأسره”.

وشدد على أن التوجهات الحوثية المدمرة تفرض “اتخاذ خطوات عسكرية جادة لاستعادة الدولة وتأمين الشعب اليمني، لأن المليشيات قد أوغلت بما تقوم به من أعمال عدوانية شنيعة وتهديدها الأمن والسلم، والممرات المائية والموانئ، وقتلها النساء والأطفال والشيوخ بالمخيمات والمساكن الآمنة وهدمها للأسر”.

ودعا مجلس النواب اليمني “مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة اتخاذ القرار لردع أعمال الحوثي واستعادة الدولة بمختلف الوسائل، من خلال تحريك جميع الجبهات”.

وانتقد البيان ما أسماه “جرع السلام” والتي وصفها بأنها “مضيعة للوقت وأشبه بـ”السراب”، داعيا لـ”إيقاف وصول كل ما يقدم من عوائد مالية للحوثي ويوفر له أسباب البقاء والاستقواء”.

وطالب البيان “تحالف دعم الشرعية باليمن والعالم العربي بتلبية دعوات إخوانهم اليمنيين والاستمرار في نصرته لإسقاط المشروع الإيراني واستعادة دولته ونظامه السياسي الذي عبثت به مليشيات الحوثي”.

كما دعا “كل برلمانات العالم والدول والمنظمات المحبة للسلام لاتخاذ موقف بإدانة الاعتداءات المتكررة للحوثي”، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ قرار “رادع لهذه العصابة بما يحمي الأرض والإنسان والاقتصاد والممرات المائية والتجارة الدولية”.

وموخرا، ارتكب الحوثيون مجزرتين بشعتين في محافظتي لحج(جنوب) ومأرب (شرق) ما أدى لمقتل 10 مدنيين وإصابة 31 مدنيا بينهم أطفال، في تصعيد أبقى الأبرياء عرضة لهجمات انتقامية ووحشية للمليشيات.